امکان درخواست صدور اجرائیه بعد از ۳۰سال با پیدا شدن دادنامه

تعریف مسائل حقوقی درباره امکان درخواست صدور اجرائیه بعد از ۳۰ سال با پیدا شدن دادنامه

امکان درخواست صدور اجرائیه پس از گذشت ۳۰ سال از صدور دادنامه، موضوعی است که در حقوق ایران با ابهامات و چالش هایی همراه است. طبق قانون، مهلت اجرای حکم دادگاه ها ۱۰ سال است و پس از این مدت، حکم منقضی شده و قابلیت اجرایی خود را از دست می دهد. با این حال، در برخی موارد استثنایی، امکان درخواست صدور اجرائیه بعد از انقضای مهلت قانونی نیز وجود دارد.

راه حل های ممکن برای موضوع امکان درخواست صدور اجرائیه بعد از ۳۰ سال با پیدا شدن دادنامه

در صورتی که دادنامه ای پس از گذشت ۳۰ سال پیدا شود، فرد محکوم علیه می تواند با استفاده از برخی راه حل های قانونی، از اجرای حکم جلوگیری کند. یکی از راه حل های ممکن، اعتراض ثالث اجرایی است. در این روش، فردی که محکوم نشده اما اجرای حکم به حقوق او لطمه وارد می کند، می تواند به اجرای حکم اعتراض کند و از دادگاه درخواست کند تا حکم اجرا نشود. راه حل دیگر، استفاده از مرور زمان است. در حقوق ایران، مرور زمان به مرور زمانی گفته می شود که پس از آن، حق مطالبه شخص ساقط می شود. در صورتی که بیش از ۱۰ سال از صدور دادنامه گذشته باشد، مشمول مرور زمان شده و امکان اجرای آن وجود ندارد.

نکات مهم باید که راجب امکان درخواست صدور اجرائیه بعد از ۳۰سال با پیدا شدن دادنامه باید در نظر گرفت

در خصوص امکان درخواست صدور اجرائیه بعد از ۳۰ سال با پیدا شدن دادنامه، نکات مهمی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. اولاً، این امکان تنها در صورتی وجود دارد که دادنامه به طور صحیح و قانونی به محکوم علیه ابلاغ نشده باشد. ثانیاً، محکوم علیه باید ثابت کند که به دلیل عدم ابلاغ صحیح، از صدور دادنامه مطلع نبوده است. ثالثاً، دادگاه باید تشخیص دهد که عدم اطلاع محکوم علیه از صدور دادنامه ناشی از تقصیر یا سهل انگاری وی نبوده است.

ماده های قانونی مرتبط با امکان درخواست صدور اجرائیه بعد از ۳۰ سال با پیدا شدن دادنامه

• ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی: مهلت اجرای احکام دادگاه ها ده سال از تاریخ قطعیت حکم یا آخرین اقدام اجرایی است.
• ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: پس از انقضای مهلت اجرای حکم، محکوم له می تواند تقاضای صدور اجرائیه جدید نماید.
• ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: ابلاغ دادنامه باید به محکوم علیه یا وکیل قانونی او به عمل آید.
• ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: ابلاغ واقعی زمانی محقق می شود که مأمور ابلاغ، اوراق قضایی را به شخص محکوم علیه تسلیم نموده و رسید اخذ نماید.
• ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر ابلاغ واقعی ممکن نباشد، ابلاغ قانونی به عمل می آید. در ابلاغ قانونی، اوراق قضایی در محل اقامتگاه یا محل کار محکوم علیه الصاق می شود.