قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه + PDF

ماده 1 – به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزينه صدور شناسنامه المثنی و يا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000 ريال و برای بار دوم 20000 ريال و در مورد بعد 100000 ريال تعيين می گردد صدور المثنی موكول به پرداخت هزينه های فوق می باشد.

تبصره 1 – دريافت كنندگان شناسنامه المثنی مكلفند در صورت پيدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحويل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمايند متخلف به مجازات استفاده كننده از شناسنامه مكرر محكوم می شود.

تبصره 2 – چنانچه به تشخيص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غير مترقبه و خارج از حيطه اختيار باشد برای صدور المثنی فقط هزينه مقرر در آئين نامه اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دريافت خواهد شد.

ماده 2 (اصلاحی 1399/11/08)– اشخاص زير به حبس از 91 روز تا يك سال و يا به پرداخت جزای نقدی از 20/000/000 تا 70/000/000 ريال و يا به هر دو مجازات محكوم می شوند:
الف – اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاری نمايند.
ب – اشخاصی كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده نموده يا به دريافت شناسنامه مكرر برای خود يا مولی عليه و يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگری خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد بنام هويت خود استفاده نمايند.
افرادی كه شناسنامه خود را در اختيار استفاده كنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محكوم می شوند.
ج – ماما يا پزشكی كه در مورد ولادت يا وفات گواهی خلاف واقع صادر كند.
د – اشخاصی كه در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات مؤثر واقع شود.

تبصره – در كليه موارد مذكور در فوق، مرتكب در صورت تكرار به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 3 (اصلاحی 1399/11/08)– اشخاصی كه از وظائف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری كنند علاوه بر الزام به انجام تكاليف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از 2/000/000 تا 10/000/000 ريال محكوم می شوند و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

ماده 4 (اصلاحی 1399/11/08)– اشخاصی كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمايند به پرداخت جزای نقدی از 10/000/000 تا 30/000/000 ريال و محكوم مي شوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات می باشد.

ماده 5 (اصلاحی 1399/11/08)– هر كس به مهر كردن غير مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نمايد به پرداخت جزای نقدی از 10/000/000 تا 30/000/000 ريال و در صورت تكرار به پرداخت جزای نقدی از 15/000/000 تا 40/000/000 ريال محكوم می شود.
مجازات تكرار بيش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی حبس از 91 روز تا يك سال خواهد بود.

ماده 6 – هر يك از كاركنان دولت اعم از لشكری يا كشوری و همچنين كاركنان مؤسسات عمومی و شركت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانك ها و نهادهای قانونی به مهر كردن غير مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نمايد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 5 اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده 7 (اصلاحی 1399/11/08)– هر يك از كارمندان و مسؤولين دولتی اعم از لشكری و كشوری و همچنين كاركنان مؤسسات دولتی و عمومی بانك ها و شركت های دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامه هايی را كه فاقد اعتبار اعلام شده ملاك انجام كار قرار دهد علاوه بر مجازات های اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از 30/000/000 تا 60/000/000 ريال محكوم می شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات می باشد.

ماده 8 (اصلاحی 1399/11/08)– دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعويض، به پرداخت جزای نقدی از 5/000/000 تا 20/000/000 ريال محكوم می شوند.

ماده 9 (اصلاحی 1399/11/08)– هر كس برای فرار از تعقيب يا اجرای مجازات قانوني و يا به قصد اقدام به خروج غير مجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه ديگری به نام هويت خود نمايد، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از 50/000/000 تا 100/000/000ريال محكوم می شود.

ماده 10 (اصلاحی 1399/11/08)– هر كس در شناسنامه يا اسناد سجل خود يا ديگری هر گونه خدشه (از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن) وارد نمايد به پرداخت جزای نقدی از 10/000/000 تا 30/000/000 ريال محكوم خواهد شد. در صورتی كه اقدامات مذكوره به قصد متقلبانه انجام يافته باشد، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمی به كيفيت مقرر در قوانين جزائی محكوم می شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات می باشد.

ماده 11 (اصلاحی 1399/11/08) – هر غير ايرانی كه قبل از تحصيل تابعيت ايرانی با ايرانی قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلی يا دريافت شناسنامه شود به حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از 100/000/000 تا 300/000/000 ريال محكوم می شود.

ماده 12 (اصلاحی 1399/11/08) – هر غير ايرانی كه شناسنامه افراد ايرانی را چه صاحب آن زنده يا مرده باشد به هر طريق بدست آورده و از آن برای ايرانی قلمداد كردن هويت خود استفاده نمايد علاوه بر محكوميت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از 100/000/000 تا 300/000/000 ريال محكوم می شود. در صورتی كه اعمال ارتكابی فوق توأم با جعل يا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتكب به حداكثر هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 13 (اصلاحی 1399/11/08)– هر كس اقدام به چاپ غير مجاز اوراق و اسناد سجلی و يا، ساخت و تهيه غير مجاز مهرهای سجل و يا سرقت آن نمايد به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 150/000/000 تا 350/000/000 ريال محكوم می شود و در صورت تكرار به اشد هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 14 (اصلاحی 1399/11/08)– هر كس از اوراق چاپی مذكور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از 50/000/000 تا 100/000/000 ريال محكوم می شود.

ماده 15 (اصلاحی 1399/11/08) – خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر يك از مرتكبين به پرداخت جزای نقدی از 30/000/000 تا 60/000/000 ريال محكوم می شوند در صورت تكرار به اشد مجازات مذكور محكوم، و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 16 (اصلاحی 1399/11/08)– كسانی كه براي ارتكاب جرائم مندرج در اين قانون به تشكيل باند و شبكه اقدام نمايند هر يك به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 120/000/000 تا 600/000/000 ريال محكوم می شوند.

ماده 17 – مأمورين كه عالماً در وقوع جرائم مذكور در اين قانون به هر نحوی از انحاء كمك نمايند يا گواهی های خلاف را ملاك اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلی محكوم خواهند شد.

ماده 18 – هر يك از كاركنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستان ها مكلفند به محض اطلاع از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون مراتب را فوراً از طريق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسيدگی و تعقيب متهمين به مراجع ذيصلاح قضايی اعلام نمايند.

ماده 19 – اعمال مجازات های اين قانون مانع از وصول هزينه های مقرر در آئين نامه های اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

ماده 20 – قوانينی كه مغاير با مقررات اين قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.

ماده 21 – در كليه جرائم موضوع اين قانون چنانچه از اقدام مرتكب خساراتی متوجه دولت يا اشخاصی اعم از حقيقی يا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زيان ديده محفوظ می باشد.

ماده 22 – در صورتی كه مرتكبين جرائم مذكور در اين قانون از افراد غير ايرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می تواند آنها را از كشور اخراج نمايد.

ماده 23 – كليه وجوه حاصل از اجرای اين قانون به حساب درآمد عمومی منظور می شود.

نسخه PDF قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه را می توانید از اینجا دریافت نمایید:

قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

نسخه word این قانون نیز از همینجا قابل دریافت است:

قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال

در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت