جرایم و مجازات آثار سمعی و بصری غیرمجاز + دادنامه

آثار سمعی و بصری، از جمله فیلم ها، نوارها و لوح های فشرده، نقش مهمی در فرهنگ و هنر جامعه ایفا می کنند. با این حال، انتشار و توزیع غیرقانونی این آثار می تواند تهدیدی جدی برای حقوق صاحبان آثار و سلامت فرهنگی جامعه باشد. به همین منظور، قانون گذار ایران با وضع قوانینی مشخص، تولید، تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری را تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده است. این قوانین با هدف جلوگیری از توزیع آثار غیرمجاز، حمایت از حقوق مالکیت فکری و جلوگیری از نشر محتوای مستهجن و مبتذل طراحی شده اند. در این مقاله، به بررسی دقیق جرایم و مجازات های مرتبط با این حوزه پرداخته و مهم ترین نکات قانونی آن را توضیح خواهیم داد.

نکته مهم: مقاله حاضر بر اساس قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 با اصلاجات سال ۱۴۰۳ تهیه شده است.

ماده 1: معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز

طبق این ماده، هر فرد حقیقی یا حقوقی که اقدام به معرفی آثار غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید، یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، حقوق صاحبان اثر را تضییع کند، مجرم شناخته می شود. این اقدامات شامل جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعویض محتوای نوارها یا جعل برچسب آثار مجاز می شود.

مجازات:

1. جریمه نقدی: بین 50,000,000 تا 100,000,000 ریال.
2. پرداخت خسارت: در صورتی که حقوق مالی صاحبان اثر تضییع شود و آنان درخواست خسارت نمایند.
3. مجازات جعل: در صورت جعل برچسب رسمی.

توضیحات تکمیلی:

• دادگاه می تواند برای تشخیص عمل ارتکابی از نظر کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده کند.

ماده 2: فعالیت تجاری بدون مجوز در زمینه آثار سمعی و بصری

هر نوع فعالیت تجاری مانند تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار سمعی و بصری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جرم محسوب می شود.

مجازات:

• جریمه نقدی: بین 165,000,000 تا 825,000,000 ریال.

توضیحات تکمیلی:

• نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت این افراد و مراکز جلوگیری کرده و محل های تجاری را پلمپ کند.
• در موارد حقوقی، بالاترین مقام اجرایی مسئول و تصمیم گیرنده در شرکت ها و نهادها، مسئول تخلفات است.

ماده 3: تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن

در این ماده به وضوح تعریف و مجازات های مربوط به تولید و توزیع آثار مستهجن و مبتذل بیان شده است. آثار مستهجن به آثاری اطلاق می شود که در آن ها برهنگی یا اعمال جنسی به تصویر کشیده شده باشد.

مجازات تولید و توزیع عمده آثار مستهجن:

1. مرتبه اول:
   • 1 تا 3 سال حبس.
   • 825,000,000 ریال جریمه نقدی.
   • ضبط تجهیزات مرتبط.
   • 7 سال محرومیت از حقوق اجتماعی.
2. در صورت تکرار:
   • 2 تا 5 سال حبس.
   • 1,320,000,000 ریال جریمه نقدی.
   • ضبط تجهیزات مرتبط.
   • 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی.

مجازات برای افراد مفسد فی الارض:

در صورتی که افراد مسئول تولید یا توزیع آثار مستهجن به عنوان مفسد فی الارض شناخته شوند، ممکن است به مجازات مرگ (اعدام) محکوم شوند. این موارد شامل:

1. تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه.
2. تولید کنندگان آثار مستهجن با هدف سوء استفاده جنسی از دیگران.
3. عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.

توضیحات تکمیلی:

• تعداد بیش از ده نسخه از آثار سمعی و بصری غیرمجاز به عنوان تکثیر و توزیع عمده تلقی می شود.
• در صورت تکرار جرم، مجازات به شدت افزایش می یابد.
• سایر عوامل تولید و توزیع که به عنوان مفسد فی الارض شناخته نشوند، به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جریمه نقدی از 82,500,000 تا 330,000,000 ریال و محرومیت اجتماعی از 2 تا 5 سال محکوم خواهند شد.

ماده 4: تهدید به افشای آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی یا اخاذی

هر فردی که با استفاده از آثار مستهجن یا مبتذل دیگری او را تهدید به افشا کرده و از این طریق به مقاصد غیرقانونی نظیر سوء استفاده جنسی یا اخاذی برسد، مجرم شناخته می شود.

مجازات:

1. اگر عمل ارتکابی زنا باشد: مجازات زنای به عنف اعمال می شود.
2. اگر عمل ارتکابی مشمول حد باشد: اجرای حد مربوطه.
3. اگر عمل ارتکابی مشمول تعزیر باشد: حداکثر مجازات تعزیری اعمال خواهد شد.

ماده 5: سوء استفاده از آثار مستهجن برای تهدید و اخاذی

در این ماده، تهدید افراد به وسیله آثار مستهجن به منظور اخاذی یا سوء استفاده جنسی جرم محسوب می شود. همچنین، هر گونه جلوگیری از احقاق حق یا اهداف غیرقانونی دیگر با استفاده از آثار مستهجن نیز مشمول مجازات های سنگین است.

مجازات:

• 2 تا 5 سال حبس.
• 74 ضربه شلاق.
• 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی.

ماده 6: تکثیر، انتشار یا توزیع آثار مستهجن در رابطه زوجیت

این ماده تصریح می کند که رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات برای تولید، تکثیر یا توزیع عمده آثار مستهجن نیست. به عبارت دیگر، اگر زن یا شوهر مرتکب چنین جرمی شوند، همچنان مجازات های قانونی بر آن ها اعمال می شود.

ماده 7: حق زیان دیده برای مطالبه خسارت از جرم

افراد زیان دیده از جرایم مرتبط با آثار مستهجن و مبتذل حق دارند برای جبران خسارت، دعوی حقوقی اقامه کنند. این ماده تصریح می کند که در صورت احراز جرم، دادگاه می تواند ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل و هزینه های درمان بزه دیده محکوم کند.

ماده 8: انتشار غیرقانونی آثار مستهجن توسط ماموران دولتی

ماموران صلاحیت دار، کارکنان دولتی، قضایی و خصوصی که در اثر شغل خود با آثار مستهجن در ارتباط هستند، اگر با سوء نیت این آثار را منتشر کنند، مشمول مجازات سنگینی خواهند شد.

مجازات:

• 2 تا 5 سال حبس.
• 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی.
• 74 ضربه شلاق.

در صورتی که این آثار به دلیل سهل انگاری منتشر شوند، مجازات حبس تا یک سال و جریمه نقدی از 82,500,000 تا 330,000,000 ریال اعمال خواهد شد.

ماده 9: پلمپ مکان های تجاری متخلف

این ماده به مجازات مکان هایی که به تولید و توزیع آثار مستهجن یا مبتذل می پردازند، می پردازد. در صورت اطلاع قبلی مالک از فعالیت های غیرقانونی، مکان های مربوطه پلمپ خواهند شد.

مجازات:

• پلمپ مکان ها برای آثار مستهجن: 6 ماه.
• پلمپ مکان ها برای آثار مبتذل: 3 ماه.

ماده 10: انتشار آثار مستهجن از طریق اینترنت

انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق اینترنت، ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری مشمول قوانین مربوط به تکثیر و توزیع آثار غیرمجاز است.

مجازات:

• مجازات های مقرر در سایر مواد این قانون برای تکثیر و انتشار آثار غیرمجاز بر انتشار اینترنتی نیز اعمال می شود.

ماده 11: صلاحیت رسیدگی به جرایم مرتبط با آثار سمعی و بصری غیرمجاز

رسیدگی به جرایم مشمول این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است. تمامی جرایم مرتبط با آثار مستهجن و مبتذل به طور خاص تحت نظر این دادگاه ها رسیدگی خواهند شد.

ماده 12: ضبط وسایل و تجهیزات مرتبط با جرایم

تجهیزات و وسایلی که برای تولید، توزیع یا تکثیر آثار غیرمجاز استفاده شده اند، توسط نهادهای قضایی ضبط و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل داده می شوند.

نمونه دادنامه و رای در مورد جرایم حوزه سمعی و بصری

تمامی دادنامه ها، از سامانه آرای قضایی گرداوری شده است.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم سمعی و بصری

انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا به وسیله و تکنیک مشابه دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.ش. حسب گزارش پلیس فتا استان گ طی رصد فضای مجازی و گشت های سایبری پلیس و شناسایی سایت های … و … که اقدام به انتشار آثار سمعی و بصری غیرمجاز و همچنین فروش VPN می نموده تحت پیگرد واقع و ضمن اعتراف به بارگذاری آهنگ و موزیک در سایت خود، انگیزه خویش را سرگرمی و اظهار داشته از غیر قانونی بودن آن اطلاعی نداشته است. در دادسرا اتهام تولید و توزیع و تکثیر فیلم و عکس مبتذل و مستهجن در سایت تفهیم و پرونده تحت همین عنوان به دادگاه ارسال و شعبه 107 دادگاه جزایی گ طی رأی شماره 788-573-7/8/91 با توجه به ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی گ صادر نموده است. سپس شعبه اول دادگاه انقلاب گ با توجه به اینکه هیچ گونه فیلمی در پرونده صورتجلسه نشده و نظریه ارشاد و بازبینی فیلم در پرونده مضبوط نیست. از دادسرا مراتب را استعلام کرده و آقای دادیار موضوع اتهام تولید و توزیع را وفق ماده 742 قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه ای) دانسته و … و در نهایت دادگاه انقلاب گ نیز برابر رأی شماره 9109970057501087-15/9/91 جرم رخ داده را با توجه به محتویات پرونده و التفات به عمل مجرمانه و ماده استنادی دادسرا در راستای ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند، ندانسته و از خود نفی صلاحیت نموده و با حدوث اختلاف پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال بعد از وصول و ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستورکار قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مواد 10 و 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نماید که رسیدگی به جرائم رایانه ای را نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته است با تأیید نظریه شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی که مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی که اختلاف حادث شده را رفع و حل می نماید.
رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور – مستشار
فرج اللهی – لطیفی رستمی

 تکثیر آثار سمعی و بصری مستهجن

تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن از طریق گوشی تلفن همراه، مشمول قانون جرائم رایانه ای است.

رأی خلاصه جریان پرونده

اتهام آقایان ع. و م.، دایر بر مشارکت در تولید و تهیه فیلم مستهجن از صحنه تجاوز جنسی موضوع شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادسرا ، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 92000489- 28/10/92 خاصه کشف فیلم مستهجن از گوشی تلفن همراه ردیف اول و اقاریر صریح آنان در دادگاه، بزهکاری مشارالیهما احراز و به استناد بند الف ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند هریک به تحمل سه سال حبس تعزیری، ضبط گوشی موصوف، پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و هفت سال محرومیت از اقامت (محل وقوع جرم) محکوم و رأی مرقوم به موجب دادنامه شماره 930006- 17/01/93 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با رد اعتراض تأیید و قطعیت آن اعلام شده است. وکیل محکوم علیهما به شرح لایحه تقدیمی که قرائت خواهد شد و پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رأی قطعی اخیرالذکر درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستفاد از منطوق صریح دادنامه بدوی اساساً عمل متهمین (مستدعیان فعلی اعاده دادرسی) تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن نیست بلکه فعل ارتکابی آنان از حیث میزان و مقدار فعالیت مخرب و حرام، مشمول تبصره 4 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و منصرف از بند الف و تبصره 2 ماده یاد شده بوده و ازاین رو تعیین مجازات طبق بند الف ماده 3 قانون موصوف غیرمتناسب می باشد، از طرفی نوع بزه ارتکابی توسط متهمین به لحاظ این که به صورت نوار، دیسکت و لوح های فشرده صورت نگرفته است، از شمول قانون مورد استناد خارج و تابع قانون جرائم رایانه ای 1388 می باشد، بنا به مراتب تقاضای وکیل محکوم علیهما ب. و ع. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی شماره 930006- 17/01/93 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با فقره 6 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است و ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی و به لحاظ مواد 274 و 275 قانون یادشده، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد.
رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
صابر ـ خلف رضائی

