جرایم علیه امنیت ملی

حفظ امنیت ملی و داخلی هر کشوری یکی از اهداف و وظایف اساسی سیستم حکومتی هر کشوری است. برهم خوردن امنیت ملی پیامدهای منفی بسیاری برای مردم و نظام حاکمیت به دنبال دارد. به همین خاطر، طبیعی است که در قوانین و مقررات هر کشوری اقداماتی که موجب سلب امنیت ملی شوند، تحت عنوان جرایم علیه امنیت ملی جرم انگاری شده باشند. به علت اهمیت حفظ امنیت کشور، جرایم امنیتی با ضمانت اجراهای سنگینی برای مرتکبین آن ها همراه هستند. قوانین جزایی کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به جرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی پرداخته اند. در نظام حقوقی کشور ما، جرایم علیه امنیت ملی مصادیق گوناگونی دارند که به بررسی هر یک از مصادیق آن خواهیم پرداخت.

منظور از جرایم علیه امنیت چیست؟

در مباحث جرم شناسی، جرایم از حیث نتایجی که به دنبال دارند به انواع گوناگونی مانند جرایم علیه اموال، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، جرایم علیه شخصیت معنوی افراد و غیره تقسیم بندی می شوند. یکی از این دسته بندی ها، جرایم علیه امنیت است. با توجه به اینکه حفظ امنیت کشور در دو بعد خارجی و داخلی حائز اهمیت است، هر اقدامی که منجر به لطمه یا از بین رفتن امنیت کشور در هر یک از ابعاد داخلی یا خارجی شود، جرم علیه امنیت به شمار خواهد آمد.

جرایم علیه امنیت به اعتبار دامنه شمول به دو قسم جرایم علیه امنیت ملی و جرایم علیه امنیت خارجی تقسیم می شوند. اقداماتی که موجب از بین رفتن یا تیره شدن روابط سیاسی کشور با دیگر کشورها می شوند، جرایم علیه امنیت خارجی نامیده شده و جرایمی که موجب ایجاد هرج و مرج و ناامنی در سطح داخلی می شوند، جرایم علیه امنیت ملی به شمار می آیند.

منظور از جرایم علیه امنیت ملی چیست؟

در بین قوانین و مقررات کشور ما نمی توان ماده قانونی مشخصی برای تعریف جرایم علیه امنیت ملی یافت نمود. مصادیق گوناگون جرایم علیه امنیت ملی هم در بخش جرایم حدی و بخش جرایم تعزیری قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد توجه قرار گرفته اند. در نتیجه، این قبیل جرایم در قانون مشخصی گردآوری نشده و شاید به همین علت، تعریف قانونی مشخصی از جرایم علیه امنیت ملی وجود ندارد.

به طور کلی، اقداماتی که موجب برهم خوردن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، خرابکاری در تأسیسات عام المنفعه، تخریب مراکز دولتی و نظامی و سوء قصد به جان مسئولین سیاسی کشور انجام می شوند را می توان به عنوان جرایم علیه امنیت ملی تعریف نمود. این جرایم به جهت مخالفت با نظام سیاسی حاکم و به هدف صدمه به نظام یا اسقاط آن و معمولاً بدون وابستگی به قدرت های خارجی ارتکاب می یابند.

مصادیق جرایم علیه امنیت ملی

جرم علیه امنیت ملی عنوانی نیست که تنها در یک مصداق تجلی یافته باشد، بلکه دارای مصادیق مختلفی است که هر یک از آن ها به عنوان نوعی از جرایم علیه امنیت ملی شناخته می شوند.

به طور کلی، مصادیق گوناگون جرایم علیه امنیت ملی را که در قوانین جزایی کشور ما جرم انگاری شده اند را می توان به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد.

محاربه

محاربه در لغت مأخوذ از ریشه حرب و به معنی سلاح کشیدن و جنگیدن به قصد ترساندن یا گرفتن جان، مال یا امنیت افراد است. این جرم از گذشته تاکنون مصداق داشته و حتی در قرآن نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در همین راستا ماده 279 قانون مجازات اسلامی در خصوص محاربه مقرر داشته است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا انگیزه ارعاب آن هاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد».

مطابق تعریف جرم محاربه، هر فعل مجرمانه ای که موجب سلب آسایش و امنیت مردم شود می تواند محاربه به شمار آید. به همین خاطر، قضات ممکن است بسیاری از اقدامات مجرمانه علیه امنیت کشور را به عنوان محاربه محسوب نمایند. اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم، سرقت های مسلحانه و راهزنی از بارزترین مصادیق جرم محاربه به شمار می آیند.

شرایط تحقق جرم محاربه

با توجه به اینکه محاربه جرمی مهم و دارای مجازات سنگین است، توجه به شرایط تحقق آن الزامی است. در تحقق این جرم وجود جهات زیر الزامی است:

1 . عنصر مادی جرم محاربه در قالب فعل مثبت مادی تحقق می یابد که همان کشیدن سلاح است. بنابراین استفاده از سلاح، اعم از گرم یا سرد، در تحقق این جرم امری الزامی است. هر وسیله ای که بتوان با استفاده از آن به دیگری آسیب وارد نمود، سلاح نامیده می شود.

2 . وجود سوء نیت در تحقق جرم محاربه الزامی است. سوء نیت مرتکب در قالب قصد ترساندن و ایجاد رعب و وحشت بین مردم بروز می یابد.

3 . محاربه جرمی مقید است و بایستی منتج به ارعاب و سلب امنیت از مردم شود.

4 . فعل محارب بایستی به صورت عمومی انجام شود و کشیدن سلاح به قصد ترساندن یک شخص خاص محاربه به شمار نمی آید.

5 . در تحقق جرم محاربه تفاوتی بین زن یا مرد بودن مرتکب، وقوع جرم در روز یا شب و وقوع جرم در داخل یا خارج از شهر وجود ندارد.

مجازات محاربه

محاربه از جمله جرایم حدی است که مجازات آن در احکام شرعی تعیین شده و ثابت و تغییرناپذیر است. ماده 282 قانون مجازات اسلامی حد محاربه را یکی از چهار مجازات اعدام، صلب (به صلیب کشیدن)، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد (تبعید) بیان نموده است.

قاضی می تواند با توجه به جرم ارتکابی و شدت آن یکی از چهار مجازات فوق را برای شخص محارب تعیین نماید. در صورت صدور حکم به نفی بلد محارب، مدت تبعید حداقل یک سال بوده و قاضی نمی تواند حکم به تبعید محارب برای مدت زمان کمتر از یک سال صادر نماید.

بغی

در متون فقهی اقدامات مسلحانه علیه حکومت اسلامی بغی نامیده شده است. به همین اعتبار، قانونگذار در ماده 287 قانون مجازات اسلامی بغی را به قیام مسلحانه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف نموده است.

شرایط تحقق جرم بغی

با توجه به تعریف جرم بغی در قانون مجازات اسلامی، وجود شرایط زیر برای تحقق این جرم الزامی است:

1 . جرم بغی در قالب گروه ارتکاب می یابد و اقدامات مسلحانه انفرادی یک نفر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بغی به شمار نمی آید.

2 . استفاده از سلاح شرط اساسی تحقق جرم بغی نیست؛ بلکه استفاده یا عدم استفاده از سلاح در میزان مجازات جرم بغی تأثیرگذار است.

3 . برخی از فقها تحقق جرم بغی را منوط به قیام مسلحانه بر علیه امام معصوم دانسته اند، اما برخی دیگر قیام مسلحانه علیه نایب امام معصوم در زمان غیبت را نیز بغی به شمار آورده اند. قانونگذار نیز به تبعیت از نظر فقهای گروه دوم اقدام به جرم انگاری بغی نموده است.

مجازات جرم بغی

قانونگذار در جرم انگاری بغی بسته به استفاده از سلاح یا عدم استفاده از آن دو نوع مجازات حدی و تعزیری تعیین نموده است. چنانچه اعضا در فرایند قیام مسلحانه خود از سلاح استفاده نموده باشند به اعدام (مجازات حدی) محکوم خواهند شد. اما در صورت دستگیری گروه باغی پیش از قیام مسلحانه و بدون استفاده از سلاح، مرتکبین به مجازات حبس تعزیری محکوم خواهند شد. چنانچه سازمان و مرکزیت گروه وجود داشته باشد، اعضا به مجازات حبس تعزیری درجه سه (حبس بیش از 10 الی 15 سال) محکوم خواهند شد و اگر سازمان و مرکزیت گروه از بین رفته باشد، مرتکبین به حبس تعزیری درجه پنج (حبس بیش از 2 الی 5 سال) محکوم خواهند شد.

افساد فی الارض

یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت ملی افساد فی الارض است. متأسفانه افساد فی الارض مفهومی گسترده است و خود شامل مصادیق متنوعی می شود. هر اقدامی که موجب سلب امنیت ملی در سطح گسترده شود را می توان به عنوان مصداقی از افساد فی الارض به شمار آورد. بنا به ماده 286 قانون مجازات اسلامی «هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب می شود».

با توجه به این ماده درمی یابیم که بسیاری از اقدامات مجرمانه تحت تعریف افساد فی الارض قرار می گیرند. برای مثال، اختلاسگران بزرگ اقتصادی را طبق این ماده می توان مفسد فی الارض و مرتکب جرم علیه امنیت ملی به شمار آورد.

شرایط تحقق افساد فی الارض

همانطور که در ماده 286 قانون مجازات اسلامی بیان شده است، افساد فی الارض مصادیق مختلفی داشته و بسیاری از افعال مجرمانه قابل تعریف تحت این عنوان هستند. اما بایستی توجه داشته که تحقق این جرم منوط به ارتکاب افعالی چون نشر اکاذیب، تأسیس مراکز فساد و فحشا، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد و غیره در سطح گسترده است. برای مثال، شخصی که مرتکب قتل عمدی یک نفر شده باشد را نمی توان مفسد فی الارض به شمار آورد، اما قاتلین سریالی که به صورت عمدی افراد زیادی را به قتل رسانده اند، مفسد فی الارض به شمار می آیند.

مجازات افساد فی الارض

جرم افساد فی الارض از جمله جرایم حدی و دارای مجازات مشخص و تغییرناپذیری است. بدین ترتیب، در صورت اثبات این جرم، شخص مرتکب به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. صدور حکم اعدام مفسد فی الارض منوط به احراز قصد ایجاد اخلال گسترده در نظام کشور، از بین بردن نظم عمومی یا ایجاد نا امنی و اشاعه فحشا در حد وسیع توسط قاضی رسیدگی کننده است. در صورت عدم احراز هیچ یک از این موارد و عدم تطبیق افعال ارتکابی با هیچ یک از دیگر جرایم، مرتکب با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجه پنج (حبس بیش از 2 الی 5 سال) یا درجه شش (حبس بیش از 6 ماه الی 2 سال) محکوم خواهد شد.

تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف

انجام فعالیت های تبلیغاتی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام از جمله جرایم علیه امنیت ملی به شمار آمده و مرتکبین آن به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهند شد. قانونگذار معیار مشخصی برای احراز مجرمانه بودن یا نبودن فعالیت های تبلیغی علیه نظام تعیین نموده و تشخیص این امر بر عهده قاضی است. امروزه بسیاری از تبلیغات علیه نظام در بستر فضای مجازی ارتکاب می یابند.

مجازات تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف

بر خلاف جرایم محاربه، بغی و افساد فی الارض که جرایم حدی به شمار می آیند، جرم تبلیغ علیه نظام از جمله جرایم تعزیری است. بدین معنی که مجازات این جرم در فقه تعیین نشده و قانونگذار مطابق شرایط و اوضاع و احوال جامعه اقدام به جرم انگاری آن نموده است. مطابق ماده 500 قانون تعزیرات انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی علیه نظام مجازات حبس از سه ماه تا یک سال را برای شخص مرتکب به دنبال خواهد داشت.

 تشکیل یا عضویت در گروه های برهم زننده امنیت کشور

طبیعتاً هر نظام حاکمیتی با مخالفینی روبه روست. گاهی این مخالفین اقدام به تشکیل گروه ها و دسته جاتی می نمایند تا از این طریق امنیت کشور را برهم زنند. اقدامات مسلحانه این گروه ها تحت عنوان جرم محاربه قابل تعریف است، اما گاهی ممکن است ارتکاب جرم محاربه توسط این گروه ها محرز نشود. چنانچه قاضی دادگاه ارتکاب جرم محاربه توسط رؤسا و اعضای این گروه ها را محرز نداند، آن ها را محکوم به مجازات جرم تشکیل یا عضویت در گروه های برهم زننده امنیت کشور خواهد نمود.

شرایط تحقق جرم تشکیل یا عضویت در گروه های برهم زننده امنیت کشور

1 . علی رغم شباهت جرم تشکیل یا عضویت در گروه های برهم زننده امنیت کشور با جرم محاربه نمی توان این جرایم را جرایم یکسان انگاشت. بلکه شرط احراز وقوع جرم تشکیل یا عضویت در گروه های برهم زننده امنیت کشور، محارب شناخته نشدن مرتکبین است.

2 . برای تحقق این جرم الزامی به تشکیل یا عضویت در گروه هایی با جمعیت بالا نیست؛ بلکه تشکیل یا عضویت در هر جمعیت بیش از دو نفر که هدف برهم زدن امنیت کشور را داشته باشند جرم محسوب می شود.

3 . با توجه به اینکه جرم فوق الذکر از جمله جرایم تعزیری است، عوامل مخففه جرم یا رافع مسئولیت کیفری نسبت به آن قابل اجراست. بدین ترتیب، اگر اعضای این گروه ها ثابت نمایند که عضویت در گروه بدون اطلاع از اهداف آن بوده است، مسئولیت کیفری آن ها مرتفع خواهد شد.

مجازات جرم تشکیل یا عضویت در گروه های برهم زننده امنیت کشور

قانونگذار مجازات تشکیل یا اداره گروه های برهم زننده امنیت کشور را سنگین تر از مجازات عضویت در این گروه ها تعیین نموده است. رؤسا و مدیران این گروه ها مطابق ماده 498 قانون تعزیرات به حبس از 2 تا 10 سال محکوم خواهند شد. اما اعضای عادی این گروه ها طبق ماده 499 قانون تعزیرات به مجازات حبس از 3 ماه تا 5 سال محکوم می گردند.

جاسوسی

یکی از بارزترین مصادیق جرایم علیه امنیت ملی که می تواند صدمات سنگینی به امنیت کشور وارد کند جرم جاسوسی است. جاسوسی جرمی سازمان یافته و فراملی است که طی آن اسرار و اطلاعات نظامی، سیاسی و امنیتی یک کشور در اختیار یک دولت متخاصم قرار می گیرد. دولت های متخاصم افرادی را به عنوان جاسوس استخدام می نمایند تا با نفوذ در سیستم حاکمیتی بتوانند به اسرار و اطلاعات محرمانه دسترسی یابند.

مصادیق جاسوسی

جاسوسی به طرق مختلفی قابل ارتکاب است. از این رو، قانونگذار مصادیق مختلفی از جاسوسی را پیش بینی و آن ها را جرم انگاری نموده است. این مصادیق عبارتند از:

• در اختیار قرار دادن یا مطلع کردن افراد فاقد صلاحیت از نقشه ها، اسرار، اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور
• جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر یک دولت بیگانه دیگر به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد شود
• جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولتی به قصد برهم زدن امنیت کشور و در اختیار دیگران قرار دادن این اطلاعات
• ورود به اماکن ممنوع برای دریافت اطلاعات سری نظامی، سیاسی و امنیتی کشور

مجازات جاسوسی

با توجه به شدت و اهمیت هر یک از مصادیق جاسوسی قانونگذار برای هر یک از مصادیق آن مجازات مشخصی تعیین نموده است. مجازات مصادیق مختلف جاسوسی را می توان بدین شرح بیان نمود:

• در صورت در اختیار قرار دادن یا مطلع کردن افراد فاقد صلاحیت از نقشه ها، اسرار، اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور، شخص مرتکب با توجه به کیفیت جرم به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
• جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر یک دولت بیگانه دیگر به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید موجب محکومیت مرتکب به حبس از 1 تا 5 سال خواهد شد.
• چنانچه شخص جاسوس اقدام به جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولتی به قصد برهم زدن امنیت کشور و با هدف در اختیار دیگران قرار دادن این اطلاعات نماید و موفق به انجام این امر شود به حبس از 2 تا 10 سال محکوم خواهد شد. اما اگر موفق به انجام این امر نشود، مجازات وی به نصف تقلیل یافته و به حبس از 1 تا 5 سال محکوم خواهد شد.
• ورود به اماکن ممنوع برای دریافت اطلاعات سری نظامی، سیاسی و امنیتی کشور یا عکس برداری، فیلم برداری و نقشه برداری از آن ها منجر به محکومیت مرتکب به حبس از 6 ماه تا 3 سال خواهد شد.

بمب گذاری یا تهدید به بمب گذاری

بمب گذاری در یک مکان عمومی یا ادعای بمب گذاری در آن مکان از جمله بارزترین اقداماتی است که موجب سلب امنیت و تشویش اذهان عمومی می گردد. به همین خاطر، قانونگذار در ماده 511 قانون تعزیرات به این ترتیب اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات این جرم نموده است:

«هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می گردد».

ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی توسط نظامیان

افراد نظامی به اعتبار شغل خود از موقعیت حساسی برخوردار هستند. این افراد پاسدار امنیت کشور شناخته می شوند. اما گاهی ممکن است بر خلاف وظیفه خود عمل کرده و اقداماتی بر علیه امنیت کشور انجام دهند. اقدامات این قبیل افراد علیه امنیت ملی را نمی توان هم تراز با اقدامات اشخاص عادی به شمار آورد. بلکه به علت موقعیت حساس نظامیان، ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی توسط ایشان پیامدهای منفی بیشتری به دنبال داشته و به همین خاطر، ضروری است که مرتکبین به مجازات های شدیدتری محکوم شوند.

از این رو، قانونگذار در سال 1382 اقدام به تصویب یک قانون خاص تحت عنوان قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نموده است. مواد 17 الی 28 این قانون به موضوع ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی توسط نظامیان پرداخته و رسیدگی به جرایم این افراد و صدور حکم مجازات آن ها را از مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات تفکیک نموده است.

تخفیف و تشدید در مجازات جرایم علیه امنیت ملی

در بررسی جرایم مختلف، قابلیت تخفیف یا تشدید مجازات ها یکی از موضوعات مهم و شایان توجه به شمار می آید. به همین خاطر، در خصوص جرایم علیه امنیت ملی نیز قابلیت تخفیف یا تشدید مجازات ها نیازمند بررسی است.

تعویق و تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات از جمله عوامل مخففه است. با این حال، به تصریح بند الف ماده 47 قانون مجازات اسلامی امکان تعویق و تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات نسبت به جرایم علیه امنیت ملی وجود ندارد.

بر خلاف عدم امکان تخفیف مجازات جرایم علیه امنیت ملی، قانونگذار امکان تشدید مجازات این جرایم را پیش بینی نموده است. بنا به ماده 509 قانون تعزیرات، ارتکاب هر یک از جرایم علیه امنیت ملی در زمان جنگ منجر به محکومیت مرتکب به حداکثر میزان مجازات جرم ارتکابی خواهد شد.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی

با توجه به اهمیت حفظ امنیت داخلی و خارجی کشور، رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی بایستی در مراجع تخصصی انجام شود. به این منظور، در نظام قضایی کشور ما دادگاه های انقلاب به عنوان یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به این قبیل جرایم پیش بینی شده است.

ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری موارد صلاحیت دادگاه انقلاب را به ترتیب زیر برشمرده است:

«الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است»

نحوه شکایت از جرایم علیه امنیت ملی

جرایم علیه امنیت ملی به علت ماهیت ویژه خود در اغلب موارد فاقد شاکی خصوصی بوده و فرایند تعقیب و رسیدگی به آن ها با گزارش یا کشف جرم توسط ضابطین قضایی آغاز می گردد. با این حال، اشخاص حقیقی نیز می توانند تحت عنوان شاکی خصوصی اقدام به ثبت شکایت نسبت به جرایم علیه امنیت ملی نمایند. برای این منظور شاکی بایستی مطابق مراحل زیر اقدام نماید:

1 . ثبت نام در سامانه ثنا و تشکیل حساب کاربری

2 . جمع آوری اسناد و مدارک

3 . تهیه و تنظیم شکوائیه

4 . ثبت شکوائیه در سامانه ثنا

نحوه رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی

صرف نظر از اینکه رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی با کشف جرم توسط ضابطین قضایی آغاز شده باشد یا با ثبت شکوائیه توسط شاکی خصوصی، رسیدگی به آن ها در دو مرحله به ترتیب زیر انجام خواهد شد:

1 . رسیدگی در دادسرای انقلاب

صدور حکم مجازات مرتکبین جرایم علیه امنیت ملی نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی است. تحقیقات مقدماتی توسط دادسرای انقلاب انجام می شود. بدین معنی که این دادسرا به بررسی صحت ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم می پردازد و در صورت احراز وقوع جرم، پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع خواهد داد. در صورت کافی نبودن ادله ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم، دادسرا اقدام به صدور قرار منع تعقیب نموده و موجب خاتمه رسیدگی خواهد شد.

2 . رسیدگی در دادگاه انقلاب

چنانچه دادسرای انقلاب وقوع جرم علیه امنیت ملی و انتساب آن به شخص متهم را محرز بداند، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع خواهد داد. دادگاه انقلاب موظف به تشکیل جلسات رسیدگی به پرونده است و پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات متهم، با توجه به اداله موجود اقدام به صدور حکم مجازات مرتکب می نماید.

نقش وکیل در رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی

جرایم علیه امنیت ملی جرایمی مهم و دارای مجازات های سنگین به شمار می آیند. چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب هر یک از این جرایم دستگیر شود ممکن است به مجازات های سنگین و حبس های طولانی مدتی محکوم شود. به همین دلیل، متهمین جرایم علیه امنیت ملی نیاز ویژه ای به همراهی یک وکیل متخصص دارند تا با ارائه دفاعیات مناسب مانع از تحمیل مجازات های سنگین به آنان شود.

حفاظت از حقوق انسانی متهم و پیچیدگی های بسیار زیاد فرایند رسیدگی و صدور حکم جرایم علیه امنیت ملی اقتضاء می نماید که متهمین این جرایم از همراهی یک وکیل متخصص بهره مند باشند تا وکیل مزبور بتواند به دریافت حکم برائت آن ها کمک نماید.

نتیجه گیری

 اقدامات مجرمانه ای که موجب سلب آسایش و امنیت مردم در سطح گسترده شوند تحت عنوان جرایم علیه امنیت ملی قابل تعریف هستند. این جرایم مصادیق گوناگونی از جمله محاربه، افساد فی الارض، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف، جاسوسی و غیره را شامل می شوند. قانونگذار هر یک از این جرایم را به صورت جداگانه جرم انگاری نموده و به واسطه ارتباط مستقیم آن ها با امنیت کشور، برای هر یک مجازات های سنگینی تعیین نموده است. با توجه به اهمیت جرایم علیه امنیت ملی، ضروری است تا فرایند رسیدگی به آن ها نیز در مرجعی تخصصی انجام شود. از این رو، دادگاه انقلاب به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی در نظام قضایی کشور ما پیش بینی شده است.

دپارتمان تخصصی حقوقی وکیل سوال

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده و اطلاعات کافی در زمینه جرایم علیه امنیت ملی را در اختیار شما قرار داده باشد. در صورتی که با سؤال یا ابهامی در این زمینه مواجه هستید، می توانید پرسش خود را در قسمت دیدگاه ها درج نمایید تا در اسرع وقت به آن ها پاسخ داده شود. در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی نیز می توانید از طریق شماره تماس یا فرم ارتباطی با ما در ارتباط باشید.

خانم ام البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مجموعه وکیل سؤال، با سال ها تجربه در زمینه ارائه خدمات حقوقی، شخصاً بر کیفیت خدمات ارائه شده نظارت خواهند داشت.

وکیل سؤال – همراه شما در مسیر عدالت