امکان استرداد دستمزد پرداخت شده کارشناسی بدون ابلاغ قانونی آن

امکان استرداد دستمزد پرداخت شده کارشناسی بدون ابلاغ قانونی آن

مسائل حقوقی مربوط به امکان استرداد دستمزد پرداخت شده به کارشناس بدون ابلاغ قانونی، به مواردی اشاره دارد که در آن دستمزد یا حق الزحمه به کارشناس بدون اطلاع یا ابلاغ رسمی به طرفین ذینفع پرداخت شده است. در چنین شرایطی، طرف ذی نفع ممکن است بخواهد دستمزد پرداخت شده را به دلایل مختلفی از جمله اشتباه، ابلاغ نادرست یا تاخیر در ابلاغ، مسترد کند.

راه حل های ممکن

در صورت پرداخت دستمزد کارشناسی بدون ابلاغ قانونی، راه حل های مختلفی برای استرداد آن وجود دارد. یکی از راه ها، ارسال درخواست رسمی به مرجعی است که دستمزد را پرداخت کرده است، مانند دادگاه یا شورای حل اختلاف. در این درخواست، باید دلیل عدم دریافت ابلاغ قانونی و مبنای قانونی برای استرداد دستمزد ذکر شود. راه دیگر، تقدیم دادخواست به دادگاه صالح است. در دادخواست، شاکی باید دلایل عدم دریافت ابلاغ قانونی و حق خود برای استرداد دستمزد را اثبات کند.

نکات مهم

در نظر گرفتن نکات مهم زیر در ارتباط با امکان استرداد دستمزد پرداخت شده کارشناسی بدون ابلاغ قانونی ضروری است:

• تعیین مرجع ذی صلاح: مرجع رسیدگی به درخواست استرداد دستمزد به مرجعی بستگی دارد که دستمزد را پرداخت کرده است. در صورت پرداخت دستمزد توسط دادگاه، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مرجع صالح است. در صورت پرداخت دستمزد توسط شورای حل اختلاف، شورای حل اختلاف مرجع صالح خواهد بود.
• اثبات عدم دریافت ابلاغ: شاکی باید بتواند اثبات کند که ابلاغ قانونی پرداخت دستمزد را دریافت نکرده است. این امر می تواند از طریق شهادت شهود، ارائه اسناد و مدارک یا سایر دلایل قانونی انجام شود.
• مهلت درخواست استرداد: مهلت درخواست استرداد دستمزد پرداخت شده بدون ابلاغ قانونی، بر اساس قانون تعیین می شود. مهلت معمولاً از تاریخ اطلاع از پرداخت دستمزد محاسبه می شود.

مواد قانونی مرتبط

مواد قانونی مرتبط با امکان استرداد دستمزد پرداخت شده کارشناسی بدون ابلاغ قانونی عبارتند از:

• ماده 52 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: در صورتی که ابلاغ واقعی یا قانونی صورت نگیرد و خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشود، دادگاه به درخواست خواهان، قرار رسیدگی غیابی صادر می کند.
• ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: اگر ابلاغ واقعی یا قانونی به علت غیبت یا امتناع خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی او انجام نشود، ابلاغ به نحو مقرر در این ماده به عمل می آید.
• ماده 304 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: ابلاغ به اشخاصی که محل اقامت آنان معلوم نیست، با الصاق نسخه ثانی ابلاغ نامه در محل دادگاه و یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل و یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار مرکز به عمل می آید.