پرسش پاسخ های حقوقی
تقاضای کارشناس خط با شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی ابطال قولنامه
جواب های وکلای پایه یک دادگستری را در لیست زیر مشاهده میکنیم
تعریف مسائل حقوقی درباره تقاضای کارشناس خط با شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی ابطال قولنامه
در برخی معاملات، اصالت دستخط یا امضاء درج شده در اسناد، مانند قولنامه، محل اختلاف و مناقشه قرار می گیرد. در چنین مواردی، طرفین درگیر می توانند از طریق شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی ابطال قولنامه، تقاضای بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص اصالت خط نسبت داده شده به طرف مقابل را مطرح کنند.
راه حل های ممکن برای موضوع تقاضای کارشناس خط با شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی ابطال قولنامه
در مواجهه با چنین اختلافاتی، دو راه حل اصلی وجود دارد:
- شکایت کیفری: در این روش، فرد مدعی جعل یا انکار اصالت خط، با مراجعه به مراجع قضایی و طرح شکایت کیفری علیه طرف مقابل، درخواست رسیدگی و احراز جرم جعل یا استفاده از سند مجعول را مطرح می کند. در این صورت، قاضی یا بازپرس پرونده می تواند برای روشن شدن موضوع، قرار ارجاع به کارشناس خط را صادر کند.
- دادخواست حقوقی ابطال قولنامه: در این روش، فرد مدعی با تنظیم دادخواست حقوقی و تقدیم آن به دادگاه، ابطال قولنامه مورد اختلاف به دلیل جعل یا انکار اصالت خط را درخواست می کند. در این دادخواست، خواهان می تواند تقاضای ارجاع موضوع به کارشناس خط جهت بررسی و اظهارنظر را مطرح کند.
نکات مهم باید که راجب تقاضای کارشناس خط با شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی ابطال قولنامه باید در نظر گرفت
- زمان مناسب برای طرح دعوا: در صورت انتخاب مسیر شکایت کیفری، باید توجه داشت که طبق قانون مدت زمان مشخصی برای طرح شکایت کیفری پیش بینی شده است و در صورت انقضای آن مهلت، امکان طرح شکایت وجود نخواهد داشت. در مقابل، در دادخواست حقوقی محدودیت زمانی خاصی وجود ندارد.
- هزینه و زمان رسیدگی: رسیدگی به شکایت کیفری معمولاً مستلزم صرف هزینه و زمان بیشتری نسبت به دادخواست حقوقی است.
- اثرات حکم: در صورت صدور حکم قطعی در شکایت کیفری، علاوه بر آثار کیفری مانند مجازات حبس یا جزای نقدی، امکان صدور حکم ابطال قولنامه نیز وجود دارد. در دادخواست حقوقی، حکم فقط در مورد ابطال قولنامه صادر می شود.
ماده های قانونی مرتبط با تقاضای کارشناس خط با شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی ابطال قولنامه
- ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری: در جرایم قابل گذشت، دادگاه با درخواست شاکی یا متهم می تواند برای کشف حقیقت قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند.
- ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می تواند به منظور کشف حقیقت، قرار ارجاع دعوا به داوری یا کارشناسی صادر کند.
- ماده 523 قانون آیین دادرسی کیفری: در جرایم جعل و استفاده از سند مجعول، قاضی یا بازپرس می تواند قرار ارجاع به کارشناس خط را صادر کند.