درخواست دستور موقت به استناد ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م

تعریف مسائل حقوقی در درخواست دستور موقت به استناد ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م

دستور موقت اقدامی قضایی است که به موجب آن دادگاه برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، قبل از رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور حکم قطعی، دستوری صادر می کند. ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) امکان صدور دستور موقت را در مواردی که فوریت امر ایجاب می کند، پیش بینی کرده است. درخواست دستور موقت باید بر اساس شرایط و ضوابط قانونی باشد و در صورت عدم رعایت این الزامات، دادگاه دستور موقت صادر نخواهد کرد.

راه حل های ممکن برای درخواست دستور موقت به استناد ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م

در صورتی که شرایط لازم برای صدور دستور موقت وجود داشته باشد، متقاضی می تواند از طریق مراجعه به دادگاه صالح و ارائه دادخواست، درخواست دستور موقت کند. دادگاه پس از بررسی دادخواست و مدارک ارائه شده، در صورتی که فوریت امر را احراز کند، دستور موقت صادر می کند. دستور موقت می تواند به صورت ممنوعیت از انجام عملی، الزام به انجام عملی یا هر اقدام دیگری که دادگاه لازم بداند، صادر شود.

نکات مهم در درخواست دستور موقت به استناد ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م

درخواست دستور موقت باید مستند به دلایل و مدارکی باشد که فوریت امر را اثبات کند. همچنین، متقاضی باید خسارتی را که ممکن است در صورت صدور دستور موقت به طرف مقابل وارد شود، به صورت نقدی یا ضمانت بانکی به دادگاه بسپارد. دستور موقت صادره توسط دادگاه موقت بوده و پس از صدور حکم قطعی در دعوای اصلی، نسبت به آن تصمیم گیری خواهد شد.

ماده های قانونی مرتبط با درخواست دستور موقت به استناد ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م

• ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م): در مواردی که فوریت امر ایجاب می کند، خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست، درخواست صدور دستور موقت نماید.
• ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م): درخواست صدور دستور موقت باید به دادگاه صالح تقدیم شود و حاوی نکات زیر باشد:
  • نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خواهان و خوانده
  • موضوع دعوا و خواسته دستور موقت
  • دلایل فوریت امر
  • مدارکی که دلایل فوریت امر را اثبات می کند
• ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م): دادگاه پس از بررسی دادخواست و مدارک ارائه شده، در صورتی که فوریت امر را احراز کند، دستور موقت صادر می کند.
• ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م): دستور موقت صادره توسط دادگاه موقت بوده و پس از صدور حکم قطعی در دعوای اصلی، نسبت به آن تصمیم گیری خواهد شد.