امکان توافق پرداخت اقساط بدهی و مختومه شدن پس از آخرین قسط

امکان توافق پرداخت اقساط بدهی و مختومه شدن پس از آخرین قسط

امکان توافق پرداخت اقساط بدهی و مختومه شدن پرونده پس از پرداخت آخرین قسط، امری قانونی است که در شرایط خاصی امکان پذیر می باشد. این توافق باید با رضایت کامل طرفین و رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام شود. توافق پرداخت اقساط بدهی معمولا در مواردی صورت می گیرد که بدهکار توانایی پرداخت یکجای بدهی خود را نداشته باشد و قصد دارد با پرداخت اقساط منظم، بدهی خود را تسویه نماید.

راه حل های ممکن برای امکان توافق پرداخت اقساط بدهی

یکی از راه های ممکن برای امکان توافق پرداخت اقساط بدهی، تنظیم توافق نامه بین طرفین است. این توافق نامه باید به صورت کتبی تنظیم شده و در آن شرایط پرداخت اقساط، مبلغ هر قسط، تاریخ سررسید اقساط و سایر شرایط توافق شده ذکر شود. توافق نامه باید به امضای طرفین رسیده و در صورت تمایل می توان آن را در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت نمود.

نکات مهم باید که راجب امکان توافق پرداخت اقساط بدهی و مختومه شدن پس از آخرین قسط باید در نظر گرفت

در توافق پرداخت اقساط بدهی، باید به نکات مهمی توجه داشت. از جمله این نکات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• توافق باید به صورت کتبی و با رضایت کامل طرفین تنظیم شود.
• مبلغ اقساط باید متناسب با توانایی مالی بدهکار تعیین شود.
• تاریخ سررسید اقساط باید به صورت دقیق مشخص شود.
• در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط در سررسید مقرر، طلبکار می تواند به اجرای احکام مراجعه نماید.
• پس از پرداخت آخرین قسط، طلبکار موظف است رضایت خود را اعلام نموده و پرونده را مختومه کند.

ماده های قانونی مرتبط با امکان توافق پرداخت اقساط بدهی و مختومه شدن پس از آخرین قسط

در قانون، مواد قانونی متعددی در خصوص امکان توافق پرداخت اقساط بدهی و مختومه شدن پس از آخرین قسط وجود دارد. از جمله این مواد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ماده 286 قانون آیین دادرسی مدنی: “دادگاه می تواند مهلت اجرای حکم را به تقاضای محکوم علیه و به لحاظ عسرت او به اقساط معینه تقسیم کند.”
• ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: “محکوم علیه می تواند تمام یا قسمتی از محکوم به را با جلب رضایت محکوم له و موافقت دادگاه اجرای کننده حکم به صورت اقساط بپردازد.”
• ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: “دادگاه اجرای کننده حکم یا دادگاه صادرکننده حکم به تقاضای محکوم علیه می تواند مهلت اجرای حکم را با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و با رعایت حقوق محکوم له به اقساط معینه تقسیم کند.”