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام فعالیت غیر مجاز درامور سمعی و بصری

رسیدگی به اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و نیز فعالیت غیر مجاز در زمینه امور سمعی و بصری از طریق دوبله تعدادی فیلم برای شبکه های ماهواره ای، بدون داشتن مجوز فعالیت در زمینه دوبله در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت اوراق پرونده آقای م.ر. فرزند م. در تاریخ 20/11/1390 در ارتباط با تهیه و تولید آثار سمعی و بصری غیر مجاز، مبتذل و مستهجن تحت تعقیب قرار گرفته و محل کار او مورد بازرسی واقع شده و در 21/11/1390 در شعبه 3 دادیاری دادسرای ناحیه اتهام تهیه و تولید آثار سمعی و بصری غیر مجاز، مبتذل و مستهجن به او تفهیم و دفاع وی اخذ و قرار وثیقه به ارزش 60 میلیون تومان صادر و پس از تودیع در 25/11/1390 آزاد گردیده و در تاریخ 28/6/1391 پس از تفهیم اتهام مجدد که عنوان نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره بدان اضافه شده و اخذ آخرین دفاع، قرار مجرمیت و در خصوص اتهام سایر اشخاصی که در پرونده به عنوان متهم مطرح گردیده اند، قرار منع تعقیب صادر و اعلام نموده و پس از موافقت مقام اظهار نظر و صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده و این دادگاه در تاریخ 6/8/1391 با اعلام ختم دادرسی، طی رأی شماره 9109970261301009ـ6/8/1391 در خصوص اتهام آقای م.ر. فرزند م.، دایر بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و نیز فعالیت غیر مجاز در زمینه امور سمعی و بصری از طریق دوبله تعدادی فیلم برای شبکه های ماهواره ای از قبیل GEMـ P.M.C، بدون داشتن مجوز فعالیت در زمینه دوبله فیلم ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با این استدلال که با توجه به ماده 5 اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که صلاحیت های ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی را احصاء نموده و ارکان بزه های تشکیل دهنده، اتهام مندرج در کیفرخواست، از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده است، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی صلاحیت دادگاه های عمومی صادر و اعلام و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرده و پرونده به شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و این دادگاه نیز در تاریخ 22/9/1391 با اعلام ختم رسیدگی و طی رأی شماره 9109972181101000ـ22/9/1391، با این استدلال که ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت دارند، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده و این قانون مؤخر بر قانون استنادی دادگاه انقلاب (ماده 5 اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) می باشد، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صالح و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده که با وصول آن در تاریخ 10/10/1391 به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خلف رضائی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف نظر حادث شده در امر صلاحیت رسیدگی بین شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی و شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی ، نظر به این که عقیده شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی ، با توجه به محتویات و مستندات پرونده از حیث نتیجه، منطبق با موازین و مقررات قانونی است، بنابراین با پذیرش آن و تأیید صلاحیت شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی و نقض رأی شماره 9109972181101000 ـ 22/9/1391 صادره از مرجع اخیرالذکر، مستنداً به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به ماده 28 همین قانون در امور مدنی، حل اختلاف گردیده و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می گردد.
رئیس شعبه 14 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
صابر ـ خلف رضایی

فعالیت بدون مجوز کسبه جزء در امور سمعی و بصری

فعالیت بدون مجوز کسبه جزء،در زمینه تولید، توزیع ، تکثیر و عرضه آثار،نوارها ولوحهای فشرده صوتی و تصویری،از شمول ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امورسمعی وبصری فعالیت غیرمجاز می نمایند،خارج است.

رأی دادگاه بدوی

در پرونده کلاسه شماره 152180/د آقای ع.الف. م. متولد 1332 شماره ملی … به استناد ماده 2 و بند ب و ج ماده سه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386 مجلس شورای اسلامی در خصوص توزیع سی دی غیر مجاز به : ده میلیون ریال جزای نقدی و در خصوص توزیع لوح مبتذل به : ده میلیون ریال جزای نقدی و در خصوص فعالیت بدون مجوز به: یکصد میلیون ریال جریمه نقدی با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی محکوم ورای صادره حضوری و قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد. دفتر: رای ابلاغ شود.
دادرس شعبه13 دادگاه انقلاب اسلامی تهران- قاسم غلامعلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ع.الف.م. بموجب دادنامه شماره9409970261300167مورخه1394/2/20صادره ازشعبه سیزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران:1-ببزه فعالیت بدون مجوزبه استنادماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجاز مینمایندبا اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی به یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است .2- و درموردتوزیع سی دی غیرمجاز به استناد بندج قانون مذکور به ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است .ودرخصوص توزیع سی دی ولوحهای مبتذل به استناد بندب ماده3 قانون اشاره شده به ده میلیون جزای نقدی محکوم شده است .محکوم علیه ازدادنامه مذکورتجدیدنظرخواهی کرده است باتوجه به محل کسب و مغازه محکوم علیه که برابرگزارشات از آن لوحهای فشرده کشف شده است ازمصادیق ماده2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجاز می نمایند نمیباشدزیرا درماده 2 قانون مذکور قانون گذار اشاره به فعالیت تجاری نموده باقید کلمه تجاری کسبه جزءازشمول ماده 2 خارج می شوند به همین جهت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه را دراین بخش ازدادنامه وارد میباشد و دادگاه به استناد بندب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری محکومیت یکصد میلیون ریال جزای نقدی رانقض ورای برتبرئه متهم دراین قسمت صادرمی نماید و درمورد دیگر دو فقره محکومیت ده میلیون ریال بارد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استنادبندالف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری تایید می شود رای صادره به استناد ماده 443 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.
شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
عبدالغفور صادقی – رضا پورعرب

نتیجه گیری

با توجه به اهمیت آثار سمعی و بصری در فرهنگ جامعه، قانون گذار با تعیین قوانین و مجازات های صریح، سعی در کنترل تولید و توزیع آثار غیرمجاز دارد. تخلفات مرتبط با تکثیر، توزیع و انتشار این آثار، به ویژه محتوای مستهجن و مبتذل، می تواند به مجازات های سنگینی منجر شود. آگاهی از این قوانین و رعایت آن ها برای حفظ حقوق مالکیت فکری و جلوگیری از انتشار محتوای غیرمجاز ضروری است. در این راستا، حمایت حقوقی و مشاوره با وکلای متخصص می تواند به افراد و شرکت ها کمک کند تا از تخلفات قانونی جلوگیری کرده و از حقوق خود دفاع کنند.

وکیل متخصص در حوزه آثار سمعی و بصری

وکیل متخصص در حوزه آثار سمعی و بصری فردی است که با قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری، تولید، تکثیر و توزیع آثار فرهنگی به خوبی آشناست و می تواند در مواجهه با تخلفات قانونی مانند انتشار محتوای غیرمجاز، جعل و سوءاستفاده از آثار، از حقوق موکل خود دفاع کند. این وکلا با تجربه در مسائل حقوقی مربوط به محتوای مستهجن و مبتذل و همچنین رعایت الزامات قانونی در توزیع آثار، به شرکت ها، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کمک می کنند تا از مشکلات حقوقی جلوگیری کرده و در صورت لزوم، اقدامات قانونی مناسب را پیگیری نمایند.