انتقال مال غیر: راهنمای جامع شکایت و اثبات مالکیت + نمونه شکوائیه

تصور کنید روزی متوجه شوید که مالی که سال ها برایش زحمت کشیده اید، بدون اطلاع شما به فرد دیگری فروخته شده است! جرم انتقال مال غیر دقیقاً همین اتفاق ناگوار را توصیف می کند؛ یعنی وقتی شخصی، مال متعلق به دیگری را بدون اجازه انتقال می دهد و از این راه کسب منفعت می کند. این نوع کلاهبرداری پیچیده نه تنها مالکان را متضرر می کند، بلکه بازار معاملات را نیز دچار بی اعتمادی می سازد.

اما چگونه می توان از این جرم شکایت کرد؟ چه مدارکی لازم است؟ و چه اقداماتی برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده هایی باید انجام داد؟ در این مقاله، گام به گام نحوه شکایت از متهم، پیگیری قانونی و راه های بازپس گیری حق خود را بررسی می کنیم.

تعریف جرم انتقال مال غیر

انتقال مال غیر یعنی انتقال مال متعلق به شخص دیگر، بدون اجازه ی او و به ضرر او. به طور ساده، فرض کنید شخصی خانه، زمین، خودرو یا هر یک از دارایی های شما را بدون اطلاع و اجازه ی شما به فرد دیگری بفروشد. این اقدام غیرقانونی است و در حقوق کیفری تحت عنوان جرم انتقال مال غیر شناخته می شود. همچنین فرض کنید فردی به نام “الف” که مستأجر یک آپارتمان است، بدون اطلاع مالک، آن را به شخص “ب” می فروشد. “ب” نیز با تصور اینکه معامله قانونی است، مبلغی را پرداخت کرده و سندی غیررسمی دریافت می کند. بعداً مشخص می شود که “الف” مالک نبوده و معامله باطل است. در این شرایط، هم “الف” مجرم شناخته می شود و هم “ب” دچار خسارت می شود.

ارکان جرم انتقال مال غیر

برای اینکه یک عمل جرم محسوب شود، باید سه عنصر اساسی داشته باشد: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. در ادامه با بررسی تعریف قانونی انتقال مال غیر، عتاصر وقوع این جرم را توضیح می دهیم.

۱. عنصر قانونی (مستندات قانونی)

انتقال مال غیر در ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب سال ۱۳۰۸ه.ش) به صراحت جرم دانسته شده است:«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می شود…»

البته هم اکنون مجازات فردی که مال دیگری را انتقال می دهد بر خلاف عبارت اخیر ماده فوق، براساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعیین می شود.

۲. عنصر مادی (رفتار مجرمانه)

برای تحقق این جرم، فرد باید واقعاً اقدام به انتقال مال غیر کرده باشد. این انتقال می تواند به وسیله فروش، اجاره، رهن، صلح یا هر نوع معامله ی دیگری که موجب انتقال مالکیت یا حقوق مالی شود، باشد. پس به طور مختصر برای وقوع این جرم، این موارد لازم است:

• مال، برای غیر باشد.
• مرتکب با علم به عدم مالکیت انتقال را انجام دهد.
• انتقال بدون مجوز و به صورت غیر قانونی باشد.

منظور از انتقال، انتقال حقوقی است نه صرف جابه جایی مال یا انتقال مادی آن.

۳. عنصر معنوی (سوءنیت مجرم)

انتقال مال غیر یک جرم عمدی است، یعنی فرد باید: 1.آگاه باشد که مال متعلق به او نیست. 2.با قصد فریب خریدار یا بردن مال اقدام کند.در غیر این صورت ممکن است فقط یک اشتباه حقوقی یا مدنی باشد، نه یک جرم کیفری.

تفاوت انتقال مال غیر و فروش مال غیر

انتقال مال غیر یعنی شخصی بدون اجازه ی صاحب اصلی یک مال، آن را به شخص دیگری واگذار کند که این واگذاری می تواند به هر شکلی انجام شود. ممکن است فرد مال رو بفروشد، هبه کند، اجاره بدهد، به رهن بگذارد، یا حتی برای انجام یک تعهد، مال را به عنوان وثیقه بگذارد.پس انتقال مال غیر، یک مفهوم کلی است که شامل روش های مختلف انتقال می شود.

امّا فروش مال غیر یکی از انواع انتقال مال غیر است که در آن فرد بدون اجازه مالک، مال رو به دیگری می فروشد.

بنابراین فرق اصلی بین این دو مفهوم بدین شکل است:

• انتقال مال غیر یک عنوان کلی است که شامل هر نوع جابه جایی یک مال بدون اجازه ی صاحب اصلی می شود.
• فروش مال غیر فقط یک نوع از انتقال مال غیراست که در آن فرد مال را در ازای پول یا چیز دیگری می فروشد.

مثال برای درک بهتر:

فرض کن علی مالک یک خانه است، ولی شخصی به نام رضا بدون اجازه ی او کارهایی روی این خانه انجام می دهد:

اگر رضا خانه را به فرد دیگری بفروشد ⇐ این فروش مال غیر است.

اگر رضا خانه را به کسی ببخشد ⇐ این انتقال مال غیر است، ولی فروش نیست.

اگر رضا خانه را به کسی اجاره دهد ⇐ این هم انتقال مال غیر است، ولی فروش نیست.

اگر رضا خانه را در رهن بانک بگذارد ⇐ باز هم انتقال مال غیر محسوب می شود.

بنابراین: هر فروش مال غیر، انتقال مال غیر هم هست، اما هر انتقال مال غیر، فروش نیست.

تفاوت انتقال مال غیر با سایر جرایم مالی

جرم انتقال مال غیر از جهاتی به کلاهبرداری و خیانت در امانت شباهت دارد، اما تفاوت های مهمی نیز میان آن ها وجود دارد:

تفاوت انتقال مال غیر با کلاهبرداری

کلاهبرداری به طور کلی یعنی بردن مال دیگری از طریق فریب و با استفاده از وسایل متقلبانه. در جرم کلاهبرداری، کلاهبردار با حیله و دروغ خود مستقیماً قربانی را فریب می دهد تا مال اش را در اختیار او بگذارد. مثلاً فردی مردم را با وعده های واهی اغوا می کند و پول شان را می گیرد. اما در انتقال مال غیر، مالک اصلی لزوماً فریب نمی خورد یا حتی در جریان معامله حضور ندارد؛ بلکه مرتکب، مال متعلق به مالک را به شخص ثالثی منتقل می کند. در واقع، خریدار در این میان فریب می خورد چون تصور می کند فروشنده مالک مال است، و مالک اصلی بدون اطلاع، متضرر می شود. به عبارت دیگر، کلاهبرداری سنتی یک رابطه دوطرفه (کلاهبردار و قربانی) است، اما انتقال مال غیر یک رابطه سه طرفه ایجاد می کند (مرتکب، مالک اصلی و منتقل الیه/خریدار). قانون، انتقال مال غیر را در حکم کلاهبرداری دانسته است تا همین خلأ را پر کند و مرتکب را به مجازات کلاهبرداری برساند، حتی اگر روش ارتکاب قدری متفاوت باشد (عدم استفاده از وسایل متقلبانه علیه مالک). پس از حیث مجازات و برخورد قانونی، تفاوتی با کلاهبرداری قائل نشده و هر دو را یکسان می داند.

تفاوت انتقال مال غیر با خیانت در امانت

خیانت در امانت زمانی اتفاق میافتد که مالی توسط مالک به امانت یا با رضایت اولیه در اختیار شخصی قرار گرفته و آن شخص بر خلاف امانت عمل می کند؛ مثلاً مال را تصاحب، تلف یا مصرف می نماید یا پس نمی دهد. در خیانت در امانت، تصاحب مال دیگری به وسیله سوء استفاده از اعتماد صورت می گیرد. حال اگر کسی که مال امانت نزد اوست همان مال را بدون اجازه مالک به دیگری منتقل کند یا بفروشد، عمل او می تواند مصداق هر دو جرم باشد؛ هم خیانت در امانت و هم انتقال مال غیر. پس مهم ترین تفاوت بین این دو جرم در رکن اولیه است: در خیانت در امانت، مرتکب ابتدا اذن مالک را برای نگهداری یا تصرفات محدودی در مال داشته است (مثل وکیل، امین، مستأجر و غیره)، ولی بعداً از اعتماد سوء استفاده می کند؛ در حالی که در انتقال مال غیر، مرتکب از ابتدا بدون هیچ اذن و اجازه ای اقدام به معامله مال کرده است. افزون بر این، مجازات خیانت در امانت معمولاً سبک تر از کلاهبرداری است (طبق ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت بسته به مورد، ۶ ماه تا ۳ سال حبس دارد)، در حالی که انتقال مال غیر به دلیل اینکه در حکم کلاهبرداری است، مجازات سنگین تری در حد کلاهبرداری دارد. خلاصه اینکه اگر کسی مالی را که به امانت نزدش بوده بفروشد، هم خیانت در امانت کرده و هم مصداق انتقال مال غیر است؛ که در عمل در دادگاه ها به دلیل اینکه انتقال مال غیر مجازات شدیدتری دارد، فرد به مجازات انتقال مال غیر محکوم می شود.

مسوولیت طرفین معامله در جرم انتقال مال غیر

در جرم انتقال مال غیر، نه تنها فروشنده (کسی که بدون اجازه مالک، مال را می فروشد) مجرم است، بلکه در برخی شرایط خریدار و حتی مالک اصلی هم می توانند مجرم شناخته شوند، که این موارد در ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر آمده است و در ادامه توضیح خواهیم داد.

1 . مسئولیت خریدار در جرم انتقال مال غیر

خریدار معمولاً قربانی این جرم است، اما در شرایطی می تواند به عنوان شریک جرم یا معاون جرم تحت تعقیب قرار بگیرد. این در صورتی است که:

• خریدار از غیرقانونی بودن معامله اطلاع داشته باشد ولی باز هم در خرید مشارکت کند.
• بداند که فروشنده مالک نیست، اما به نیت سودجویی معامله را انجام دهد.
• برای کمک به فروشنده در انجام این جرم، اسناد جعلی یا مدارک غیرواقعی تهیه کند.
• بعد از آگاهی از غیرقانونی بودن معامله، سعی کند آن را پنهان کند یا به نحوی از آن سود ببرد.

مثال: فردی می داند که فروشنده، مالک خانه ای که می خواهد بفروشد، نیست و بدون اجازه صاحب اصلی این کار را انجام می دهد، اما چون قیمت پیشنهادی مناسب است، باز هم خانه را می خرد. در این حالت، اگر ثابت شود که خریدار از غیرقانونی بودن معامله اطلاع داشته، او هم به عنوان شریک جرم تحت تعقیب قرار می گیرد.

۲. مسئولیت مالک اصلی در جرم انتقال مال غیر

در حالت عادی، مالک اصلی قربانی جرم است و علیه فروشنده شکایت می کند. اما در بعضی شرایط، خود مالک هم می تواند به عنوان مجرم شناخته شود. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می دهد که:

• بعد از اطلاع از معامله، برای سود شخصی سکوت کند و اقدام قانونی نکند.
• به جای اعتراض و شکایت، از خریدار یا فروشنده مطالبه پول کند یا با آن ها تبانی کند.
• خودش در ابتدا به فروش مال غیر رضایت داده باشد و بعد ادعای مالکیت کند.

مثال: فرض کنید کسی بدون اجازه مالک، زمین او را به دیگری می فروشد. مالک وقتی متوجه می شود، به جای شکایت، از خریدار پول بیشتری طلب می کند یا با فروشنده تبانی می کند تا سهمی از پول فروش بگیرد. در این حالت، مالک اصلی هم به جرم معاونت در فروش مال غیر یا حتی تبانی در جرم، تحت تعقیب قرار می گیرد.

مجازات انتقال مال غیر در قانون

طبق قوانین ایران، این جرم یکی از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شود و مرتکب در حکم کلاهبردار است. مجازات انتقال مال غیر با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به شرح زیر است:

• حبس از ۱ تا ۷ سال
• پرداخت جزای نقدی معادل ارزش مال مورد معامله
• رد مال به صاحب اصلی
• محرومیت از حقوق اجتماعی (در برخی موارد)

همچنین، خریدار اگر با علم به غیرقانونی بودن معامله وارد آن شده باشد، شریک جرم محسوب می شود و به همین مجازات محکوم می شود. از طرفی دیگر اگر مالک اصلی طبق مواردی که در بخش گذشته به آن اشاره شد،مجرم شناخته شود به مجازات معاونت در انتقال مال غیر محکوم می گردد.

پس به طور خلاصه در جرم انتقال مال غیر، چند شخص ممکن است درگیر باشند:

1. منتقل کننده مال (مرتکب جرم) ⇐ مجازات کیفری و مدنی
2. خریدار یا گیرنده ی مال (در صورت ناآگاهی) ⇐ حق مطالبه ی خسارت از فروشنده
3. مالک واقعی (مال باخته) ⇐ حق شکایت و بازپس گیری مال
4. دلال یا واسطه ی معامله (در صورت اطلاع از جرم) ⇐ مسئولیت کیفری

نهادهای ارفاقی در جرم انتقال مال غیر

در کشورمان ایران به طور کلی می توان با استفاده از نهادهایی در میزان مجازات مرتکب تخفیف قائل شد و از میزان آن کاهید. از جمله این موارد می توان اشاره کرد به:

• تعلیق اجرای مجازات
• تعویق صدور حکم
• آزادی مشروط
• نظام نیمه آزادی
• نظارت الکترونیکی
• مجازات های جایگزین حبس

تمامی این موارد به جز مجازات های جایگزین حبس در جرم انتقال مال غیر با وجود شرایطی قابلیت اعمال دارد. این شرایط عبارتند از:

– وجود جهات تخفیف که در ماده 38 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است.

– جبران خسارت وارده به شاکی (مالک).

– عدم سابقه کیفری مؤثر.

– تشخیص قاضی مبنی بر اصلاح پذیری متهم و عدم خطر برای جامعه.

در ذیل به تعریفی ساده و جامع از هر یک از این نهاد ها می پردازیم.

تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات به این معناست که پس از صدور حکم مجازات، اجرای آن برای مدت معینی به تعویق افتد و در صورت رعایت شرایطی توسط محکوم، مجازات به طور کامل ساقط شود.

تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم به این معناست که دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم، صدور حکم مجازات را برای مدت معینی به تأخیر می اندازد. در این مدت، اگر متهم شرایط تعیین شده توسط دادگاه را رعایت کند، ممکن است از صدور حکم مجازات صرف نظر شود.

آزادی مشروط

آزادی مشروط یکی از نهادهای حقوقی در نظام کیفری ایران است که به محکومان اجازه می دهد تحت شرایط خاصی، قبل از اتمام کامل مدت محکومیت خود، از زندان آزاد شوند. در مورد جرم انتقال مال غیر نیز امکان استفاده از آزادی مشروط وجود دارد، اما این امر مشروط به تحقق شرایطی است که در قانون پیش بینی شده است.

نظام نیمه آزادی

نظام نیمه آزادی به این معناست که محکوم بخشی از زمان محکومیت خود را در زندان می گذراند و بخش دیگر را خارج از زندان، اما تحت نظارت مراجع قضایی یا نهادهای اجتماعی سپری می کند. این نظام برای محکومینی مناسب است که نیاز به اصلاح دارند اما خطر جدی برای جامعه ایجاد نمی کنند.

نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی یکی از روش های نوین برای نظارت بر محکومین است که با استفاده از فناوری های الکترونیکی (مانند دستبندهای الکترونیکی) اجرا می شود. این روش به محکوم اجازه می دهد در منزل یا محل تعیین شده تحت نظارت قرار گیرد، بدون اینکه نیاز به حضور فیزیکی در زندان باشد.

قوانین مرتبط با انتقال مال غیر

مراحل طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر (از ابتدا تا انتها)

چنانچه مال شما توسط شخص دیگری بدون رضایت شما منتقل شده است یا درگیر پرونده ای از این دست شده اید، برای پیگیری شکایت کیفری مراحل زیر را باید طی کنید:

1. تجمع مدارک و مستندات: پیش از هر چیز، مدارک مالکیت خود بر مال مورد نظر و هر گونه سند یا مدرکی که نشان دهنده ی انتقال غیرمجاز آن مال توسط فرد خاطی است را جمع آوری کنید (جزئیات مدارک در بخش بعدی آمده است). این شامل اسناد مالکیت، کپی قرارداد یا قول نامه فروش که متهم تنظیم کرده، رسیدهای پرداخت وجه (در صورت وجود)، شهادت شهود و هر گونه دلایل دیگری می شود.

2. تنظیم شکواییه (شکایت نامه) رسمی: برای آغاز روند کیفری، باید یک شکواییه تنظیم کنید. شکواییه در واقع همان شکایت نامه ای است که خطاب به مرجع قضایی نوشته می شود و در آن مشخصات شاکی و مشتکی عنه (متهم)، موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم، ادله و مستندات و شرح ماجرا ذکر می گردد. در انتهای این مقاله، یک نمونه شکواییه رسمی ارائه شده که می توانید قالب و لحن آن را الگو قرار دهید.

3. ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: امروزه برای ثبت شکایت باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. شاکی ابتدا باید در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) ثبت نام کرده و حساب کاربری داشته باشد​.

4.  پس از آماده کردن متن شکواییه و مدارک، با مراجعه به دفتر خدمات قضایی، شکایت خود را ثبت می کنید. اپراتور دفاتر، شکواییه و مستندات شما را در سامانه قضایی ثبت کرده و به مرجع صالح ارسال می نماید​.

