تأثیر تغییرات قانون بر قراردادهای ملکی: به روزرسانی های قانونی که باید در قراردادهای ملکی در نظر گرفته شوند

تغییرات در قوانین می توانند تاثیرات گسترده ای بر قراردادهای ملکی داشته باشند و به ویژه در بازاری که دائما تحت تاثیر عوامل اقتصادی و دیگر عوامل قرار می گیرد آگاهی از این تغییرات برای افرادی که با معاملات ملکی سر و کار دارند امری حیاتی محسوب می شود. در این مقاله به بررسی تأثیر تغییرات قانون بر قراردادهای ملکی خواهیم پرداخت.

تاثیر تغییرات قانونی بر قرارداد های ملکی

تغییرات در قوانین می تواند موجب تعدیل، اصلاح یا حتی بی اعتبار شدن برخی از بندهای قراردادهای ملکی شود. تغییرات قانونی با هدف حل مشکلات حقوقی و ایجاد شفافیت در قراردادها، می توانند از اختلافات حقوقی جلوگیری کنند و دعاوی در دادگاه ها را کاهش دهند.

تغییرات قانونی مهمی که باید در قراردادهای ملکی لحاظ شوند.

در صورتی که با مشکلات حقوقی رایج در خرید و فروش املاک آشنا باشید می دانید که یکی از مهم ترین فاکتورها برای جلوگیری از بروز مشکلها تنظیم درست قرارداد است. به همین دلیل هم باید بدانید که برخی از قوانین و اصلاحات به طور خاص به قراردادهای ملکی ارتباط دارند و روی نحوه نگارش، اعتبار و اجرای این قراردادها تاثیرگذار هستند.

۱- تغییرات قوانین مالیاتی

این قوانین به شکل مستقیم روی ارزش ملک، هزینه های معامله، و حتی نحوه انتقال مالکیت تاثیر می گذارند. تغییرات در نرخ مالیات نقل و انتقال املاک، مالیات بر عایدی سرمایه، یا معافیت های مالیاتی می تواند موجب شود که قراردادها نیاز به بازبیبنی داشته باشند. در صورتی که توانایی تفسیر قوانین جدید مربوط به املاک و تاثیر آن بر بازار مسکن را داشته باشید، این موضوع برای شما محرز می شود.

۲- قوانین مرتبط با بیمه املاک

قوانین جدید در این زمینه باعث می شوند که مالکان و خریداران توجه بیشتری به شرایط بیمه نامه ها داشته باشند. این بیمه ها می توانند حوادث طبیعی یا حتی خسارات ناشی از سوءاستفاده های مالی را پوشش دهند. قراردادهای ملکی باید بندهایی را داشته باشند که پوشش بیمه در ملک موردنظر را مشخص کرده و شرایط آن را برای خریدار و فروشنده شفاف سازد.

۳- قوانین مربوط به حقوق مستاجرین و موجرین

یکی از حوزه هایی که در آن تغییرات قوانین وجود داشته و دارد همین حوزه است و حل اختلافات مربوط به املاک اجاره ای نیز تا حد زیادی در گروی تنظیم قرارداد اجاره درست و دقیق است. حال این قوانین می تواند شامل شرایط اجاره، حق بازدید از ملک، افزایش اجاره بها و تخلیه ملک باشد. تغییرات در قوانین حمایت از مستاجران می تواند باعث بازبینی شرایط و بندهای قرارداد توسط صاحب ملک و مستاجر و تعدیل آنها در صورت لزوم شود. یکی از مثال هایی که می توان از تغییرات قوانین در این زمینه آورد این است که در گذشته مستاجر حق اجاره ملک به دیگری را نداشت مگر این حق در قرارداد به وضوح به او داده می شد، اما در حال حاضر مستاجر حق اجاره ملک به دیگری را دارد مگر این که در قرارداد اجاره به شکل واضح از این کار منع شود.

۴- مقررات مربوط به محیط زیست و ساختمان های سبز

قوانین جدید بر اساس اصول توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست تنظیم شده اند و این قوانین شامل الزاماتی در خصوص استفاده از مواد و مصالح پایدار (از لحاظ زیست محیطی)، سیستم های کاهش مصرف انرژی و آب، و مدیریت پسماندها در ساختمان می شوند.

نحوه پیاده سازی تغییرات قانونی در قراردادهای ملکی

تغییرات قانونی ممکن است به چند روش در قرارداد اعمال شوند که در ادامه به آنها می پردازیم:

۱- بازنگری و اصلاح بندهای قرارداد

به عنوان مثال تغییر در قوانین مالیاتی یا بیمه ای ممکن است نیاز به بازبینی در بندهای مالی و تعهدات مالی را به دنبال داشته باشند. اصلاح بندها باید به گونه ای انجام شود که تعهدات هر دو طرف با تغییرات جدید سازگار باشد. وکیل ملکی مجرب می تواند در این زمینه به خوبی به شما کمک کند.

۲- افزودن پیوست به قرارداد

در صورتی که تغییرات قانونی نیاز به توضیحات بیشتری داشته باشند یا بندهای جدیدی به قرارداد افزوده شود، می توان از پیوست ها استفاده کرد. پیوست ها می توانند شامل توضیحات قانونی، مدارک و اطلاعات اضافی باشند که قرارداد را تکمیل و بروزرسانی کنند. البته توجه داشته باشید که به واسطه ی افزودن پیوست ها نباید هیچ گونه تناقضی با قرارداد قبلی بوجود بیاید که در این زمینه هم دقت یک وکیل مجرب بسیار کارآمد خواهد بود.

۳- مشاوره با وکیل

بروزرسانی قراردادهای ملکی نیاز به دانش حقوقی و آگاهای از جزئیات تغییرات قانونی دارد. وکلا می توانند با بررسی دقیق قرارداد، بندهای منسوخ یا قابل تغییر را شناسایی و اصلاحات لازم را اعمال کنند.

اثرات تغییرات قانونی بر خریداران

شامل موارد زیر می شوند:

• هزینه های اضافی – قوانین جدید ممکن است هزینه های مالیاتی، بیمه ای یا زیست محیطی را افزایش دهد که بر هزینه های نهایی خرید تاثیر می گذارد.
• شفافیت بیشتر در قرارداد – این امر می تواند در اثر برخی از قوانین جدید اتفاق بیفتد و به خریداران کمک کند تا از تمامی شرایط و مقررات قرارداد به خوبی آگاه شوند.
• امنیت حقوقی بیشتر – با اجرای قوانین جدید حقوق خریداران در برابر سوءاستفاده ها و مشکلات حقوقی احتمالی بیشتر محفوظ خواهد ماند و در واقع نحوه برخورد با قراردادهای ملکی مشکل دار راحت تر می شود.

اثرات تغییرات قانونی بر فروشندگان

شامل موارد زیر می شوند:

• افزایش هزینه های پیش فروش – برخی از قوانین مالیاتی و هزینه های بیمه ممکن است موجب افزایش هزینه های پیش فروش ملک و در نتیجه هزینه های اضافه برای فروشندگان شوند.
• نیاز به رعایت مقررات زیست محیطی و ساختمانی – ممکن است الزام به بازسازی یا ارتقاء امکانات ملک را به همراه داشته باشند.
• پیچیدگی بیشتر در قراردادها – ممکن است شرایطی را در قراردادها اعمال کنند که فروشندگان را ملزم به استفاده از خدمات وکلای مجرب کنند.