قانون تأمين اجتماعي به همراه آخرین اصلاحات و الحاقات + PDF
متن کامل قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 مجلس شورای ملی
فصل اول – تعاريف ـ كليات
ماده 1 (اصلاحی 1358/04/28)ـ به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلي بنام «سازمان تأمين اجتماعي» وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي شود، تشكيل مي گردد.
سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اداره خواهد شد.
تبصره 1 (الحاقی 1358/04/28)ـ صندوق تأمين اجتماعي موضوع ماده 10 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي، مصوب تيرماه 1355 در سازمان ادغام و كليه وظايف و دارائي و مطالبات و ديون و تعهدات صندوق مذكور، به سازمان منتقل مي شود.
تبصره 2 (الحاقی 1358/04/28)ـ كليه و احدهاي اجرائي تأمين اجتماعي سازمان هاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استان ها، موضوع ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تيرماه 1355، از سازمان هاي مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارائي و مطالبات و ديون و تعهدات به «سازمان» منتقل مي شود.
تبصره 3 (الحاقی 1358/04/28)ـ كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعي سابق كه در اجراي ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي به سازمان هاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استان ها منتقل شده اند و همچنين كارمنداني كه توسط سازمان هاي مذكور به منظور انجام وظايف مربوط به تأمين اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آئين نامه استخدامي بيمه هاي اجتماعي استخدام شده و عملا در كار تأمين اجتماعي اشتغال دارند و كليه حقوق و مزاياي خود را از محل اعتبارات پرسنلي و اداري تأمين اجتماعي دريافت مي دارند به سازمان منتقل مي شوند.
ماده 2– تعاريف:
1ـ بيمه شده شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي بعنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد.
2ـ خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي كنند.
3ـ كارگاه محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند.
4ـ كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي كند. كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند.
5ـ مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود.
6ـ حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي گردد.
7ـ بيماري، وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب عدم توانائي موقت اشتغال به كار مي شود يا اينكه موجب هر دو در آن واحد مي گردد.
8ـ حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي پيش بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي گردد.
9ـ غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق مي شود كه در ايام بارداري بيماري و عدم توانائي موقت، اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون بجاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي شود.
10ـ وسائل كمكي پزشكي ( پروتزواتز) وسائلي هستند كه به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس بكار مي روند.
11ـ كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي گردد.
12ـ كمك عائله مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي شود.
13ـ از كار افتادگي كلي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را به دست آورد.
14ـ از كار افتادگي جزئي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال بكار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد.
15ـ بازنشستگي عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون.
16ـ مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون بمنظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي شود.
17ـ غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه بطور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده مي شود.
18ـ كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه به منظور تأمين هزينه هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را به عهده مي گيرند پرداخت مي گردد.
ماده 3ـ تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي باشد:
الف – حوادث و بيماري ها.
ب – بارداري.
ج – غرامت دستمزد.
د ـ از كار افتادگي.
هـ- بازنشستگي.
و – مرگ.
تبصره1 (اصلاحی 1379/08/08)– مشمولين اين قانون از كمك هاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره 2 (الحاقی 1379/08/08)– ملاك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي قانون تأمين اجتماعي ، شناسنامه اي است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين اجتماعي ارائه شده يا مي شود و هرگونه تغييراتي كه پس از آن در شناسنامه به عمل آيد براي سازمان ياد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تكفل بيمه شده نيز مشمول اين حكم خواهند بود.
ماده 4– مشمولين اين قانون عبارتند از:
الف ـ افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد حقوق كار مي كنند.
ب (منسوخه 1365/06/30) – صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج ـ دريافت كنندگان مستمري هاي بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت.
تبصره 1ـ مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط به نحوي از انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره مند مي باشند و در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2ـ مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره 3(منسوخه 1365/06/30)– تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده 28 اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيون هاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و/ دارايي مجلسين مي رسد.
تبصره 4(منسوخه 1403/08/02)ـ مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود مؤسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان تأمين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عيناً به ترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت پيش بيني شده است.
تبصره 5(اصلاحی 1390/04/08)– در مواردي كه كارفرمايان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولين قانون مذكور قرار گيرند.
آئين نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بيمه هاي معوقه بنا به پيشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 5 (اصلاحی 1358/06/27)– بيمه اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران به كار اشتغال دارند تابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:
الف ـ در صورتي كه بين دول متبوع آنان و دولت جمهوري اسلامي ايران موافقتنامه هاي دو جانبه يا چند جانبه تأمين اجتماعي منعقد شده باشد كه در اينصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
ب ـ هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در كشور خود يا در كشور ديگر در موارد پيش بيني شده در ماده 3 اين قانون كلا يا بعضاً بيمه شده باشند كه در اينصورت در همان موارد از شمول مقررات اين قانون معاف مي باشند.
تبصره (الحاقی 1378/11/04)– حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره (9) سازمان بين المللي كار از شمول بند (ب) مستثني مي باشد و نرخ و مأخذ حق بيمه طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 6ـ اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره روستائيان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان با توجه به ماده 117 اين قانون خواهد بود.
ماده 7ـ افراد شاغل در فعاليت هائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده اند بترتيب زير به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت.
الف ـ موارد مذكور در بندهاي (ج ـ د ـ هـ ـ و) ماده 3 اين قانون بتدريج و با توجه بامكانات سازمان اجراء خواهد شد، و در اين صورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه سال 1354، 19 ٪ حقوق يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21 ٪ حقوق يا مزد خواهد بود كه در سال1354 كارفرما 13 ٪ و بيمه شده 4 ٪ و دولت 2 ٪ و از سال 1355 كارفرما14 ٪ و بيمه شده 5 ٪ و دولت 2 ٪ مي پردازند.
ب ـ موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون بتدريج و در صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام كارفرمايان يا افراديكه بموجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي شوند به تأديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا كتباً اعلام مي شود.
ماده 8ـ بيمه افراد و شاغلين فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي يا قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت.
تبصره ـ شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه هاي مقرر در اين قانون براي كساني كه به شغلي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند بموجب آئين نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و بهرحال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود.
ماده 9(منسوخه 1403/08/02)ـ انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي ( الف و ب) ماده سه اين قانون به عهده سازمان تأمين خدمات درماني مي باشد.
ماده 10ـ از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستائيان در سازمان تأمين اجتماعي ادغام مي شوند و كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارائي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و اجراي آئين نامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل مي گردند.
ماده 11ـ تأسيسات و تجهيزات درمان سازمان بيمه هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور تأمين شده است با حفظ مالكيت در اختيار سازمان تأمين خدمات درماني قرار مي گيرد.
تبصره – كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تأمين خدمات درماني منتقل خواهند شد.
فصل دوم – اركان و تشكيلات
ماده 12(منسوخه 1403/08/02) ـ سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره مي شود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي باشد و امور مالي آن منحصراً طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد.
ماده 13(منسوخه 1390/04/08)ـ آئين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان كه وسيله وزارتخانه هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود و آئين نامه هاي استخدامي كه به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي رسد پس از تأييد هيئت وزيران بتصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين خواهد رسيد. وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه هاي مذكور را تهيه و تقديم مجلسين نمايد و تا تصويب مجلسين آئين نامه هاي فعلي قابل اجرا است. امور مالي و اداري و استخدامي سازمان تأمين خدمات درماني تابع آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي فعلي سازمان خواهد بود و تا تصويب آئين نامه استخدامي سازمان كاركنان تأمين خدمات درماني تابع آئين نامه استخدامي فعلي سازمان بيمه هاي اجتماعي خواهند بود.
ماده 14(منسوخه 1403/08/02)ـ سازمان براي انجام وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگي هائي خواهد بود.
ماده 15(منسوخه 1403/08/02)ـ اركان سازمان عبارتند از:
شوراي عالي.
هيئت مديره.
حسابرس ( بازرس).
ماده 16(منسوخه 1399/10/24)ـ اعضاء شوراي عالي عبارتند از:
وزير رفاه اجتماعي كه رياست شوراي عالي را به عهده خواهد داشت
وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون او.
وزير بهداري يا معاون او.
وزير تعاون و امور روستاها يا معاون او.
وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او.
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او.
رئيس كل بانك مركزي يا معاون او.
رئيس كل بيمه مركزي يا معاون او.
دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او.
مديرعامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم مقام او.
مديرعامل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي يا قائم مقام او.
دو نفر نماينده كارفرمايان به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
دو نفر نماينده اصناف به معرفي هيئت عالي نظارت بر اتاق هاي اصناف كشور.
سه نفر نماينده كارگران بيمه شده به معرفي سازمان هاي كارگري و دو نفر از ساير گروه ها به انتخاب وزير رفاه اجتماعي.
ماده 17(منسوخه 1403/08/02)ـ نمايندگان كارفرمايان، اصناف و بيمه شدگان براي مدت سه سال به عضويت شوراي عالي انتخاب مي شوند، تغيير آن ها در مدت عضويت شوراي عالي سازمان و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.
ماده 18(منسوخه 1403/08/02)ـ آئين نامه داخلي شوراي عالي سازمان پس از تصويب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 19(منسوخه 1403/08/02)ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي سازمان به شرح زير است:
الف ـ تصويب آئين نامه هاي اجرائي كه طبق اين قانون به آن محول شده است.
ب – اتخاذ تصميم درباره خط مشي و سياست كلي تأمين اجتماعي به پيشنهاد هيأت مديره.
ج ـ رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آن.
د ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره پس از تأييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق الزحمه حسابرس ( بازرس) و تعيين حق حضور اعضاي انتخابي شوراي عالي.
ه ـ تصويب خريد يا فروش اموال غيرمنقول.
و ـ اتخاذ تصميم در مورد بخشيدن بدهي كارفرماياني كه بدهي آنها از بيست هزار ریال كمتر بوده و به تشخيص هيئت مديره قادر بپرداخت آن نمي باشند. كارفرماياني كه به عللي قادر به پرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت بدهي به طور يكجا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب تعطيل و يا وقفه كار كارگاه باشد شوراي عالي مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره كارفرما را از پرداخت تمام يا قسمتي از خسارات مقرر در اين قانون معاف دارد همچنين ترتيبي براي تقسيط بدهي با رعايت مهلت كافي بدهد.
ز ـ اتخاذ تصميم در ساير مواردي كه رئيس شوراي عالي طرح آنها را در شوراي عالي لازم تشخيص دهد.
تبصره 1ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي تأمين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت عيناً به شوراي عالي تأمين اجتماعي موضوع اين قانون محول و شوراي مذكور منحل مي شود.
تبصره 2 (منسوخه 1403/08/02)ـ هرگاه هر يك از اعضاء شوراي عالي استعفا يا فوت كند يا بيش از 3 جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد. تشخيص عذر موجه با رئيس شوراي عالي است.
ماده 20(منسوخه 1390/04/08)ـ هيئت مديره مركب از پنج نفر عضو به شرح زير مي باشد.
معاون تأمين اجتماعي وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي كه رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان است.
دو نفر عضو هيئت مديره به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران.
يك نفر نماينده كارگران و يكنفر نماينده كارفرمايان به پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران.
تبصره ـ مدت عضويت اعضاء هيئت مديره سه سال مي باشد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و در صورتي كه تغيير آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نيز در صورت فوت يا استعفاء هر يك از آنها شخص ديگري به ترتيب مذكور براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هيئت مديره پس از اتمام مدت مأموريت خود تا تعيين هيئت مديره جديد كماكان بكار خود ادامه خواهند داد.
ماده 21(منسوخه 1403/08/02)ـ وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است:
1ـ پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرائي تأمين اجتماعي به شوراي عالي.
2ـ تصويب دستورالعمل هاي اداري و داخلي سازمان به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل در حدود مقررات مربوط.