5. مرجع صالح و شروع تحقیقات: مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است​

   . معمولاً محل وقوع جرم در اینجا جایی است که عمل انتقال یا فروش مال انجام شده است (مثلاً محل تنظیم قول نامه یا انجام معامله). پس از ارجاع شکایت به دادسرا، یک شعبه بازپرسی یا دادیاری به پرونده تخصیص می یابد. بازپرس/ دادیار پس از بررسی اولیه، در صورت کافی بودن دلایل، دستور احضار متهم را صادر می کند. متهم احضار شده و تحقیقات مقدماتی آغاز می شود. در این مرحله ممکن است بازپرس:

   • از شاکی و شهود (در صورت وجود) تحقیق و سوال کند و اظهاراتشان را ثبت نماید.
   • مدارک ارائه شده (مثلاً سند مالکیت، قرارداد فروش، وکالت نامه ها یا هر مدرک مرتبط) را بررسی کند. اگر ادعای جعل اسناد (مثلاً جعل وکالت نامه یا سند) مطرح باشد، احتمالاً کارشناسی خط و سند انجام خواهد شد.
   • استعلام های لازم را انجام دهد (مثلاً از اداره ثبت اسناد برای وضعیت ثبتی ملک یا از راهور برای مالکیت خودرو و … بسته به نوع مال).
   • در صورت لزوم قرارهای تأمین کیفری مناسب برای متهم صادر کند (مثل قرار وثیقه یا کفالت) تا تضمین حضور وی در مراحل بعدی باشد. با توجه به سنگینی جرم کلاهبرداری، معمولاً قرار وثیقه سنگین یا بازداشت موقت در موارد جدی صادر می شود.

6. صدور قرار نهایی در دادسرا: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، اگر بازپرس به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد، تصمیم به صدور قرار جلب به دادرسی و سپس تنظیم کیفرخواست می گیرد. کیفرخواست همان سند رسمی است که در آن اتهام انتسابی به متهم (مثلاً انتقال مال غیر به ارزش فلان تومان، در حکم کلاهبرداری) به طور رسمی اعلام و برای محاکمه به دادگاه ارسال می شود. کیفرخواست از طرف دادستان تأیید و به دادگاه صالح فرستاده خواهد شد. چنانچه دلایل کافی نباشد یا عمل ارتکابی جرم تلقی نشود، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد که شاکی می تواند به آن اعتراض کند.

7. دادگاه بدوی (رسیدگی در دادگاه کیفری): پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود (با توجه به مجازات جرم، دادگاه کیفری دو صلاحیت دار است مگر موارد استثنایی). دادگاه تشکیل جلسه می دهد و طرفین (شاکی و متهم) و وکلایشان در صورت داشتن وکیل، در جلسه حاضر می شوند. قاضی دادگاه در یک یا چند جلسه ادله را بررسی می کند، از متهم دفاعیات را می شنود و از شاکی و شهود توضیحات می گیرد. در این مرحله، حقوق متهم (مانند داشتن وکیل، بیان دفاعیات، ارائه ادله ی بی گناهی، سوال از شهود) و حقوق شاکی (ارائه مستندات، طرح سوال از متهم در صورت لزوم از طریق دادگاه و مطالبه ضرر و زیان) رعایت می شود. دادگاه ممکن است برای روشن شدن برخی مسائل قرار کارشناسی یا تحقیق محلی نیز صادر کند (مثلاً ارزیابی ارزش مال مورد جرم، یا تحقیق از دفترخانه/بنگاه تنظیم کننده قول نامه).

8. صدور رأی دادگاه: پس از ختم دادرسی، دادگاه رأی خود را صادر می کند. اگر دادگاه متهم را مجرم بشناسد، حکم به محکومیت کیفری وی صادر خواهد کرد. در این حکم معمولاً موارد زیر مشخص می شود:

   • عنوان جرم: مثلاً انتقال مال غیر (در حکم کلاهبرداری).
   • مجازات تعیین شده: حبس تعزیری (مدتش را دادگاه طبق قانون تعیین می کند)، جزای نقدی (معادل ارزش مالی که برده شده)​
     ، و نیز رد مال به صاحبش (بازگرداندن مال یا جبران خسارت مالک و خریدار). طبق قانون، مرتکب انتقال مال غیر باید اصل مال را به صاحبش بازگرداند یا خسارت وارده را جبران کند، علاوه بر اینکه حبس و جزای نقدی نیز تحمل خواهد کرد.
   • پرداخت ضرر و زیان مدنی شاکی: اگر شاکی ضمن شکایت کیفری خود دادخواست ضرر و زیان داده باشد (مطالبه خسارات مالی ناشی از جرم)، دادگاه در همین حکم تکلیف آن را نیز مشخص می کند (مثلاً مبلغی را بابت خسارت مازاد بر رد مال تعیین می کند).
   • اگر دادگاه متهم را بی گناه تشخیص دهد، حکم برائت (تبرئه) صادر خواهد کرد.

9. اجرای حکم و مراحل پس از آن: رأی دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است (توسط محکوم علیه یا شاکی، بسته به اینکه حکم به ضرر کدام باشد). در صورت اعتراض، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و مجدداً بررسی می شود. رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. پس از قطعیت حکم، پرونده برای اجرای حکم به دادسرا اعاده می شود. در بخش اجرای احکام کیفری، اگر حکم حبس باشد، محکوم برای سپری کردن دوران حبس احضار و جلب می شود. برای جزای نقدی، اخطار پرداخت صادر و در صورت عدم پرداخت، اموال وی توقیف یا بدل از جزای نقدی حبس اضافه خواهد شد. در خصوص رد مال و جبران خسارت نیز اقدامات اجرایی صورت می گیرد: مثلا اگر مال موضوع جرم، ملک بوده و هنوز در دست خریدار است، حکم ابطال معامله صادره به استناد رأی کیفری اجرا و ملک به مالک اصلی برمی گردد؛ یا اگر پولی باید به خریدار مسترد شود، با پیگیری واحد اجرای احکام از اموال محکوم اخذ و به ذینفع پرداخت می شود.

نکته: همزمان با شکایت کیفری، شاکی (به ویژه مالک اصلی مال) می تواند از نظر حقوقی (مدنی) نیز اقدام کند. به طور مشخص، مالک می تواند دادخواستی به دادگاه حقوقی برای ابطال معامله فضولی تنظیم کند و ضمن آن مطالبه خسارات نماید​.

. مثلاً تقاضای صدور حکم ابطال قول نامه یا سند انتقال غیرمجاز و نیز مطالبه اجرت المثل منفعت مال در مدتی که در تصرف غیر بوده یا سایر خسارات وارده. البته در عمل، بسیاری از این خواسته ها در بخش کیفری و با حکم رد مال و جبران خسارت پوشش داده می شود؛ اما طرح دعوای مدنی موازی، از جهت اطمینان خاطر یا سرعت در بازگردانی مال، خالی از فایده نیست (خصوصاً اگر روند کیفری طولانی شود). شایان ذکر است که دعوی حقوقی ابطال معامله فضولی در دادگاه حقوقی محل وقوع مال (مثلاً دادگاه حقوقی محل وقوع ملک) رسیدگی می شود و ارتباط مستقیمی با مجازات کیفری ندارد؛ بلکه برگرداندن وضعیت حقوقی مال به حالت قبل از معامله را دنبال می کند.

مدارک و مستندات مورد نیاز برای شاکیِ جرم انتقال مال غیر و نحوه ی تهیه ی آن ها

برای طرح شکایت و موفقیت در پرونده ی انتقال مال غیر، شاکی باید مدارک و ادله ی کافی فراهم کند. مهم ترین مدارک و مستنداتی که شاکی نیاز دارد عبارتند از:

مدارک هویتی شاکی

کارت ملّی و شناسنامه شاکی جهت احراز هویت.

اگر از طرف شخص حقوقی (مثلاً شرکت) شکایت می شود، مدارک ثبتی شرکت و مدرک نمایندگی (مانند معرفی نامه یا وکالت نامه نماینده شرکت) لازم است.

مدرک اثبات مالکیت مال

شاکی که معمولاً مالک اصلی مال است، باید ثابت کند مال موضوع شکایت متعلق به اوست. سند مالکیت رسمی مهم ترین مدرک در این خصوص است (مثل سند رسمی ملک یا سند وسیله نقلیه). اگر مال رسمی نباشد یا سند نداشته باشد (مثلاً اموال منقول بدون سند)، سایر مدارک دال بر مالکیت یا تصرفات قانونی شاکی بر مال قابل ارائه است (مثل فاکتور خرید، رسید گمرکی، یا حتی شهادت شهود که مالکیت شاکی را تأیید کنند).

مدارک مربوط به انتقال غیرمجاز مال

هر سند یا مدرکی که نشان دهد متهم مال را به دیگری منتقل کرده است بسیار مهم است. برای مثال:

الف) مبایعه نامه یا قول نامه فروش: اگر متهم با خریدار قرارداد مکتوب تنظیم کرده (رسمی یا عادی)، نسخه ای از آن قرارداد بهترین سند اثباتی است. معمولاً خریدار یک نسخه از قول نامه را دارد. شاکی (مالک) ممکن است از طریق خریدار یا بنگاه معاملاتی یا سایر واسطه ها به کپی قول نامه دست یابد. در صورتی که امکان دستیابی نباشد، می توان از دادسرا درخواست تأمین دلیل یا دستور به ارائه قرارداد توسط خریدار نمود.

ب) سند انتقال رسمی: در برخی موارد، مرتکب ممکن است موفق شده باشد که انتقال رسمی در دفترخانه انجام دهد (مثلاً با جعل وکالت نامه از مالک). اگر چنین سند رسمی صادر شده، رونوشت یا اطلاعات آن از اداره ثبت اسناد قابل دریافت است. شاکی می تواند از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مالکیت ملک را بگیرد تا مشخص شود آیا ملک به نام فرد دیگری منتقل شده یا خیر.

پ) رسیدها و مدارک پرداخت وجه: اگر خریدار وجه معامله را پرداخت کرده، معمولا اسناد پرداخت (مثل رسید واریز بانکی، چک های پرداختی) موجود است. اینها نشان می دهد متهم در قبال فروش مال، پول دریافت کرده است. ارائه کپی این اسناد (که اغلب نزد خریدار است) در پرونده می تواند هم سوء نیت فروشنده را نشان دهد و هم مبلغ مال برده شده را اثبات کند.

ت) اظهارنامه های رسمی: مطابق قانون، اگر مالک از وقوع چنین معامله ای مطلع شود، بهتر است فوراً از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به خریدار و فروشنده، اعتراض خود را اعلام کند و آنها را از مالکیت خویش آگاه سازد. هرچند سکوت یا عدم ارسال اظهارنامه مانع شکایت کیفری نیست، ولی ارسال اظهارنامه در فرصت مناسب (مثلاً ظرف یک ماه از آگاهی) می تواند حسن نیت مالک را نشان داده و مستند اضافه ای برای اثبات مطلع کردن خریدار باشد. اگر اظهارنامه ای فرستاده شده، رونوشت آن و رسید ابلاغ آن را ضمیمه کنید.

ث) سایر مستندات: هر گونه مدرکی که به نحوی ارتباط متهم با انتقال را ثابت کند مفید است. برای مثال، اگر تبلیغ یا آگهی برای فروش مال بوده (در روزنامه، سایت، بنگاه)، یک نسخه از آن آگهی؛ یا اگر مکاتباتی (پیامک، ایمیل، چت) میان متهم و خریدار یا واسطه ها بوده و شاکی به آن دسترسی دارد، پرینت آنها؛ و هرگونه مدرک دیگری که زنجیره وقایع را روشن تر کند.

شهادت شهود و مطلعین

شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوی است. اگر افرادی از نزدیکان یا همسایگان یا حتی خود خریدار حاضرند شهادت دهند که مثلاً متهم مال را فروخته یا اعلام کرده بود مال متعلق به اوست، می توانید اسامی و مشخصات آنان را به عنوان شهود به دادسرا معرفی کنید. حتی شهادت خریدار (در صورتی که خودش شاکی نباشد) می تواند علیه فروشنده به عنوان مطلع ثبت شود، خصوصاً اگر ثابت کند متهم وانمود کرده مالک است و او را فریب داده است.

پرینت سوابق و استعلامات

در صورت امکان، می توان پیشاپیش برخی استعلام ها را ضمیمه کرد. مثلاً اگر ملک در ثبت به نام شاکی است، یک گواهی یا استعلام ثبت که مالکیت شاکی را نشان دهد. یا اگر وسیله نقلیه است، استعلام پلیس راهور که مالک فعلی را شاکی معرفی کند. البته این استعلام ها را معمولاً دادسرا خودش انجام می دهد، اما اگر شاکی قبلاً تهیه کرده باشد، به تسریع کار کمک می کند.

پس از تهیه ی این مدارک، شاکی باید نسخه اصل یا کپی برابر اصل مدارک را آماده کند. در زمان ثبت شکواییه در دفتر خدمات قضایی، لازم است کپی مستندات در سامانه بارگذاری شوند. بهتر است قبل از مراجعه، از همه مدارک، کپی خوانا تهیه کنید. مدارکی مانند سند مالکیت اگر رسمی است، یک نسخه کپی برابر اصل آن از دفترخانه یا اداره ثبت بگیرید تا در پرونده ارائه دهید. همچنین نام کاربری و رمز عبور سامانه ثنا و شماره همراهی که در ثنا ثبت شده را همراه داشته باشید، چون در دفتر خدمات برای تکمیل ثبت شکواییه مورد نیاز است.

نمونه شکوائیه جرم انتقال مال غیر

مشخصات شاکی: …

مشخصات مشتکی عنه: …

اطلاعات وکیل (در صورت وجود): …

ضمایم و مستندات: رسید انتقال وجه، شهادت شهود و …

خواسته: صدور حکم بر محکومیت مجازات جرم انتقال مال غیر

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………

با سلام احتراما به استحضار عالی می رساند؛

اینجانب دارای یک باب منزل مسکونی در خیابان …… ساختمان ……. طبقه …….واحد ……. واقع در شهرستان …….. حسب سند رسمی به شماره مالکیت ……. می باشم.

حسب اطلاعات واصله شخصی به نام ……. که اتفاقا از اقوام اینجانب نیز می باشد، طی مبایعه نامه مورخ …… که در بنگاه معاملات ملکی ……… تنظیم گردیده است مبادرت به انتقال منزل مسکونی فوق الذکر به آقای ……… نموده است و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان نیز نقدا دریافت کرده است.

علی هذا با توجه به مراتب فوق و آگاهی کامل طرفین بر مال غیر بودن مبیع، تعقیب قانونی و مجازات آقای ……… به عنوان فروشنده مال غیر و آقای ……… به عنوان خریدار مال غیر مستندا به ماده ۱  قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مورد استدعاست.

با تشکر و احترام مجدد

امضای شاکی

تاریخ

چند نمونه رای دادگاه در مورد انتقال مال غیر

دفاعیات متهم در پرونده انتقال مال غیر و پاسخ های شاکی

در جریان رسیدگی، متهم ممکن است دفاعیات و ادعاهای مختلفی را مطرح کند تا خود را بی گناه جلوه دهد یا از شدت مسئولیت بکاهد. شاکی یا نماینده ی حقوقی او (وکیل) باید آمادهٔ پاسخ گویی به این دفاعیات باشد. در این بخش، به برخی از معمول ترین دفاعیات متهم و پاسخ حقوقی مناسب آن از سوی شاکی اشاره می کنیم:

• ادعای جهل به مالکیت مال (عدم علم و اطلاع): متهم ممکن است مدعی شود که “نمی دانستم مال متعلق به دیگری است و فکر می کردم خودم حق فروش آن را دارم.” پاسخ شاکی: طبق قانون، علم و اطلاع شرط تحقق جرم است، اما این علم می تواند از اوضاع و احوال احراز شود. شاکی می تواند استدلال کند که متهم به طور منطقی نمی توانسته نسبت به مالک نبودن خود بی اطلاع باشد؛ مثلاً سند رسمی ملک به نام شاکی بوده و متهم قطعاً از این موضوع آگاه بوده یا دست کم باید استعلام می کرد. اگر متهم نسبت خانوادگی یا دوستی با شاکی دارد (که معمولاً در این جرایم رایج است)، بعید است از مالکیت شاکی بی خبر باشد. حتی اگر متهم منکر علم خود شود، اصل بر آگاهی اوست چون کسی که مال را می فروشد عرفاً باید مالکیت خود را احراز کند. بنابراین این دفاع معمولاً پذیرفته نیست، مگر اینکه متهم دلایل معقولی برای اشتباه خود ارائه کند (که به ندرت پیش می آید).

• ادعای اجازه یا رضایت مالک: ممکن است متهم بگوید “مالک (شاکی) به من اجازه داده بود که مالش را بفروشم” یا “با رضایت ضمنی مالک این کار را کردم.” پاسخ شاکی: اگر چنین اجازه ای وجود داشت باید مدرک مکتوب آن ارائه شود (مثل وکالت نامه رسمی یا اذن نامه). در غیاب سند، صرف ادعای شفاهی قابل قبول نیست. شاکی می تواند بیان کند که هرگز چنین رضایتی نداده و اگر متهم به رضایت اشاره می کند، چرا قبل از فروش از مالک تأییدیه کتبی نگرفته است؟ ضمن اینکه قانون مدنی هم تأکید دارد رضایت باطنی و سکوت مالک کافی نیست و اجازه باید صریح یا ضمنی اعلام شود​. پس متهم نمی تواند با ادعای “فکر می کردم راضی است” خود را تبرئه کند، مخصوصاً اگر شاکی بلافاصله بعد از اطلاع، اعتراض کرده (مثلاً اظهارنامه فرستاده) که نشان دهنده عدم رضایت است.

• ادعای فقدان سوء نیت (انگیزه خیرخواهانه یا اشتباه در انجام معامله): متهم ممکن است بگوید “قصد ضرر زدن نداشتم” یا “به نفع مالک این کار را کردم مثلاً می خواستم ملک را برایش بفروشم و پولش را بدهم” یا اساساً قضیه را یک سوء تفاهم جلوه دهد. پاسخ شاکی: نیت واقعی متهم را می توان از رفتار او فهمید. اگر قصد خیر داشت، چرا پول یا عواید معامله را به مالک نداده است؟ معمولاً در این جرایم، متهم پول را برای خودش برداشته و مالک را مطلع نکرده که همین نشان می دهد قصد سوء داشته است. حتی اگر بگوید “می خواستم بعداً بدهم”، عمل انجام شده بدون مجوز بوده و جرم تحقق یافته است؛ انگیزه در تحقق جرم تاثیری ندارد و نهایتاً شاید در مجازات تخفیف جزئی دهد. شاکی می تواند تاکید کند که نتیجه ی عمل متهم وارد شدن ضرر به او بوده و قانون سوء نیت را از اقدام آگاهانه بدون اجازه استنباط می کند، نه از بهانه های بعدی متهم.

• ادعای “اختلاف حقوقی” بودن موضوع و نه کیفری: برخی متهمان سعی می کنند پرونده را به نزاع حقوقی تقلیل دهند و بگویند “این یک اختلاف ملکی/قراردادی است، جرم کیفری نیست.” مثلاً ادعا می کنند معامله فضولی یک موضوع حقوق مدنی است و شاکی می تواند برود ابطال معامله بگیرد ولی جرم انگاری آن صحیح نیست. پاسخ شاکی: شاکی باید به مواد قانونی اشاره کند که صراحتاً این عمل را جرم دانسته​. مطابق ماده ۱ قانون انتقال مال غیر و رأی وحدت رویه دیوان عالی، فروش مال غیر جرم کلاهبرداری تلقی می شود و قابل تعقیب کیفری است. بنابراین وجود راه حل حقوقی (ابطال معامله) مانع از تعقیب کیفری نیست. چه بسا هر دو مسیر باید طی شود. ضمن اینکه اگر این موضوع صرفاً حقوقی بود، دادسرا اساساً کیفرخواست صادر نمی کرد. صدور کیفرخواست نشان می دهد جنبه مجرمانه احراز شده است. این دفاع معمولاً زمانی مطرح می شود که متهم امید دارد با طولانی کردن دادرسی یا طرح دعوای موازی حقوقی، از تعقیب کیفری فرار کند که نباید مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

• ادعای مالکیت یا اختیار قانونی توسط متهم: ممکن است در مواردی متهم اساس اتهام را انکار کند و بگوید “مال خودش بوده که فروخته” یا “سمت نمایندگی از مالک داشته (مثل ولی یا وکیل بوده)” یا مثلاً “مال مشاع بوده و تصور می کرده سهم خودش را می فروشد.” پاسخ شاکی: این دفاع بسته به اسناد قابل رد است. اگر متهم مدعی مالکیت است، سند رسمی مالکیت بهترین پاسخ است که نشان می دهد مالک شخص دیگری است. اگر بحث وکالت یا ولایت مطرح کند، باید مدرک وکالت نامه یا حکم ولایت ارائه دهد. در غیر این صورت ادعا بی اساس است. در خصوص اموال مشاع، شاکی می تواند توضیح دهد که متهم بیش از سهم خود یا بدون اذن سایر شرکا مال مشاع را فروخته که آن هم برای قسمت مازاد بر سهم خود مصداق فروش مال غیر است. در مجموع، هر ادعایی مبنی بر داشتن حق قانونی باید مستند باشد و دروغ یا اشتباه بودن آن از سوی شاکی با مدارک مالکیت و عدم اعطای نمایندگی ثابت می شود.

• ادعای گذشت شاکی یا رضایت ضمنی وی: گاهی متهم مدعی می شود شاکی از شکایتش صرف نظر کرده یا قبلاً موضوع بینشان حل وفصل شده بوده است. پاسخ شاکی: تا زمانی که رضایت کتبی و رسمی اعلام نشده، چنین ادعایی اعتبار ندارد. اگر شاکی واقعاً گذشت کرده باشد، باید نامه گذشت در پرونده باشد یا در صورتجلسه بازپرسی ذکر شده باشد. در غیر این صورت، صرف ادعای متهم کفایت نمی کند. شاکی می تواند تاکید کند که نه تنها گذشتی در کار نبوده، بلکه همواره معترض بوده و پیگیر مجازات است.

در نهایت، قاضی با توجه به مجموعه ادله و اظهارات طرفین تصمیم گیری می کند. آشنایی شاکی با دفاعیات متهم کمک می کند تا پیشاپیش اسناد و استدلال های لازم را برای خنثی کردن آنها آماده کند. به یاد داشته باشید که صدق و کذب دفاعیات متهم در طی دادرسی و با بررسی مدارک روشن می شود. اگر شاکی مدارک مالکیت متقن، نبود اجازه و وقوع معامله را به وضوح نشان دهد، اغلب دفاعیات متهم راه به جایی نخواهد برد و حکم به نفع شاکی صادر خواهد

نقش وکیل در پرونده های انتقال مال غیر

نقش وکیل در جرم انتقال مال غیر از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. این جرم زمانی رخ می دهد که فردی بدون اجازه مالک، مال متعلق به دیگری را بفروشد. وکیل می تواند در هر دو سمت شاکی (مال باخته) یا متهم (فروشنده غیرقانونی) حضور داشته باشد.

۱. نقش وکیل در دفاع از شاکی (مال باخته)

اگر شخصی مالش توسط فرد دیگری فروخته شده باشد، وکیل می تواند در این موارد کمک کند:

• تنظیم شکوائیه و پیگیری پرونده در دادسرا
• اثبات مالکیت شاکی بر مال موردنظر
• طرح دعوای حقوقی برای ابطال معامله و استرداد مال
• درخواست جبران خسارت از متهم

۲. نقش وکیل در دفاع از متهم (انتقال دهنده مال غیر)

اگر فردی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب باشد، وکیل می تواند این موارد را پیگیری کند:

• بررسی مدارک و اسناد مالکیت برای دفاع از متهم
• اثبات عدم سوءنیت متهم (مثلاً اگر متهم تصور می کرده که مال متعلق به خودش است)
• اثبات عدم وقوع جرم (مثلاً اگر معامله صوری بوده و هیچ انتقال مالکیتی صورت نگرفته است)
• کاهش مجازات در صورت احراز جرم

۳. نقش وکیل در تنظیم قراردادها برای جلوگیری از وقوع جرم

گاهی اوقات این جرم ناشی از عدم آگاهی افراد از قوانین است. وکیل می تواند با تنظیم قراردادهای صحیح و بررسی اسناد مالکیت، از وقوع چنین جرایمی جلوگیری کند.

وکیل در این جرم هم می تواند مدافع حقوق مال باخته باشد و هم از حقوق متهم دفاع کند. همچنین، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.

راهکار های حقوقی برای پیشگیری از خرید اموال متعلق به غیر

پیشگیری از جرم انتقال مال غیر یکی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند از بروز مشکلات حقوقی و مالی جلوگیری کند. برای جلوگیری از این جرم، می توان اقدامات زیر را انجام داد:

۱. استعلام وضعیت مالکیت قبل از معامله

قبل از خرید املاک، زمین، خودرو یا هر دارایی دیگر، حتماً استعلام مالکیت بگیرید. این کار را می توان از این طرق انجام داد:

اداره ثبت اسناد و املاک (برای املاک)

سامانه ثبت معاملات خودرو

مراکز تعویض پلاک خودرو

نکته: معاملات غیررسمی و دست نویس (قولنامه های غیرمحضری) ریسک بالایی دارند.

۲. تنظیم قرارداد رسمی و محضری

یکی از بهترین راه های پیشگیری، ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی است. قراردادهای غیررسمی ممکن است مشکلات زیادی ایجاد کنند. بدون سند رسمی، اثبات مالکیت دشوار خواهد بود.

۳. بررسی سوابق فروشنده و ملک

قبل از خرید، بهتر است از موارد زیر مطمئن شوید:

• آیا فروشنده مالک واقعی است؟
• آیا ملک در رهن یا توقیف نیست؟
• آیا سابقه ی فروش های قبلی و مشکلات حقوقی ندارد؟

نکته: برخی افراد، یک ملک را به چندین نفر می فروشند. پس حتماً مالکیت فروشنده را بررسی کنید.

4 . مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی

قبل از انجام معامله های مهم، بهتر است با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید. وکلا می توانند نکات قانونی و ریسک های معامله را بررسی کنند.

5 . توجه به قیمت های غیرواقعی

اگر قیمت یک ملک یا خودرو به طور غیرعادی پایین تر از نرخ بازار باشد، ممکن است فروشنده قصد فروش مال غیر را داشته باشد. همیشه علت کاهش قیمت را بررسی کنید.

6 . دقت در نحوه پرداخت وجه

مبلغ معامله را از طریق حساب بانکی و به نام خود فروشنده پرداخت کنید.

از پرداخت نقدی یا واریز به حساب شخص ثالث خودداری کنید.

7 . بررسی مدارک هویتی و سندی فروشنده

از فروشنده بخواهید مدارک شناسایی و سند مالکیت رسمی را ارائه دهد. هرگونه ابهام یا تناقض در مدارک می تواند نشانه ی احتمال کلاهبرداری باشد.

8 . استفاده از شهود در معاملات

در هنگام معامله، بهتر است شاهدان معتبر (ترجیحاً آشنا و مورد اعتماد) حضور داشته باشند تا در صورت وقوع مشکل، شهادت دهند.

9 . مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت

انتقال رسمی سند، بهترین روش برای اطمینان از قانونی بودن معامله است.

سند را قبل از پرداخت کامل وجه، به نام خود انتقال دهید.

10. گواهی عدم سوءپیشینه از فروشنده در معاملات کلان

در معاملات مهم، مخصوصاً املاک گران قیمت، می توان از فروشنده درخواست گواهی عدم سوءپیشینه کیفری کرد. این کار برای اطمینان از عدم سابقه ی کلاهبرداری فروشنده مفید است.

11. دقت در خرید املاک ورثه ای و شراکتی

در معاملات مربوط به املاک موروثی، باید همه ی ورثه رضایت کتبی و رسمی بدهند.برخی از مشکلات فروش مال غیر در املاک شراکتی رخ می دهد، پس از سهم هر شریک اطمینان حاصل کنید.

نتیجه گیری

انتقال مال غیر یکی از جرائم مهم اقتصادی و اجتماعی در نظام حقوقی ایران است که می تواند منجر به بی اعتمادی عمومی، مشکلات حقوقی گسترده و آسیب های اقتصادی برای مالکان و خریداران شود. این جرم نه تنها از نظر کیفری قابل پیگرد است، بلکه آثار مدنی و حقوقی نیز به دنبال دارد و می تواند باعث ابطال قراردادها و مسئولیت مدنی متهم گردد.برای کاهش وقوع این جرم، آگاهی عمومی و دقت در انجام معاملات ضروری است. استفاده از روش های پیشگیرانه مانند استعلام اسناد از مراجع رسمی، تنظیم قراردادهای رسمی، مراجعه به وکلای متخصص و نهادهای حقوقی، می تواند از بروز مشکلات ناشی از انتقال مال غیر جلوگیری کند.

دپارتمان حقوقی وکیل سوال

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده و اطلاعات کافی در زمینه انتقال مال غیر و نحوه شکایت از آن را در اختیار شما قرار داده باشد. در صورتی که با سؤال یا ابهامی در این زمینه مواجه هستید، می توانید پرسش خود را در قسمت دیدگاه ها درج نمایید تا در اسرع وقت به آن ها پاسخ داده شود. در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی نیز می توانید از طریق شماره تماس یا فرم ارتباطی با ما در ارتباط باشید.
خانم ام البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مجموعه وکیل سؤال، با سال ها تجربه در زمینه ارائه خدمات حقوقی، شخصاً بر کیفیت خدمات ارائه شده نظارت خواهند داشت.
وکیل سؤال – همراه شما در مسیر عدالت