عدم امکان بازپرداخت بدهی در مهلت مقرر و رد اعسار

تعریف عدم امکان بازپرداخت بدهی در مهلت مقرر و رد اعسار

عدم امکان بازپرداخت بدهی در مهلت مقرر به وضعیتی اطلاق می شود که بدهکار به دلیل شرایط مالی نامطلوب قادر به پرداخت بدهی خود در زمان تعیین شده توسط مراجع قضایی یا توافق شده با طلبکار نیست. در صورتی که دادگاه اعسار بدهکار را رد کند، یعنی توانایی مالی او را برای پرداخت بدهی تایید کند، حکم به پرداخت بدهی به نفع طلبکار صادر می شود.

راه حل های ممکن برای موضوع عدم امکان بازپرداخت بدهی در مهلت مقرر و رد اعسار

در صورت عدم امکان بازپرداخت بدهی در مهلت مقرر و رد اعسار، راه حل های مختلفی وجود دارد. یکی از راه ها، توافق با طلبکار برای تقسیط بدهی است. در این روش، بدهکار و طلبکار بر سر پرداخت بدهی در اقساط کوچکتر و در یک دوره زمانی طولانی تر توافق می کنند. راه حل دیگر، درخواست اعسار مجدد است. در این روش، بدهکار باید دلایل جدیدی مبنی بر عدم توانایی مالی خود برای پرداخت بدهی ارائه کند.

نکات مهم در مورد عدم امکان بازپرداخت بدهی در مهلت مقرر و رد اعسار

در خصوص عدم امکان بازپرداخت بدهی در مهلت مقرر و رد اعسار، چند نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد. اولاً، بدهکار باید به سرعت نسبت به ارائه دلایل و مدارک مستدل مبنی بر عدم توانایی مالی خود اقدام کند. ثانیاً، بدهکار باید از هرگونه نقل و انتقال اموال خود به منظور فرار از پرداخت بدهی خودداری کند. ثالثاً، بدهکار باید در صورت رد اعسار، نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام کند تا از صدور حکم جلب توسط دادگاه جلوگیری شود.

ماده های قانونی مرتبط با عدم امکان بازپرداخت بدهی در مهلت مقرر و رد اعسار

قانونگذار در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اعسار را تعیین کرده است. بر اساس این ماده، دادگاه در صورتی حکم به اعسار بدهکار می دهد که وی با وجود دارا بودن تمکن مالی، به دلیل شرایطی از قبیل بیکاری، بیماری و حوادث غیرمترقبه قادر به پرداخت بدهی خود نباشد. همچنین، طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در صورت رد اعسار بدهکار، وی مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ حکم، بدهی خود را پرداخت کند. در غیر این صورت، دادگاه حکم به جلب بدهکار صادر می کند.

• ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
  در صورتی که محکوم علیه ثابت نماید که معسر است و قادر به پرداخت محکوم به نیست دادگاه به تقاضای وی مهلت مناسبی برای پرداخت محکوم به یا تقسیط آن اعطاء می نماید.

• ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
  هرگاه محکوم علیه ظرف مهلت مقرر در ماده (2) این قانون از پرداخت محکوم به خودداری کند و یا در وضعی نباشد که اموال وی برای استیفای محکوم به کافی باشد به تقاضای محکوم له و با رعایت ماده (4) این قانون، حکم به جلب محکوم علیه صادر و تا زمان پرداخت محکوم به یا اعسار او بازداشت خواهد شد.