3ـ تأييد آئين نامه هاي اجرائي اين قانون براي پيشنهاد آن به مراجع ذيصلاحيت.
4ـ تصويب برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت طرح در شوراي عالي.
5ـ تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شوراي عالي.
6ـ تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از 5 ميليون ريال باشد.
ماده 22(منسوخه 1403/08/02)ـ تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
ماده 23(منسوخه 1403/08/02)ـ حسابرس ( بازرس) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب شوراي عالي انتخاب مي شود حسابرس ( بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي مي تواند نظرات خود را برئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسابرس ( بازرس) بلامانع است.
ماده 24 (منسوخه 1403/08/02) ـ وظايف و اختيارات حسابرس ( بازرس) همانست كه در قانون تجارت براي بازرس شركت تعيين گرديده است و حسابرس ( بازرس) مي تواند با اطلاع رئيس هيئت مديره و مديرعامل به دفاتر سازمان رسيدگي و هر گونه توضيح و اطلاع را كه به منظور انجام وظيفه لازم بداند اخذ كند.
ماده 25(منسوخه 1403/08/02)ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صورت دارائي و بدهي سازمان بايد حداقل سي روز قبل از طرح در شورايعالي بحسابرس ( بازرس) داده شود و پس از رسيدگي با گزارش حسابرس ( بازرس) به شوراي عالي تقديم گردد. حسابرس ( بازرس) مكلف است نسخه اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل شوراي عالي به هيئت مديره تسليم كند.
ماده 26(منسوخه 1403/08/02)ـ وظايف و اختيارات رئيس هيئت مديره و مديرعامل به شرح زير است:
1ـ اجراي برنامه ها و مصوبات شوراي عالي هيئت مديره.
2ـ تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه و پيشنهاد آن به هيئت مديره و تقديم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال به شوراي عالي.
3– پيشنهاد تشكيلات سازمان با رعايت برنامه و بودجه مصوب به هيأت مديره.
4– تصويب و انجام معاملات تا پنج ميليون ريال.
ماده 27(منسوخه 1403/08/02)ـ رئيس هيئت مديره و مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجراي اين قانون و مصوبات شوراي عالي و هيئت مديره مي باشد بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آئين نامه هاي آن داراي اختيارات كامل مي باشد رئيس هيئت مديره و مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و مي تواند اين حق را شخصاً يا به وسيله وكلا و نمايندگي كه تعيين مي كند اعمال نمايد.
تبصره ـ رئيس هيئت مديره و مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از اعضاء هيئت مديره يا هر يك از كاركنان سازمان به مسئوليت خود تفويض نمايد. در صورتي كه رئيس هيئت مديره و مدير عامل به عللي از قبيل بيماري يا مرخصي و مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد يك نفر از اعضا هيئت مديره به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل و تصويب وزير رفاه اجتماعي كليه وظايف او را عهده دار خواهد بود. در اين صورت يك نفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در غياب رئيس هيئت مديره و مديرعامل با حق رأي در جلسات هيئت مديره شركت خواهد كرد.
فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن
ماده 28ـ منابع درآمد سازمان به شرح زير مي باشد:
1ـ حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده بيمه شده و هجده درصد به عهده كارفرما و سه درصد به وسيله دولت تأمين خواهد شد.
2– درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان.
3ـ وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون.
4– كمك ها و هدايا.
تبصره 1ـ از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مي يابد.
تبصره 2ـ دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.
تبصره 3ـ سازمان بايد حداقل هر سه سال يك بار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد.
ماده 29ـ نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي تأمين هزينه هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.
تبصره ـ غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نمي شود به عهده سازمان مي باشد.
ماده 30ـ كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.
تبصره ـ ارزش مزاياي غيرنقدي مستمر مانند مواد غذائي ـ پوشاك ـ و نظاير آنها طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي گردد.
ماده 31ـ در مورد بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعاً به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي عالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.
ماده 32ـ در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي دارند حق بيمه بمأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي گردد اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه اي كه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر باشد.
ماده 33 ـ حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق مي گيرد كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز به عهده كارفرما خواهد بود.
ماده 34ـ در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.
ماده 35ـ سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و كمك هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.
ماده 36ـ كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد. در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.
تبصره ـ بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها بترتيب مذكور در ماده 31 اين قانون تأمين مي شود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت به سازمان بكارفرما تأديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود.
ماده 37ـ هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه هاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي ـ شرطي ـ رهني ـ صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال به طور رسمي يا غيررسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذاركننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد كرد. در صورتي كه بنا به اعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط كند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي همچنين شهرداري ها و اتاق هاي اصناف و ساير مراجع ذي ربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه مي باشد.
تبصره ـ سازمان مكلف است حداكثر پس از يك ماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايد.
ماده 38ـ در مواردي كه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي ـ همچنين شهرداري ها و اتاق اصناف و مؤسسات غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند.
تبصره 1(الحاقی 1372/02/26)– كليه كارفرمايان موضوع اين ماده و ماده 29 قانون بيمه هاي اجتماعي سابق مكلفند، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از مقاطعه كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يك سال از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمين اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران و مهندسين مشاور از محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند.
ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيأت تجديد نظر موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد شد.
نحوه اجراي تبصره به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره2(الحاقی 1394/02/01)– مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان هايي كه داراي كارگاه هاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام مي شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اين گونه قراردادهاي پيمان را صادر كند.
ماده 39ـ كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هرماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد. سازمان حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت به شرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را رأساً تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد.
ماده 40ـ در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد.
ماده 41ـ در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.
ماده 42ـ در صورتي كه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را كتباً به سازمان تسليم نمايد. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يك ماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد. در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.
ماده 43 (اصلاحی 1390/04/08)– هيأت هاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي گردند:
1- نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي كه رياست هيأت را به عهده خواهد داشت.
2- يك نفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صنف مربوط به معرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3- يك نفر به انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي.
