انصراف شخص ثالث از تحویل مال به واحد اجرای احکام برای بدهکار

تعریف مسائل حقوقی درباره انصراف شخص ثالث از تحویل مال به واحد اجرای احکام برای بدهکار

انصراف شخص ثالث از تحویل مال به واحد اجرای احکام برای بدهکار، به حالتی اطلاق می شود که فردی غیر از بدهکار اصلی، مال خود را به منظور رفع دین وی به واحد اجرای احکام تحویل داده باشد، اما بعداً از این اقدام خود منصرف شود. در این شرایط، شخص ثالث حق دارد تا نسبت به انصراف خود اقدام کرده و مال خود را از واحد اجرای احکام مسترد کند. این انصراف باید به صورت کتبی به واحد اجرای احکام اعلام شود و دلایل انصراف نیز در آن ذکر گردد. پس از انصراف شخص ثالث، واحد اجرای احکام موظف است تا مال مورد نظر را به وی مسترد کند.

راه حل های ممکن برای موضوع انصراف شخص ثالث از تحویل مال به واحد اجرای احکام برای بدهکار

در صورت انصراف شخص ثالث از تحویل مال به واحد اجرای احکام، راه حل های مختلفی برای حل این موضوع وجود دارد. یکی از این راه حل ها، توافق بین شخص ثالث و بدهکار اصلی است. در این توافق، بدهکار اصلی متعهد می شود تا دین خود را به شخص ثالث پرداخت کند و در مقابل، شخص ثالث از انصراف خود صرف نظر می کند. راه حل دیگر، طرح دعوای حقوقی از سوی شخص ثالث علیه بدهکار اصلی است. در این دعوا، شخص ثالث می تواند مطالبه استرداد مال خود را از بدهکار اصلی کند. دادگاه پس از بررسی دلایل و مدارک طرفین، در این خصوص حکم صادر خواهد کرد.

نکات مهم باید که راجب انصراف شخص ثالث از تحویل مال به واحد اجرای احکام برای بدهکار باید در نظر گرفت

در خصوص انصراف شخص ثالث از تحویل مال به واحد اجرای احکام برای بدهکار، نکات مهمی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولاً، شخص ثالث تنها در صورتی می تواند نسبت به انصراف خود اقدام کند که مال مورد نظر متعلق به وی باشد. ثانیاً، انصراف شخص ثالث باید قبل از اینکه مال مورد نظر به بدهکار اصلی تحویل داده شود، اعلام گردد. ثالثاً، انصراف شخص ثالث باید به صورت کتبی به واحد اجرای احکام اعلام شود و دلایل انصراف نیز در آن ذکر گردد. در غیر این صورت، انصراف شخص ثالث مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

ماده های قانونی مرتبط با انصراف شخص ثالث از تحویل مال به واحد اجرای احکام برای بدهکار

• ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی: هر شخص ثالثی که مال خود را به موجب حکم قطعی یا قرار تأمینی به دیگری تسلیم کرده و بعداً معلوم شود که آن مال متعلق به او نبوده، می تواند برای استرداد آن مال به دادگاهی که حکم یا قرار را صادر کرده است، دادخواست بدهد.
• ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که مالی به موجب حکم قطعی یا قرار تأمینی به دیگری تسلیم شده و بعداً معلوم شود که آن مال متعلق به شخص ثالث بوده است، شخص ثالث می تواند برای استرداد آن مال به دادگاهی که حکم یا قرار را صادر کرده است، دادخواست بدهد.