بخشنامه شماره 60 اداره كل مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ضوابط تعيين آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه هاي غيرحضوري متعلق به بخش حقوقي مصوب 1402,02,10

به استناد نامه شماره 15217 /02 مورخ 27 /01 /1402 اداره مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بانك مركزي ج.ا.ا در خصوص “ضوابط تعيين آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه هاي غيرحضوري متعلق به بخش حقوقي” به اطلاع مي رساند : با توجه به گذشت دو سال از اجراي «دستورالعمل چگونگي شفاف سازي تراكنش هاي بانكي اشخاص» و دريافت بازخوردها و بررسي آثار اجراي آن و همچنين با امعان نظر به برخي تغييرات در چارچوب مقررات بالادستي، دستورالعمل يادشده اصلاح شد و در يك هزار و بيست و هفتمين جلسه مورخ 21 /10 /1400 شوراي پول و اعتبار مطرح و به تصويب رسيد و طي بخشنامه شماره 332432 /01 مورخ 11 /11 /1400 ابلاغ گرديد.
در اجراي تكليف مقرر در تبصره (2) ذيل ماده (8) اصلاحيه دستورالعمل يادشده داير بر اين كه “آستانه مجاز مبالغ برداشت از طريق درگاه هاي پرداخت غيرحضوري در مورد اشخاص حقوقي بر مبناي سطح ريسك پولشويي هيئت عامل بانك مركزي تعيين مي شود.” «ضوابط تعيين آستانه مجاز مبالغ برداشت از طريق درگاه هاي غيرحضوري متعلق به شخص حقوقي موضوع تبصره (2) ماده (8) «دستورالعمل شفاف سازي تراكنش هاي بانكي اشخاص» تدوين و در جلسه 18 /11 /1401 هيئت عامل محترم بانك مركزي به تصويب رسيد كه نسخه اي از آن به شرح پيوست براي اجرا ارسال مي گردد.
در ضوابط موصوف افزايش آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه هاي غيرحضوري متعلق به اشخاص حقوقي حسب نياز و دامنه فعاليت اقتصادي و طبقه بندي آنها، در سه سطح انجام شده است. وفق ماده (3) ضوابط مذكور اشخاص حقوقي كه به اقتضاي زمينه فعاليت تقاضايي براي افزايش آستانه مجاز مبالغ برداشت از طريق درگاه هاي غيرحضوري را داشته باشند مي توانند مشروط به گذشت يك سال از زمان تأسيس و ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده به بانك و پس از اخذ تأييديه واحد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) بانك از آستانه 10 ميليارد ريال به صورت روزانه و مبلغ 100 ميليارد ريال به صورت ماهانه برخوردار شوند. همچنين در صورت عدم كفايت بانك مي تواند آستانه فراتر از مواد (2) و (3) نيز به اشخاص حقوقي واجد شرايط مقرر در ماده (4) ضوابط يادشده اختصاص دهد.
دستورالعمل موصوف مصوب جلسه مورخ 21 /10 /1400 شوراي پول و اعتبار و در چارچوب مصوبه شماره 250904 /96م مورخ 09 /08 /1396 هيئت عامل بانك مركزي در خصوص شركت هاي پرداخت يار «ضوابط تعيين آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه هاي غيرحضوري متعلق به شخص حقوقي» كه از اين پس به اختصار «ضوابط» ناميده مي شود، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد.

فصل اول – تعاريف

ماده 1. در اين ضوابط، عناوين زير به جاي عبارات مربوط به كار مي روند :

1-1- بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

1-2- مؤسسه اعتباري : بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز «بانك مركزي» تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك فعاليت مي كند؛

1-3- پرداخت يار : شخص حقوقي ثبت شده وفق قوانين جمهوري اسلامي ايران كه در چهارچوب الزامات ضوابط و فرآيند اجرايي فعاليت پرداخت ياران و پذيرندگان پشتيباني شده در نظام پرداخت كشور و بر اساس قرارداد منعقده با شركت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شركت شاپرك فعاليت مي كنند .

1-4- رابط برنامه نويسي كاربردي (رابك API) : رابط نرم افزاري كاربردي است كه توسط بانك در اختيار شخص حقوقي قرار مي گيرد و صرفا براي دريافت دستور برداشت الكترونيكي از درگاه هاي غيرحضوري از مبدأ حساب شخص حقوقي مذكور كاربرد دارد. (به طور نمونه رابط برنامه نويس درگاه هاي اينترنت بانك)

فصل دوم – آستانه هاي مجاز برداشت از حساب هاي متعلق به اشخاص حقوقي به صورت غيرحضوري :

ماده 2. بانك مكلف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه هاي غيرحضوري متعلق به شخص حقوقي را به روزانه مبلغ يك ميليارد ريال محدود نمايد .