4ـ نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تأمين اجتماعي بانتخاب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي. آراء هيئت هاي بدوي در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه بيش از يك ميليون و پانصد هزار (1500000) ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني رأي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت.
ماده 44(اصلاحی 1376/07/27)– هيأت هاي تجديد نظر تشخيص مطالبات درمراكز استان ها با شركت افراد زير تشكيل مي شود:
1ـ نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را به عهده خواهد داشت.
2ـ يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري.
3ـ يك نفر به انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي.
4ـ نماينده سازمان بانتخاب رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان.
5ـ يك نفر به عنوان نمايند كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هيئت تجديدنظر قطعي و لازم الاجراء است.
تبصره ـ هيئت هاي بدوي و تجديدنظر تاريخ رسيدگي را به كارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است.
ماده 45 ـ نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل جلسات هيئت ها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد.
ماده 46ـ سازمان مي تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه بعلت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما مي تواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد. در اين صورت هيئت هاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهند نمود. ميزان خسارت و جريمه ديركرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد.
ماده 47ـ كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختيار او بگذارند. بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از رؤسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليت هاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار خواهند بود. نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يك ماه از طرف سازمان به كارفرما اعلام خواهد شد.
ماده 48ـ از تاريخي كه سازمان با توجه به ماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم به انجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس مأخذي كه طبق ماده 40 اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق مذكور ميسر نباشد سازمان مي تواند مزاياي نقدي را بمأخذ حداقل مزد يا حقوق به طور علي الحساب پرداخت نمايد.
ماده 49 ـ مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز مي باشد.
ماده 50ـ مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان باشد، همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذكور در مواد 99 و 100 اين قانون در حكم مطالبات مستند باسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط باجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد. آئيننامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصويب آئين نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مأمورين اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس آئين نامه ماده 35 قانون بيمه هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.
فصل چهارم – مقررات مالي
ماده 51ـ هيئت مديره مكلف است تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شوراي عالي سازمان پيشنهاد نمايد. شوراي عالي سازمان مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيئت مديره ابلاغ نمايد.
تبصره ـ سهم سازمان تأمين خدمات درماني از بابت هزينه هاي ناشي از بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون به ترتيب مقرر در ماده 29 بايد در بودجه سازمان مشخص گردد.
ماده 52ـ مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمايه گذاري ها و درآمد حاصل از فروش يا واگذاري و يا بهره برداري از اموال سازمان كلا به حساب ذخائر منظور خواهد شد.
تبصره 1ـ شورايعالي سازمان هر سال به پيشنهاد هيئت مديره از محل ذخائر مبلغي جهت خريد اموال غيرمنقول و ايجاد ساختمان ها يا تأسيسات و تجهيزات جديد كه اعتبار آن در بودجه سازمان تأمين نشده باشد تخصيص خواهد داد.
تبصره 2– ايجاد تأسيسات درماني به پيشنهاد سازمان تأمين خدمات درماني و تأييد هيأت مديره سازمان و تصويب شوراي عالي از محل ذخائر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تأمين خدمات درماني گذارده خواهد شد.
ماده 53ـ ذخائر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد بانك مذكور ذخائر مزبور را تحت نظر هيئتي با تصويب شوراي عالي سازمان به كار خواهد انداخت.
فصل پنجم – حوادث و بيماري ها و بارداري
ماده 54ـ بيمه شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار مي گيرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلاء به بيماري مي توانند از خدمات پزشكي استفاده نمايند. خدمات پزشكي كه به عهده سازمان تأمين خدمات درماني است شامل كليه اقدامات درماني سرپائي ـ بيمارستاني ـ تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي مي باشد.
ماده 55ـ خدمات درماني موضوع اين قانون بدو صورت انجام مي گيرد:
الف: اولويت درمان به روش درمان مستقيم داده شود.
ب ـ استفاده از روش درمان غير مستقيم با اختيار و تشخيص وزارت بهداري و بهزيستي به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه وزارت بهداري و بهزيستي ظرف مدت 15 روز پس از تصويب اين ماده واحده تهيه و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
تبصره ـ ضوابط استفاده از روش هاي فوق طبق آئين نامه اي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي فني سازمان تأمين خدمات درماني خواهد رسيد تعيين مي گردد.
ماده 56ـ به منظور توان بخشي ترميم و تجديد فعاليت بيمه شدگان آسيب ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده اند سازمان تأمين خدمات درماني براي اشتغال آنها به كارهاي مناسب ديگر طبق آئيننامه هائي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد از طريق مؤسسات حرفه اي معلولين اقدام خواهد نمود.
ماده 57ـ در صورتي كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روستا يا از شهرستان به شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و انتقال طبق ضوابطي خواهد بود كه از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پيشنهاد و به تصويب شوراي فني سازمان مذكور مي رسد.
ماده 58ـ افراد خانواده بيمه شده كه از كمك هاي مقرر در ماده 54 اين قانون استفاده مي كنند عبارتند از:
1– همسر بيمه شده.
2ـ شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش او توسط بيمه شده زن تأمين مي شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده شناخته شود.
3– فرزندان بيمه شده كه داراي يكي از شرايط زير باشند:
الف (منسوخه 1403/08/02)ـ كمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بيست سالگي و يا منحصراً طبق گواهي يكي از مؤسسات رسمي آموزشي به تحصيل اشتغال داشته باشند.
ب ـ در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي سازمان تأمين خدمات درماني قادر به كار نباشند.
4ـ پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اينكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و يا اينكه به تشخيص كميسيون هاي پزشكي موضوع ماده 91 از كار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند.
ماده 59 ـ بيمه شدگاني كه تحت معالجه و يا درمان هاي توان بخشي قرار مي گيرند و بنا به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني موقتاً قادر به كار نيستند به شرط عدم اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرايط زير خواهند داشت:
الف ـ بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار يا بيماري هاي حرفه اي تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب ـ در صورتي كه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشك احتياج به استراحت مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ اعلام بيماري مشغول بكار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد.
ماده 60ـ حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق ميافتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان ها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توان بخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي گردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود.
ماده 61ـ بيماري هاي حرفه اي به موجب جدولي كه به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد تعيين ميگردد مدت مسئوليت سازمان تأمين خدمات درماني نسبت به درمان هر يك از بيماري هاي حرفه اي پس از تغيير كار بيمه شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيد مي شود.
ماده 62ـ مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري و ميزان آن به شرح زير مي باشد:
1ـ غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماري حرفه اي و به موجب تشخيص سازمان تامين خدمات درماني قادر به كار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردي كه عدم اشتغال به كار و معالجه به سبب بيماري باشد در صورتي كه بيمار در بيمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
2ـ پرداخت غرامت دستمزد تا زماني كه بيمه شده به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني قادر به كار نبوده و بموجب مقررات اين قانون از كار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد يافت.
3ـ غرامت دستمزد بيمه شده اي كه داراي همسر يا فرزند يا پدر و يا مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين مزد يا حقوق روزانه او پرداخت مي گردد.
4ـ غرامت دستمزد بيمه شده اي كه همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه او ميباشد مگر اينكه بيمه شده به هزينه سازمان تأمين خدمات درماني بستري شود كه در اين صورت غرامت دستمزد معادل يك دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وي خواهد بود.
5ـ هرگاه سازمان تأمين خدمات درماني بيمه شده اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را به طور سرپائي انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد بيمه شده نيز به همراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
5ـ هرگاه سازمان تأمين خدمات درماني بيمه شده اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را به طور سرپائي انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد بيمه شده نيز به همراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 64ـ در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمه شدگان بيمار خود را پرداخت نمايند سازمان تأمين خدمات درماني فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره ـ در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگري مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 65ـ در صورت وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري كتباً باطلاع سازمان برساند. در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه هاي شده باشد سازمان تأمين خدمات درماني هزينه اي مربوط را خواهد پرداخت.
ماده 66ـ در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تأمين خدمات درماني و سازمان هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري ها و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره 1ـ مقصر مي تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه شود.
تبصره 2ـ هر گاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني و يا شخصاً كمكهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه شده انجام خواهند داد و شركت هاي بيمه موظفند خسارات وارده به سازمان ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
ماده 67ـ بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه ظرف يك سال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد مي تواند بشرط عدم اشتغال بكار از كمك بارداري استفاده نمايد. كمك بارداري دوسوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده 63 مي باشد كه حداكثر براي مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.
ماده 68ـ بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه در طول مدت يكسال قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد از كمك ها و معاينه هاي طبي و معالجات قبل از زايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد. سازمان تأمين خدمات درماني بنا به درخواست بيمه شده مي تواند به جاي كمك هاي مذكور مبلغي وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد، مبلغ مزبور در آئين نامه اي كه از طرف هيئت مديره تأمين خدمات درماني تهيه و به تصويب شوراي عالي سازمان مي رسد تعيين خواهد شد.
ماده 69ـ در صورتي كه بيمه شده زن و يا همسر بيمه شده مرد به بيماريهائي مبتلا شود كه شيردادن براي طفل او زيان آور باشد يا پس از زايمان فوت شود شير مورد نياز تا 18 ماهگي تحويل خواهد شد.
فصل ششم – از كار افتادگي
ماده 70ـ بيمه شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غيرقابل علاج تشخيص داده مي شوند پس از انجام خدمات توان بخشي و اعلام نتيجه توان بخشي يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيون هاي پزشكي مذكور در ماده 91 اين قانون توانائي خود را كلا يا بعضاً از دست داده باشند به ترتيب زير با آنها رفتار خواهد شد:
الف ـ هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد از كار افتاده كلي شناخته مي شود.
ب ـ چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتاده جزئي شناخته مي شود.
ج ـ اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سي و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
ماده 71ـ بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه اي از كار افتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري از كار افتادگي ناشي از كار را خواهد داشت.
ماده 72(اصلاحي 1371/12/16)– ميزان مستمري ماهانه ازكارافتادگي كلي ناشي از كار عبارت است از يك سوم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد درصد آن بيشتر نباشد. در مورد بيمه شدگاني كه داراي همسر بوده يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل داشته باشند و مستمري استحقاقي آنها از شصت درصد مزد يا حقوق متوسط آنها كمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقي به عنوان كمك مشروط بر آن كه جمع مستمري و كمك از 60% تجاوز نكند پرداخت خواهد شد.
تبصره 1ـ شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط زير تحت تكفل بيمه شده محسوب مي شوند:
1ـ سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و يا به تشخيص كميسيون هاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده كلي بوده و در هر دو حالت بحكم اين قانون مستمري دريافت ننمايد و معاش او توسط زن تأمين شود.
2– فرزندان بيمه شده كه حائز شرايط مذكور در بند 3 ماده 58 اين قانون باشند.
3ـ سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بيشتر بوده يا اينكه به تشخيص كميسيون هاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده باشند و معاش آنها توسط بيمه شده تأمين و در هر حال بموجب اين قانون مستمري دريافت ندارند.
تبصره 2ـ مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده موضوع اين ماده عبارت است از جمع كل مزد يا حقوق او كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت گرديده ظرف هفتصد و بيست روز قبل از وقوع حادثه ناشي از كار يا شروع بيماري حرفه اي كه منجر به از كار افتادگي شده است تقسيم بروزهاي كار ضرب درسي.
ماده 73ـ به بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين سي و سه تا شصت و شش درصد توانائي كار خود را از دست داده باشد مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار پرداخت خواهد شد. ميزان مستمري عبارت است از حاصل ضرب درصد از كار افتادگي در مبلغ مستمري از كار افتادگي كلي استحقاقي كه طبق ماده 70 اين قانون تعيين مي گردد.
ماده 74ـ بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين ده تا سي و سه درصد توانائي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت ميزان اين غرامت عبارت است از سي و شش برابر مستمري استحقاقي مقرر در ماده 72 اين قانون ضرب در، درصد از كار افتادگي.
ماده 75ـ بيمه شده اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلاء به بيماري حداقل حق بيمه يك سال كار را كه متضمن حق بيمه نود روز كار ظرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كار افتادگي باشد پرداخت نموده باشد در صورت از كار افتادگي كلي حق استفاده از مستمري از كار افتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت.
تبصره ـ محاسبه متوسط دستمزد و مستمري از كار افتادگي موضوع ماده فوق به ترتيب مقرر در ماده 70 اين قانون و تبصره 2 آن صورت خواهد گرفت.
فصل هفتم – بازنشستگي
ماده 76ـ مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت.
1(منسوخه 1403/08/02)– حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند.
2– سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد.
تبصره 1 (اصلاحي 1371/12/16)– كساني كه 30 سال تمام كاركرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتي كه سن مردان 50 سال و سن زنان45 سال تمام باشد مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.
تبصره 2 (اصلاحي 1380/07/14)–
الف- كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت هاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان با به كارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود.
1- كارفرمايان كليه كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذي ربط سخت و زيان آور اعلام گرديده يا خواهند گرديد، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين نامه هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند.
2- كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به بيمه شدگان، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تأمين اجتماعي)، نسبت به انجام معاينات دوره اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يك بار باشد، نيز به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي اقدام نمايند، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط كارفرمايان اعمال نمايند.
ب – حمايت ها
1- افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.
2- در صورتي كه بيمه شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقرر در اين قانون دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور گردند با تأييد كميسيونهاي پزشكي (موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي) با هر ميزان سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد.
3- در مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد.
4- از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به طور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد.
5- تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين تبصره به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
6- بيمه شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي توانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند در اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه شده، كارفرمايان مربوطه مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره (2) همچنين چهار درصد (4%) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يكجا به سازمان 1- كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذي ربط سخت و زيان آور اعلام گرديده يا خواهند گرديد، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين نامه هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند.
2- كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به بيمه شدگان، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده( موضوع ماده 90 قانون تأمين اجتماعي)، نسبت به انجام معاينات دوره اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يكبار باشد، نيز به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي اقدام نمايند، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط كارفرمايان اعمال نمايند.
ب – حمايت ها
1 – افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان آور ( مخل سلامت)اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.
2 – در صورتي كه بيمه شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقرر در اين قانون دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور گردند با تأييد كميسيون هاي پزشكي ( موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي) با هر ميزان سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد.
3 – در مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد.
4 – از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آنهم در صورت تقاضاي مشمولان قانون، بطور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد.
5 – تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين تبصره به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
6 – بيمه شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي توانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند در اين صورت بااحراز شرايط توسط بيمه شده، كارفرمايان مربوطه مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره(2) همچنين چهار درصد (4%) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يكجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.
تبصره 3 (الحاقي 1371/12/16)– بيمه شدگاني داراي 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشند مي توانند بدون در نظر گرفتن شرط سني مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند.
تبصره 4 (الحاقي 1376/07/01)– زنان كارگر با داشتن (20) سال سابقه كار و (42) سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با (20) روز حقوق مي توانند بازنشسته شوند.
ماده 77 (اصلاحي 1371/12/16)– ميزان مستمري بازنشستگي عبارتست از يك سي ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از(30 /35) سي و پنجم، سي ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد.
تبصره (اصلاحي 1371/12/16)– متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار.
ماده 78ـ كارفرما ميتواند بازنشستگي بيمه شدگاني را كه حداقل پنج سال پس از رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون به كار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمايد.
تبصره (الحاقي 1382/05/26) – سازمان تأمين اجتماعي موظف است با درخواست كارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري، بيمه شدگاني را كه حايز شرايط مقرر در ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/3 باشند بازنشسته نمايد.
چگونگي تأمين منابع مربوط به هزينه هاي احتمالي ناشي از اجراي اين تبصره به تصويب دولت خواهد رسيد.
ماده 79ـ در مورد مستخدمين شركت هاي دولتي كه بموجب قانون اكثريت سهام آنها متعلق به بخش خصوصي شده يا بشود به ترتيب زير رفتار خواهد شد:
1ـ مستخدمين مشمول ماده 33 مقررات استخدامي شركت هاي دولتي و مستخدمين شركت هاي دولتي كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مورد عمل خود خواهند بود.
2ـ مستخدمين شركت هاي دولتي كه مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي هستند مشمول مقررات اين قانون خواهند شد.
3ـ ساير مستخدمين تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت خواهند شد.
4(اصلاحي 1390/04/08)ـ نحوه احتساب سوابق خدمت دولتي مستخدمين مذكور در بندهاي 1 و3 و ميزان پرداخت كسور بازنشستگي توسط مستخدم و كارفرما و همچنين ترتيب تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين آنان به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي مي رسد.
فصل هشتم – مرگ
ماده 80– بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت:
1– در صورت فوت بيمه شده بازنشسته.
2ـ در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده كلي مستمري بگير.
3 (اصلاحي 1376/07/27)– درصورت فوت بيمه شده اي كه در ده سال آخر حيات خود، حداقل حق بيمه يك سال كار، مشروط بر اينكه ظرف آخرين سال حيات حق بيمه 90 روز كار را پرداخت كرده باشد.
تبصره 1 (الحاقي 1376/07/27)– بيمه شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه قبل از تصويب اين ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمري برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرايط مقرر در اين بند يا تبصره (2) هستند.
تبصره 2 (الحاقي 1376/07/27)– چنانچه بيمه شده فاقد شرايط مقرر در اين بند باشد ولي حداقل (20) سال حق بيمه مقرر را قبل از فوت پرداخت كرده باشد، بازماندگان وي از مستمري برخوردار خواهند شد. در تعيين متوسط مزد يا حقوق ماهانه مشمولان اين تبصره براي محاسبه ميزان مستمري، تبصره ماده (77) قانون تامين اجتماعي ملاك عمل قرار مي گيرد.
تبصره 3 (اصلاحي 1386/03/22)–
1 – در صورت فوت بيمه شده اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده (111) قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمري پرداخت مي گردد.
2- بيمه شده اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت به طور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي شود.
4ـ در مواردي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري هاي حرفه اي فوت نمايد.
تبصره (الحاقي 1387/02/18)– هرگاه مستمري بگير بازنشسته يا از كار افتاده به مدت شش ماه مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي خود را مطالبه ننمايد، بازماندگان واجد شرايط وي حق دارند موقتاً مستمري و يا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا و دريافت كنند. در صورتي كه معلوم شود شخص مذكور در حال حيات است وضع مستمري او به حالت اول اعاده مي گردد. بازنشستگان كليه صندوق هاي بازنشستگي كشور نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.
ماده 81– بازماندگان واجد شرايطي متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از:
1(منسوخه 1403/08/02) – عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است.
تبصره 1 (الحاقي 1374/06/21)– همسران بيمه شدگان متوفي كه شوهر اختيار نموده اند ( عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمين اجتماعي مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد. بار مالي ناشي از اين تبصره از محل سه درصد (3%) كمك دولت به بيمه شدگان تأمين خواهد شد.
آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
2ـ فرزندان متوفي در صورتي كه سن آنان كمتر از هيجده سال تمام باشد و يا منحصرأ به تحصيل اشتغال داشته باشند يا به علت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند.
3ـ پدر و مادر متوفي در صورتي كه اولاً تحت تكفل او بوده ثانياً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.
ماده 82– بازماندگان بيمه شده زن با شرايط زير از مستمري استفاده خواهند كرد.
1ـ شوهر مشروط بر اينكه اولاً تحت تكفل زن بوده ثانياً سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده بوده و در هر حال مستمري از سازمان دريافت نكند.
2(منسوخه 1403/08/02)ـ فرزندان در صورت حائز بودن شرايط زير:
الف – پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در بند اول اين ماده باشد و از مستمري ديگري استفاده نكند.
ب ـ سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل و يا به علت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند.
3ـ پدر و مادر در صورتي كه اولا تحت تكفل او بوده ثانياً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.
ماده 83ـ سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي به شرح زير مي باشد:
1ـ ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتي كه بيمه شده مرد داراي چند همسر دائم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد.
2ـ ميزان مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد و در صورتي كه پدر و مادر را از دست داده باشد مستمري او دو برابر ميزان مذكور خواهد بود.
3ـ ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد. مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد هر گاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند سهم هر يك از مستمري بگيران به نسبت تقليل داده ميشود و در اينصورت اگر يكي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه شده از صد درصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد.
تبصره– منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري حين فوت او مي باشد. در مورد بيمه شدگاني كه در اثر هر نوع حادثه يا بيماري فوت شوند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري كه براي بيمه شده از كار افتاده كلي حسب مورد برقرار مي شود.
ماده 84ـ هر گاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پرداخت خواهد شد.
فصل نهم ـ ازدواج و عائله مندي
ماده 85ـ به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج ميكند مبلغي معادل يك ماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير به عنوان كمك ازدواج پرداخت مي شود.
1– در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد.
2ـ ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را به سازمان پرداخته باشد.
3– عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد.
تبصره 1ـ مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارت است از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه به مأخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر 24.
تبصره 2ـ در صورتي كه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند كمك ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.
ماده 86ـ كمك عائله مندي منحصراً تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي شود مشروط بر آنكه:
1– بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفت صد و بيست روز كار را داشته باشد.
2ـ سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون هاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند. ميزان كمك عائله مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه مي باشد.
ماده87ـ پرداخت كمك عائله مندي به عهده كارفرما مي باشد و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود.
تبصره ـ هر گاه در مورد پرداخت كمك عائله مندي اختلافي بين بيمه شده و كارفرما حاصل شود به طريق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كار عمل خواهد شد.
فصل دهم ـ مقررات كلي راجع به كمك ها
ماده 88ـ انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار به عهده كارفرمايان است. بيمه شدگاني كه در محيط كار با مواد زيان آور از قبيل گازهاي سمي، اشعه و غيره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سال يكبار از طرف سازمان تأمين خدمات درماني معاينه پزشكي شوند.
ماده 89ـ افرادي كه به موجب قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي يا بموجب اين قانون بازنشسته و يا از كار افتاده شده يا مي شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنين افرادي كه مستمري بازماندگان دريافت مي دارند با پرداخت دو درصد از مستمري دريافتي از خدمات درماني مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون توسط سازمان تأمين خدمات درماني برخوردار خواهند شد. مابه التفاوت وجوه پرداختي توسط بيمه شدگان موضوع اين ماده تا مبالغي كه طبق ضوابط قانون تأمين درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تأمين خواهد شد.
ماده 90ـ افراد شاغل در كارگاه ها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از به كار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند.
در صورتي كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه پزشكي آنها تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان تأمين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.
ماده 91ـ براي تعيين ميزان از كار افتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنها كميسيون هاي بدوي و تجديدنظر پزشكي تشكيل خواهد شد. ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور رأي بر اساس جدول ميزان از كار افتادگي طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني به تصويب شوراي عالي مي رسد.
ماده 92 (اصلاحی 1390/04/08)ـ بمنظور نظارت بر حسن اجراي وظائف درماني ناشي از اجراي اين قانون سه نفر از كارشناسان بيمه درماني بانتخاب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در شوراي فني سازمان تأمين خدمات درماني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت.
ماده 93ـ تغيير ميزان از كار افتادگي در موارد زير مستلزم تجديدنظر در مبلغ مستمري مي باشد:
1ـ مستمري از كار افتادگي كلي در صورت از بين رفتن شرايط از كار افتادگي كلي به محض اشتغال مجدد مستمري بگير قطع مي شود. در صورتي كه تقليل ميزان از كار افتادگي ناشي از كار به ميزان مندرج در مواد 73 و 74 اين قانون باشد حسب مورد مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار يا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.
2ـ مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار موضوع ماده 73 اين قانون ظرف پنج سال از تاريخ برقراري قابل تجديدنظر مي باشد. در صورتيكه در نتيجه تجديدنظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكي از شرايط مقرر ميباشد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتي كه مشمول ماده 74 اين قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود.
3ـ هرگاه ميزان از كار افتادگي جزئي ناشي از كار افزايش يابد و اين تغيير نتيجه حادثه منجر به از كار افتادگي باشد مستمري از كار افتادگي جزئي حسب مورد به مستمري كلي ناشي از كار تبديل و يا ميزان مستمري از كار افتادگي جزئي افزايش خواهد يافت.
ماده 94ـ هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهد شد باستثناي كمك ازدواج و عائله مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمك هاي مقرر نخواهد بود. افراد تحت تكفل بيمه شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده از مزاياي قانوني بيمه هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان تأمين خدمات درماني به سازمان مزبور پرداخت نمايد.
ماده 95 ـ مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول اين قانون جزو سابقه پرداخت حق بيمه آنها منظور خواهد شد.
ماده 96ـ سازمان مكلف است ميزان كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيئت وزيران به همان نسبت افزايش دهد.
فصل يازدهم – تخلفات – مقررات كيفري
ماده 97ـ هر كس به استناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 98 (منسوخه 1403/08/02)ـ كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه به پرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز به ترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.
ماده 99 (منسوخه 1403/08/02)ـ كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق به قبل از فروردين 1354 خود با سازمان توافق نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان به پرداخت بدهي هاي سابق خود معترض مي باشند و يا آنكه كارگران آنان عملا امكان استفاده از قسمتي از كمك هاي قانوني مقرر نداشته اند مي توانند به هيئت هاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند. هيئت هاي مذكور بدلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد. در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال بتقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيئت تجديدنظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم الاجراء است هيئت هاي فوق الذكر مي توانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد به ميزان 12 درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد. در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيئت هاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد، در صورتي كه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تأديه خسارت تأخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين 1354 در صورتي كه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
ماده 100(منسوخه 1403/08/02)ـ كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق بترتيب مذكور در قانون و آئين نامه مربوط خودداري كنند و كارفرماياني كه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بيمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند بپرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از طريق اجرائيه وصول خواهد شد.
ماده 101ـ سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را بكارفرما ابلاغ كند در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد ميتواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هرگاه رأي هيئت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه به تأديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
ماده 102 (اصلاحي 1403/03/30)ـ در صورتي كه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها به بازرس خودداري كند به جزاي نقدي از 3/300/000 تا 66/000/000 ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است.
ماده 103ـ كارفرماياني كه عمداً وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون به عنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد.
ماده 104ـ وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي مي باشد و هرگونه برداشت غيرقانوني از وجوه مذكور و تصرف غيرمجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غيرقانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
ماده 105ـ كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون مي باشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه اي از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهند شد.
ماده 106 ـ كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون بحساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد.
ماده 107ـ به شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 108ـ كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يك ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذكور در ماده 97 اين قانون خواهند شد.
ماده 109ـ در صورتي كه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليت هاي جزائي مقرر در اين قانون متوجه مديرعامل شركت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است.
فصل دوازدهم – مقررات مختلف
ماده 110ـ سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است، همچنين سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمركي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستان ها و درمانگاه ها كه معافيت آنها قبلا مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار گرفته است معاف خواهد بود.
ماده 111ـ مستمري از كار افتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد.
ماده 112ـ بيمه شدگاني كه به موجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري از سازمان دريافت مي كنند نسبت به وجوه دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات معاف مي باشند.
ماده 113– كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود.
ماده 114ـ ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه مأخذ پرداخت حق بيمه بوده است مي باشد.
ماده 115ـ افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است مستمري خود را از سازمان دريافت خواهند داشت. مفاد ماده 96 در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد.
ماده 116ـ سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون نزد شركت سهامي بيمه ايران بنگاه رفاه اجتماعي صندوق تعاون و بيمه كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي و همچنين افرادي كه بيمه اختياري بوده اند براي استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه:
1ـ كارگاه يا مؤسسه اي كه بيمه شده در آن به كار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزد يكي از مؤسسات مذكور بيمه نموده باشد و اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه يا مؤسسه مسلم باشد.
2ـ كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه به موجب آن پرداخت گرديده پيش بيني شده باشد.
ماده 117 (اصلاحي 1390/04/08)ـ ميزان حق بيمه روستائيان مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان و ترتيب وصول آن و انواع كمك هاي قانوني و منابع مالي تأمين هزينه هاي مربوط به بيمه شدگان روستائي به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين مي رسد. تا زمان تصويب آئين نامه مذكور مقررات و آئين نامه هاي موجود قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان به قوت خود باقي است.
ماده 118ـ از تاريخ اجراي اين قانون ـ قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب سال 1339 و اصلاحيه هاي آن و قانون افزايش مستمري هاي بعضي از مستمري بگيران مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي قانون تأمين آموزش فرزندان كارگر و ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.
تبصره 1ـ كليه تعهدات مالي و اموال و دارائي صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل مي شود.
تبصره 2– كاركنان صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند بود.
تبصره 3ـ آئين نامه هاي اجرائي قانون سابق بيمه هاي اجتماعي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آئين نامه هاي اجرائي اين قانون قابل اجراء است.
نسخه PDF قانون تأمین اجتماعی را می توانید از اینجا دریافت نمایید:
قانون تأمین اجتماعی
نسخه word این قانون نیز از همینجا قابل دریافت است:
قانون تأمین اجتماعی
شما می توانید متن کامل قانون کار مصوب 1369 را نیز از اینجا مشاهده نمایید.
دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال
در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت
