پرسش پاسخ های حقوقی

توقیف ملک تجاری با وجود تغییر کاربری و رای کمیسیون ماده ۱۰۰

جواب های وکلای پایه یک دادگستری را در لیست زیر مشاهده میکنیم

  • سلام با توجه به اینکه شما رای کمسیون ماده صد شهرداری را دارید عملا مغازه ای وجود ندارد لذا توقیف ملک توسط زوجه فاقد توجیه قانونی است
  • توقیف ملک تجاری با وجود تغییر کاربری و رای کمیسیون ماده ۱۰۰

    توقیف ملک تجاری با وجود تغییر کاربری و رای کمیسیون ماده ۱۰۰، به معنای توقیف ملکی است که قبلاً کاربری تجاری داشته و به دلیل تخلف از مقررات شهرداری، تغییر کاربری داده و رای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز مبنی بر تایید تغییر کاربری صادر شده است. در این شرایط، توقیف ملک تجاری توسط طلبکاران یا اشخاص ثالث ممکن است با چالش هایی مواجه شود.

    راه حل های ممکن برای توقیف ملک تجاری با وجود تغییر کاربری و رای کمیسیون ماده ۱۰۰

    در صورت توقیف ملک تجاری با وجود تغییر کاربری و رای کمیسیون ماده ۱۰۰، مالک ملک می تواند از راه حل های مختلفی استفاده کند. یکی از راه حل ها، ارائه دادخواست به دادگاه و درخواست صدور قرار رفع توقیف است. در این دادخواست، مالک باید دلایل خود مبنی بر اینکه تغییر کاربری ملک قانونی بوده و رای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز این تغییر کاربری را تایید کرده است را ارائه دهد.

    نکات مهم درباره توقیف ملک تجاری با وجود تغییر کاربری و رای کمیسیون ماده ۱۰۰

    هنگام توقیف ملک تجاری با وجود تغییر کاربری و رای کمیسیون ماده ۱۰۰، نکات مهمی را باید در نظر گرفت. اولاً، رای کمیسیون ماده ۱۰۰ یک رای قطعی و لازم الاجرا است و نمی توان به آن اعتراض کرد. ثانیاً، تغییر کاربری ملک باید طبق ضوابط و مقررات شهرداری انجام شده باشد و در غیر این صورت، تغییر کاربری غیرقانونی محسوب می شود. ثالثاً، توقیف ملک تجاری با وجود تغییر کاربری و رای کمیسیون ماده ۱۰۰، تنها در صورتی امکان پذیر است که ملک مذکور دارای ارزش مالی کافی برای پوشش بدهی باشد.

    مواد قانونی مرتبط با توقیف ملک تجاری با وجود تغییر کاربری و رای کمیسیون ماده ۱۰۰

    • ماده ۱۲ قانون شهرداری: تغییر کاربری املاک واقع در محدوده یا حریم شهرها بدون مجوز شهرداری ممنوع است و در صورت تخلف، مرتکب به پرداخت جریمه محکوم می شود.
    • ماده ۷۷ قانون شهرداری: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و آرای این کمیسیون لازم الاجراست.
    • ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: توقیف مال منقول یا غیرمنقول در صورتی امکان پذیر است که ارزش آن برای پوشش بدهی کافی باشد.

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *