حق طلاق و بررسی حق طلاق از نظر کارشناسان نهاد خانواده

در سال های اخیر موضوع دریافت حق طلاق به «مد» جدیدی در میان خانواده برخی دختران جوان مبدل شده است. حال آنکه اغلب کارشناسان اعطای حق طلاق به زن را برای نهاد خانواده و در مجموع کل جامعه بشدت خطرناک توصیف می کنند. نعیم علی نقی کارشناس ارشد حقوق و سردفتر اسناد رسمی در این باره می گوید: طلاق در لغت به معنای رهاشدن یا جدایی زوجین از یکدیگر در زندگی مشترک است. طبق ماده 1133 قانون مدنی «مرد هر گاه بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد» از این قانون چنین استنباط می شود که اختیار مرد در طلاق دادن همسرش نامحدود است. البته این حق در صورتی محقق می شود که مرد تمام حق و حقوق قانونی متعلق به همسرش را پرداخت کند و هیچ دینی بر گردنش نباشد.

حق طلاق

وی تصریح کرد: اما موضوع اصلی بحث این است حالا که طلاق دادن حق مرد است اگر زن بخواهد از این حق استفاده کند صاحب حق یعنی شوهر باید این حق را به او بدهد البته این به معنای سلب حق طلاق از مرد نیست بلکه در کنار مرد، همسرش هم می تواند همانند او حق طلاق داشته باشد. وقتی زن و مردی به عقد رسمی یکدیگر در می آیند در دفترچه یا همان عقدنامه شروطی نوشته شده است که به آن شروط ضمن عقد می گویند که 12 شرط است. در واقع مرد با امضای این شرایط اختیار طلاق را به همسرش می دهد و زن می تواند در صورت اثبات این شرایط در دادگاه درخواست طلاق کرده و خلاف ماده 1133 قانون مدنی دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه کند چرا که زن نمی تواند هر وقت که بخواهد و بدون عذر موجه تقاضای طلاق کند.

به گفته این استاد دانشگاه غیر از این شرایط 12گانه که در عقدنامه ذکر شده است و عبارتند از بدرفتاری شوهر، خودداری از پرداخت خرجی و سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه، بیماری خطرناک و غیرقابل درمان مرد، دیوانگی مرد، اشتغال به کارهایی که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانواده لطمه بزند، محکومیت بیش از 5 سال حبس، اعتیاد، غیبت شوهر بدون عذر موجه برای 6 ماه، بچه دار نشدن مرد، مفقودالاثر شدن، ازدواج دوباره مرد بدون اجازه همسر اول و محکومیت قطعی مرد به مجازات حد و تعزیر فقط در یک حالت دیگر، زن می تواند تقاضای طلاق کند و آن هم داشتن وکالت برای طلاق است. وی در ادامه بیان می کند: متأسفانه امروزه گرفتن حق طلاق یا وکالت طلاق بین خانم ها بسیار رایج و به نوعی به «مد» و چشم و هم چشمی تبدیل شده است.

یعنی به محض اینکه صحبت از ازدواج می شود بلافاصله می گویند ما حق طلاق را می خواهیم! اما متأسفانه بیشتر این خانم ها به دلیل ناآشنایی با قوانین و حقوق خود تصور می کنند حق طلاقی که ضمن عقدنامه به زن داده می شود همان وکالت طلاق است در صورتی که این حق طلاق ضمن عقدنامه، ضمانت اجرایی ندارد چرا که تنظیم سند وکالت به دفتر ازدواج و طلاق ربطی ندارد و شوهر باید به همسرش وکالت قطعی در دفترخانه اسناد رسمی بدهد حال آنکه زن برای مراجعه به دادگاه ذیصلاح و تنظیم دادخواست طلاق نیاز به سند رسمی وکالت دارد که اگر نباشد دادگاه این دادخواست را نمی پذیرد.

سردفتر اسناد رسمی با اشاره به اینکه گرفتن حق طلاق از سوی زن همانند موریانه پایه های زندگی مشترک را سست و نابود می کند، بیان داشت: براساس قانون و همان طور که گفته شد طلاق یک حق مردانه است و سپس زمانی که زن این حق را می گیرد احساس پیروزی و غرور کرده و آن را مایه فخرفروشی می داند. از سوی دیگر به محض اینکه مرد این حق را به همسرش سپرد بخش بزرگی از ذهنش درگیر این وکالت می شود و همیشه حس نگرانی و ترس با او همراه خواهد بود چرا که برخی از خانم ها به دلیل برخورداری از احساسات فوق العاده در برخورد با مسائل و اتفاق های زندگی مشترک به جای آنکه منطقی و عاقلانه تصمیم بگیرند با احساسات قدم بر می دارند و ممکن است در یک تصمیم لحظه ای زندگی مشترکشان را به نابودی بکشانند.

وی می افزاید: از سوی دیگر وقتی چنین سندی در اختیار زن قرار می گیرد ممکن است خود را همسطح شوهرش قدرتمند تصور کند و در سایر شئون زندگی نیز بخواهد از این قدرت استفاده کند. شاید یکی از دلایلی هم که قانونگذار چنین حق مهمی را به مرد تفویض کرده است به خاطر آن بوده که مردان در رویارویی با مشکلات زندگی منطقی تر تصمیم می گیرند نه احساسی. به طور معمول در جامعه، مردان بسیار کمتری را می بینیم که وقتی با همسرشان دعوا یا قهر می کنند خانه را ترک می کنند اما این موضوع در خانم ها
فراگیرتر است. به همین خاطر قانونگذار در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را نیز از خصایص شوهر دانسته است.

علی نقی با اشاره به اینکه وکالت حق طلاق نمی تواند ضامن خوشبختی و زندگی مشترک باشد، اظهار کرد: واقعیت این است که در همه زندگی ها اختلاف نظر و سلیقه و مشکلات مالی و خانوادگی وجود دارد. اگر زن و شوهر به این نتیجه برسند که باید از یکدیگر جدا شوند و ادامه زندگی مشترک بیهوده است وجود چنین سندی نمی تواند ضامن ادامه و بقای زندگی آنها باشد چه بسا چنین سندی رنگ و بوی عاشقانه و اعتماد زوجین به یکدیگر را سلب می کند. هیچ زنی نمی تواند با گرفتن این حق مرد را وادار به خوب بودن و هیچ مردی نیز نمی تواند با اعطای این حق به همسرش اعتماد او را به خودش و رضایت به ادامه زندگی با خود جلب کند.

احساس ناامنی از آینده

مرضیه قاسم پور وکیل دادگستری در این باره می گوید: اگر تا چند سال پیش بحث مهریه های نجومی به عنوان یک معضل برای ازدواج جوانان مطرح بود حال مشکل دیگری هم به نام گرفتن حق طلاق به آن اضافه شده که گاه به عنوان یک پیش شرط حتی در مراسم خواستگاری هم مطرح می شود. حتی دختران حاضرند با بخشیدن برخی حقوق خود از جمله حقوق مالی و مهریه شان حق طلاق را به شکل وکالت رسمی از همسر آینده شان بگیرند. به گفته وی طبق قانون مدنی و ماده 1133 مرد با شرایطی می تواند همسرش را طلاق دهد البته اراده مرد در طلاق دادن همسرش یک اراده مطلق است ولی باید شرایط مالی را اجرا کند.

براساس این قانون و از آنجا که درخواست طلاق از سوی خانم ها یا باید با اثبات شرایط 12گانه ضمن عقد در دادگاه باشد یا اثبات عسر و حرج زن که در ماده 1130 قانون مدنی آمده است. هر چند زنان در بیشتر موارد نمی توانند عسر و حرج خود را در دادگاه ثابت کنند. به گفته این وکیل دادگستری شاید گرفتن حق طلاق به شکل وکالت رسمی در دفترخانه که این روزها در میان برخی خانواده ها رایج شده امری قانونی باشد اما قرار دادن این شرط به عنوان یکی از پیش شرط های ازدواج ریشه در مسائل جامعه شناختی و روانشناسی دارد. متأسفانه احساس ناامنی و تردید نسبت به آینده زندگی مشترک که خود نشأت گرفته از مسائل مختلفی در جامعه است عامل اصلی چنین شرایطی است و خانم ها را بر آن داشته که حتی از حقوق مالی خود بگذرند اما حق طلاق محضری را بگیرند تا هر وقت احساس نارضایتی یا ناامنی کردند قادر به جدایی باشند.

بی تردید مواقعی که زندگی یک زوج رو به نابودی است طلاق وجهه ای قانونی و شرعی دارد اما در بسیاری از موارد می توان جایگزین بهتری برای طلاق پیدا کرد. مضاف بر اینکه طلاق نه تنها حلال مشکلات نیست بلکه عواقب آن برای زنان گاه بیشتر از زندگی مشترک با شرایط سخت است بخصوص وقتی پای فرزند هم در میان باشد.

در هر حال یکی از دلایل دیگر رواج این پدیده، وجود برخی نابرابری ها در حقوق زنان و مردان است که برخی از خانم ها تصور می کنند با گرفتن این حق تا حدودی می توانند این نابرابری در حقوق را کمرنگ کنند. حال آنکه عواقب زیانبار برخی رفتارهای به ظاهر قانونی و بهنجار اجتماعی از ده ها رفتار نابهنجار و غیرقانونی بیشتر خواهد بود. بنابراین می بایست با اصلاح زیرساخت های مربوطه در نهایت شرایط زندگی مشترک آرام و کم دغدغه تر را برای زوج ها فراهم کرد تا کمتر دختر جوانی برای بقای زندگی شروع نشده ابتدا به فکر دریافت حق طلاق باشد.