امکان تفکیک پرونده در اجرای احکام با دو اجرائیه انحصاری و تضامنی

امکان تفکیک پرونده در اجرای احکام با دو اجرائیه انحصاری و تضامنی

در اجرای احکام، امکان تفکیک پرونده در صورتی وجود دارد که دو اجرائیه انحصاری و تضامنی علیه محکوم علیه صادر شده باشد. در چنین شرایطی، هر یک از طلبکاران می توانند به طور مستقل نسبت به اجرای حکم مربوط به خود اقدام نمایند. با این حال، شایان ذکر است که تفکیک پرونده به معنای عدم مسئولیت محکوم علیه در قبال دیگر طلبکاران نیست.

راه حل های ممکن برای موضوع امکان تفکیک پرونده در اجرای احکام با دو اجرائیه انحصاری و تضامنی

در صورتی که امکان تفکیک پرونده وجود نداشته باشد، راه حل های مختلفی برای حل این موضوع وجود دارد. یکی از این راه حل ها، تقاضای اعسار از محکوم علیه است. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه مهلت یا اقساطی را برای پرداخت بدهی تعیین می نماید. راه حل دیگر، معرفی ضامن توسط محکوم علیه است. در این صورت، ضامن مسئولیت پرداخت بدهی را بر عهده می گیرد و محکوم علیه از زندان آزاد می شود.

نکات مهم راجب امکان تفکیک پرونده در اجرای احکام با دو اجرائیه انحصاری و تضامنی

در صورتی که امکان تفکیک پرونده وجود داشته باشد، هر یک از طلبکاران باید به طور جداگانه نسبت به اجرای حکم مربوط به خود اقدام نماید. در غیر این صورت، تفکیک پرونده صورت نمی گیرد و مسئولیت محکوم علیه در قبال تمام طلبکاران پابرجا می ماند. همچنین، شایان ذکر است که تفکیک پرونده تنها در صورتی امکان پذیر است که دو اجرائیه انحصاری و تضامنی علیه محکوم علیه صادر شده باشد.

ماده های قانونی مرتبط با امکان تفکیک پرونده در اجرای احکام با دو اجرائیه انحصاری و تضامنی

• ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی: “اجرای حکم به تقاضای محکوم له به عمل می آید.”
• ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی: “اگر محکوم له متعدد باشد هر یک از آنها می تواند به طور مستقل تقاضای اجرای حکم نماید و اجرای حکم به نفع هر یک از محکوم له ها به منزله اجرای حکم نسبت به همه آنهاست.”
• ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی: “در صورتی که محکوم به دین و خسارت متعدد باشد و محکوم له نیز متعدد باشند هر یک از محکوم له ها می توانند تقاضای اجرای حکم را فقط نسبت به دین و خسارتی بنمایند که به او تعلق دارد.”
• ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی: “هرگاه محکوم به دین و خسارت متعدد باشد و محکوم له نیز متعدد باشند و اجرای حکم نسبت به تمام دین و خسارت ها مورد تقاضا قرار گرفته باشد اجرای حکم نسبت به هر یک از دین و خسارت ها به منزله اجرای حکم نسبت به تمام آنهاست.”