ماده 3. بانك مي تواند آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه هاي غيرحضوري متعلق به شخص حقوقي كه متقاضي افزايش آستانه هاي مقرر در ماده (2) هستند را مشروط به گذشت يك سال از زمان تأسيس شخص حقوقي و ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده و متناسب با صورت هاي مالي مذكور، حداكثر به مبلغ 10 ميليارد ريال به صورت روزانه و مبلغ 100 ميليارد ريال به صورت ماهانه و پس از اخذ تأييديه اداره كل تطبيق قوانين و مقررات افزايش دهد.

ماده 4. بانك مجاز است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه هاي غيرحضوري متعلق به شخص حقوقي كه واجد تمامي شرايط ذيل بوده و متقاضي افزايش آستانه هاي مقرر در مواد (2) و (3) مي باشد را در صورت تاييد شرايط متقاضي توسط اداره كل تطبيق قوانين و مقررات، منطبق با مستندات دريافتي و متناسب با آن افزايش دهد.

1-4- الگوي كسب و كاري شخص حقوقي مبتني بر برداشت غيرحضوري از حساب و واريز وجوه متناظر به حساب ذي نفعان متعدد باشد.

2-4- تعداد پرداخت وجوه روزانه كسب و كار به ذي نفعان در شش ماه گذشته به صورت ميانگين بيش از 100 واريز در روز باشد.

3-4- شخص حقوقي به سامانه يكپارچه صدور صورتحساب الكترونيكي سازمان امور مالياتي يا سامانه يكپارچه صورتحساب الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت متصل باشد.

فصل سوم – الزامات ناظر بر اعطاي مجوز دسترسي به حساب هاي متعلق به اشخاص حقوقي از طريق رابط برنامه نويسي كاربردي

ماده 5. اعطاي مجوز دسترسي به حساب سپرده متعلق به شخص حقوقي موضوع مواد (2) و (3) از طريق رابط برنامه نويسي كاربردي (API) توسط بانك ممنوع مي باشد.

ماده 6. اعطاي مجوز دسترسي به حساب متعلق به شخص حقوقي موضوع ماده (4) به صورت غيرحضوري از طريق رابط برنامه نويسي كاربرد، صرفا به شخص حقوقي صاحب حساب، توسط بانك مجاز مي باشد.

ماده 7. اعطاي مجوز دسترسي به حساب مشترك شخص حقوقي به صورت غيرحضوري از طريق رابط برنامه نويسي كاربردي، ممنوع است.

ماده 8. بانك موظف است الزامات امنيتي مقتضي در خصوص بهره برداري از رابط برنامه نويسي كاربردي، ارايه شده به شخص حقوقي موضوع ماده (4) را پياده سازي نموده و نسبت به رعايت آن اطمينان حاصل نمايد.

ماده 9. دريافت وجوه از اشخاص به ويژه بابت فروش كالا يا خدمت به آن ها از طريق درگاه هاي پرداخت الكترونيك، صرفا بايد در حساب هاي سپرده اي كه متعلق به فروشنده كالا يا خدمت باشد، انجام و واريز شود. واريز وجوه يادشده به هر حساب سپرده ديگري نظير حساب هاي واسطه اي مطلقا ممنوع است.

تبصره حساب سپرده متعلق به پرداخت يار كه صرفا براي تسويه يا پذيرندگان افتتاح شده و كاربرد دارد و اختيار هرگونه برداشت از آن با شركت شبكه الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) مي باشد، از شمول اين ماده مستثني است.

فصل چهارم – ساير الزامات

ماده 10. بانك مكلف است امكان واپايش (كنترل) و رصد سامانه اي اجراي دقيق مفاد اين ضوابط را فراهم نمايد.

ماده 11. مدير ارشد واحد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) “عضو هيئت مديره ناظر” مكلف است گزارش متضمن حصول اطمينان از حسن اجراي اين ضوابط از طريق واپايش (كنترل) سامانه اي و عدم امكان تخطي از آن در بانك را تنظيم نموده و پس از تأييد در كميته رعايت قوانين و مقررات (تطبيق)، مراتب را به تصويب هيئت مديره بانك برساند و نسخه اي از مصوبه هيئت مديره را به بانك مركزي ارسال نمايد.

ماده 12. مسئوليت مخاطرات و تخلفات احتمالي از مفاد اين ضوابط با هيئت مديره و هيئت عامل بانك مي باشد.
با توجه به اهميت ضوابط يادشده، تكاليف مهمي براي بانك در نظر گرفته شده است كه نظارت مستمر بر حسن اجراي آن و حصول اطمينان از واپايش (كنترل) و رصد سامانه اي اجراي دقيق ضوابط و ارائه گزارش هاي دوره اي مربوطه و نيز برقراري امكان بارگذاري و مستندات به صورت الكترونيكي از آن جمله است .
با عنايت به مراتب پيش گفته خواهشمند است دستور فرمايند تمهيدات و اقدامات مقتضي براي اجراي دقيق ضوابط موصوف، معمول شده و مراتب به واحدهاي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت گردد.
اداره كل مبارزه با پولشوئي و تأمين مالي تروريسم