تجدید اجرائیه بعد از گذشت ۵ سال و وضعیت نیم عشر
جواب های وکلای پایه یک دادگستری را در لیست زیر مشاهده میکنیم
تجدید اجرائیه بعد از گذشت ۵ سال و وضعیت نیم عشر
پس از صدور حکم قطعی، برای اجرای آن، سندی به نام اجرائیه صادر می شود که به موجب آن محکوم علیه مکلف به انجام مفاد حکم می گردد. اجرائیه دارای اعتبار پنج ساله است و در صورت عدم اجرای حکم در این مدت، اعتبار آن منقضی می شود. در چنین حالتی، برای تجدید اجرائیه، یعنی صدور اجرائیه جدید، باید درخواست تجدید اجرائیه به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.
راه حل های ممکن برای موضوع تجدید اجرائیه بعد از گذشت ۵ سال و وضعیت نیم عشر
در صورتی که بیش از پنج سال از صدور اجرائیه گذشته باشد، برای تجدید اجرائیه، محکوم له باید به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه و درخواست تجدید اجرائیه نماید. دادگاه پس از بررسی درخواست و احراز شرایط قانونی، اجرائیه جدیدی صادر می کند. در این اجرائیه جدید، محکوم علیه مکلف به پرداخت نیم عشر دولتی است که معادل پنج درصد مبلغ محکوم به می باشد.
نکات مهم باید که راجب تجدید اجرائیه بعد از گذشت ۵ سال و وضعیت نیم عشر باید در نظر گرفت
در خصوص تجدید اجرائیه بعد از گذشت ۵ سال و وضعیت نیم عشر، نکات مهمی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. نخست، در صورتی که محکوم علیه ادعای پرداخت نیم عشر دولتی را داشته باشد، باید ادعای خود را ثابت کند. دوم، در صورتی که نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد، دادگاه مکلف به صدور اجراییه جدید است و محکوم علیه ملزم به پرداخت نیم عشر بر اساس سال جدید می باشد.
ماده های قانونی مرتبط با تجدید اجرائیه بعد از گذشت ۵ سال و وضعیت نیم عشر
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: «اجرائیه به محکوم له تسلیم می شود و اجرائیه دارای اعتبار پنج ساله از تاریخ صدور است.»
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «پس از انقضای اعتبار اجرائیه، محکوم له می تواند تجدید اجرائیه را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست کند.»
- تبصره ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «در صورت تجدید اجرائیه، محکوم علیه مکلف به پرداخت نیم عشر دولتی است.»
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی: «در صورتی که محکوم علیه ادعای پرداخت نیم عشر دولتی را داشته باشد، باید ادعای خود را ثابت کند.»
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی: «در صورتی که نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد، دادگاه مکلف به صدور اجراییه جدید است و محکوم علیه ملزم به پرداخت نیم عشر بر اساس سال جدید می باشد.»