صدور اجرائیه متناقض و جدید پرداخت نسبت به اجرائیه قبلی

تعریف مسائل حقوقی درباره صدور اجرائیه متناقض و جدید پرداخت نسبت به اجرائیه قبلی

صدور اجرائیه جدید با مبلغ متناقض نسبت به اجرائیه قبلی، یک مسئله حقوقی پیچیده است که می تواند منجر به سردرگمی و اختلافات قابل توجهی شود. هنگامی که چنین وضعیتی رخ می دهد، مهم است که مسائل حقوقی درگیر را درک کنید تا بتوانید بهترین اقدام را برای حل مسئله انجام دهید. در چنین مواردی، اجرائیه قبلی ممکن است به دلیل پرداخت جزئی یا کامل بدهی، تهاتر طلب متقابل یا سایر دلایلی که منجر به کاهش یا حذف بدهی می شود، باطل شود. با این حال، صدور اجرائیه جدید با مبلغی نادرست می تواند حقوق بدهکار را نقض کرده و منجر به اقدامات قانونی بیشتر شود.

راه حل های ممکن برای موضوع صدور اجرائیه متناقض و جدید پرداخت نسبت به اجرائیه قبلی

اگر با صدور اجرائیه متناقض و جدید مواجه شدید، چندین راه حل ممکن وجود دارد. اولین گام این است که با دفتر اجرای احکام یا قاضی شورا که اجرائیه را صادر کرده است، تماس بگیرید. آنها می توانند اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت پرونده شما ارائه دهند و ممکن است بتوانند مسئله را بدون نیاز به اقدام بیشتر حل کنند. اگر این کار موثر نبود، می توانید اعتراض خود را به اجرائیه جدید به دادگاه ارائه دهید. این اعتراض باید دلایل شما برای اعتراض به اجرائیه جدید را بیان کند و هر گونه مدرکی که از ادعای شما پشتیبانی می کند را ارائه دهد.

نکات مهمی که باید در نظر گرفت

هنگامی که با صدور اجرائیه متناقض و جدید مواجه هستید، چند نکته مهم را باید در نظر داشته باشید. اولاً، مهم است که به موقع به اجرائیه جدید اعتراض کنید. اگر اعتراض خود را به موقع ارائه نکنید، ممکن است فرصت خود را برای به چالش کشیدن اجرائیه از دست بدهید. ثانیاً، مهم است که تمام دلایل و مدارک خود را برای اعتراض به اجرائیه جدید جمع آوری کنید. این ممکن است شامل اسناد پرداخت، توافق نامه های تهاتر یا سایر اسنادی باشد که از ادعای شما پشتیبانی کند. ثالثاً، ممکن است بخواهید برای راهنمایی در مورد نحوه اعتراض به اجرائیه جدید، با یک وکیل مشورت کنید.

ماده های قانونی مرتبط با صدور اجرائیه متناقض و جدید پرداخت نسبت به اجرائیه قبلی

• ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی: مقرر می دارد که اگر محکوم به پرداخت وجهی محکوم شده باشد و قسمتی از آن را پرداخت کند، اجراییه فقط نسبت به مابقی وجه قابل اجرا خواهد بود.
• ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی: مقرر می دارد که اگر محکوم له و محکوم علیه بر سر تهاتر طلب متقابل توافق کنند، اجراییه فقط نسبت به ما به التفاوت قابل اجرا خواهد بود.
• ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی: مقرر می دارد که اگر اجراییه بر اساس سند رسمی یا رای قطعی دادگاه صادر شده باشد، محکوم علیه فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعل یا اشتباه در محاسبه کند.
• ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی: مقرر می دارد که اگر محکوم علیه نسبت به اجراییه اعتراض کند، دادگاه باید به موضوع رسیدگی کرده و در صورت وارد دانستن اعتراض، اجراییه را لغو یا اصلاح کند.