پرسش پاسخ های حقوقی

عدم فروش ملک در مزایده بابت محکوم به و امکان صدور جلب

جواب های وکلای پایه یک دادگستری را در لیست زیر مشاهده میکنیم

  • با سلام بله بستانکار می تواند ملک مزبور را به عنوان طلب اخذ نماید.
  • سلام تا زمانی که مالی وجود دارد جلب صادر نمی گردد
  • سلام و عرض ادب اگر محکوم له متعاقب صدوراجراییه ثبتی روی چک جنابعالی اقدام به عملیات اجرایی کرده و ملک در مزایده ناشی از اجراییه ثبتی از اداره ثبت به فروش نرفته است، باید گفت که در اقدام از طریق اجراییه ثبت روی چک، امکان صدور حکم جلب مدیون وجود ندارد. لکن اگر دارنده چک درخصوص مطالبه وجه چک، از طریق دادگاه حقوقی اقدام کرده باشد و متعاقب صدور اجراییه مستقیم از دادگاه یا صدور حکم قطعی محکومیت به پرداخت وجه چک، عملیات اجرای حکم و مزایده ملک، از طریق شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری در جریان است؛ امکان صدور حکم جلب وجود دارد مگر اینکه بواسطه نداشتن مال و اموال دیگری برای تادیه محکوم به، وفق مقررات، صمن تودیع وثیقه، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم کنید و در صورت پذیرش اعسار، حکم قطعی اعسار برای شما صادر و بدهی شما تقسیط گردد. ب) دارنده چک پس از دوبار مزایده امکان این را دارد که ملک را به جای طلب خود قبول کند لکن حداقل قیمت مدنظر برای تهاتر دین ایشان با ملک مزایده ای، قیمت اولیه ارزیابی شده توسط کارشناس است . یعنی اگر چه در مزایده بار دوم وفق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، ملک به هرقیمتی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت لکن عبارت (به هر قیمتی)، مختص شخص ثالثی است که در مزایده بار دوم اقدام به خرید نماید نه شخص دارنده چک (محکوم له) و لذا شخص طلبکار نمیتواند ملک را به کمتر از قیمت پایه و اولیه ارزیابی شده توسط کارشناس بردارد و اگر قیمت ارزیابی شده بیش از میزان طلب اوست؛ درصورتی که ملک قابلیت افراز و تفکیک داشته باشد، به نسبت طلبش، دانگ یا سهمی از آن را به جای طلب برداشته و همان مقدار به نام او منتقل میشود و در واقع با صاحب ملک، شریک میشود و درصورت عدم امکان، مال به صاحب مال مسترد میشود و امکان جلب محکوم علیه نیز وفق مقررات اجراییه چک از اداره ثبت وجود ندارد. ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی: – هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید؛ آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.
  • با سلام طلبکار به جای طلب می تواند ملک مورد اشاره را بردارد.
  • با سلام،بله می تواند به عنوان طلب، ملک مورد اشاره را بردارد
  • باسلام، بله خود محکوم له می تواند ملک را به جای طلب خود بردارد یا آنکه از آن صرف نظر کرده و به دلیل عدم فروش ملک و نداشتن خریدار اقدام به اخذ حکم جلب شما نماید.
  • عدم فروش ملک در مزایده بابت محکوم به و امکان صدور جلب

    عدم فروش ملک در مزایده بابت محکوم به زمانی رخ می دهد که ملک مورد نظر برای پرداخت دین به طلبکار، در جریان اجرای حکم دادگاه به مزایده گذاشته می شود، اما در دو مرحله مزایده، خریدار پیدا نمی کند. در این شرایط، ممکن است طلبکار (محکوم له) درخواست صدور جلب برای محکوم علیه (مدیون) را داشته باشد تا او را به پرداخت بدهی خود یا پذیرش ملک به جای طلب وادار کند.

    راه حل های ممکن برای عدم فروش ملک در مزایده بابت محکوم به و امکان صدور جلب

    در صورت عدم فروش ملک در مزایده، طلبکار چندین راه حل پیش رو دارد:

    • قبول ملک به جای طلب: طلبکار می تواند ملک مورد نظر را به جای طلب خود قبول کند. در این صورت، قیمت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می شود و طلبکار می تواند ملک را به همان قیمت به عنوان طلب خود بپذیرد.
    • تقسیط بدهی: محکوم علیه می تواند درخواست تقسیط بدهی خود را به دادگاه ارائه دهد. در صورت پذیرش این درخواست، محکوم علیه می تواند بدهی خود را در اقساط مشخص پرداخت کند.
    • اعسار از پرداخت: محکوم علیه می تواند ادعای اعسار از پرداخت (ناتوانی مالی) کند. در صورت اثبات این ادعا، دادگاه می تواند حکم به تقسیط یا حتی بخشودگی بدهی دهد.
    • صدور جلب: در صورتی که راه حل های دیگر نتیجه ای نداشته باشند، طلبکار می تواند درخواست صدور جلب برای محکوم علیه را به دادگاه ارائه دهد. این جلب می تواند منجر به بازداشت محکوم علیه یا توقیف اموال او شود.

    نکات مهم در مورد عدم فروش ملک در مزایده بابت محکوم به و امکان صدور جلب

    در نظر گرفتن نکات زیر در مورد عدم فروش ملک در مزایده و امکان صدور جلب ضروری است:

    • صدور جلب برای محکوم علیه تنها در صورتی امکان پذیر است که وی توانایی مالی پرداخت بدهی را داشته باشد.
    • در صورتی که ملک مورد نظر قابلیت افراز داشته باشد، طلبکار می تواند بخشی از ملک را به جای طلب خود بردارد.
    • اگر ملک مورد نظر قابلیت افراز نداشته باشد، به محکوم علیه مسترد می شود.
    • طلبکار نمی تواند ملک مورد نظر را به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری بردارد.

    ماده های قانونی مرتبط با عدم فروش ملک در مزایده بابت محکوم به و امکان صدور جلب

    ماده های قانونی مرتبط با عدم فروش ملک در مزایده و امکان صدور جلب عبارتند از:

    • ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی: چنانچه در دفعه اول مزایده خریداری برای ملک وجود نداشته باشد، مزایده برای بار دوم به عمل می آید و در این مزایده ملک به هر قیمتی که خریدار پیدا کند به فروش می رسد.
    • ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید؛ آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.
    • ماده ۷۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که محکوم علیه از پرداخت محکوم به خودداری کند و بیم فرار یا مخفی شدن او باشد، می توان قرار جلب او را صادر کرد.

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *