قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي + PDF

ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/02/15 مجلس شورای اسلامی

از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد:

1 – كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

2 – محكوميت ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر ( در صورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

3 – محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

4 – با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد.

5 – اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

6 – در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7 – بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

8 – بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.

9 – هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

10 – تحقيقات و بازجويي ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.

11 – پرسش ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.

12 – پاسخ ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهاركننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.

13 – محاكم و دادسراها بر بازداشتگاه هاي نيروهاي ضابط يا دستگاه هايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.

14 – از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.

15 – رئيس قوه قضائيه موظف است هيأتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاه هايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيأت همكاري لازم را معمول دارند. آن هيأت وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.

نسخه PDF ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را می توانید از اینجا دریافت نمایید:

ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

نسخه word این ماده واحده نیز از همین جا قابل دریافت است:

ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

شما می توانید متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی را از اینجا مشاهده نمایید.

دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال

در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت