امکان مراجعه جهت عملیات اجرایی سفته بعد از موعد مقرر

تعریف مسائل حقوقی درباره امکان مراجعه جهت عملیات اجرایی سفته بعد از موعد مقرر

سفته یک سند تجاری است که به موجب آن صادرکننده متعهد می شود مبلغ مشخصی را در تاریخ معینی به دارنده سفته پرداخت کند. اگر صادرکننده در موعد مقرر نسبت به پرداخت مبلغ سفته اقدام نکند، دارنده سفته می تواند برای وصول مطالبات خود به مراجع قضایی مراجعه کند. یکی از راه های اجرایی کردن سفته، عملیات اجرایی است. عملیات اجرایی فرآیندی است که طی آن دارنده سفته می تواند با مراجعه به دادگاه، حکم محکومیت صادرکننده سفته را دریافت کرده و از طریق توقیف اموال وی نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند.

راه حل های ممکن برای موضوع امکان مراجعه جهت عملیات اجرایی سفته بعد از موعد مقرر

در صورتی که صادرکننده سفته در موعد مقرر نسبت به پرداخت مبلغ سفته اقدام نکند، دارنده سفته می تواند برای وصول مطالبات خود از طریق عملیات اجرایی اقدام کند. برای این منظور، دارنده سفته باید ابتدا به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده و سفته را به اجراییه بگذارد. پس از صدور اجراییه، دارنده سفته می تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست صدور حکم محکومیت صادرکننده سفته را ارائه دهد. در صورتی که دادگاه حکم محکومیت صادرکننده سفته را صادر کند، دارنده سفته می تواند با مراجعه به اجرای احکام دادگاه، درخواست توقیف اموال صادرکننده سفته را ارائه دهد.

نکات مهم باید که راجب امکان مراجعه جهت عملیات اجرایی سفته بعد از موعد مقرر باید در نظر گرفت

در خصوص امکان مراجعه جهت عملیات اجرایی سفته بعد از موعد مقرر، نکات مهمی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از نکات مهم این است که دارنده سفته باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ سررسید سفته، آن را به بانک ارائه دهد. در صورتی که دارنده سفته ظرف مدت مذکور نسبت به ارائه سفته به بانک اقدام نکند، حق مراجعه به عملیات اجرایی را از دست خواهد داد. نکته مهم دیگر این است که در صورتی که صادرکننده سفته در موعد مقرر نسبت به پرداخت مبلغ سفته اقدام نکند، دارنده سفته می تواند علاوه بر مبلغ سفته، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کند.

ماده های قانونی مرتبط با امکان مراجعه جهت عملیات اجرایی سفته بعد از موعد مقرر

• ماده 249 قانون تجارت: هر گاه ظرف ده روز از تاریخ سررسید، واخواست انجام نشود، دعوای دارنده سفته علیه ظهرنویس ها و صادرکننده سند، مسموع نخواهد بود.
• ماده 250 قانون تجارت: در صورتی که واخواست به عمل آمده باشد، دعوای دارنده سفته علیه ظهرنویس ها و صادرکننده سند، در محاکم پذیرفته می شود.
• ماده 251 قانون تجارت: دارنده سفته علاوه بر مبلغ سفته، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد.
• ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه سند رسمی و یا سندی که حکم سند رسمی را دارد، علیه شخصی اقامه شود، آن شخص نمی تواند نسبت به اصل دین منکر شود مگر اینکه سند مزبور جعلی بودن آن ثابت شود.