اجرای احکام حقوقی (مراحل، هزینه و شرایط کامل)

اجرای احکام حقوقی، آخرین و یکی از مهم ترین مراحل دادرسی است که بدون آن، رأی دادگاه فقط روی کاغذ باقی می ماند. بسیاری از افراد فکر می کنند با صدور حکم قطعی کار تمام است، اما واقعیت این است که برای رسیدن به حق خود باید حکم را اجرا کنند. اجرای احکام حقوقی یعنی تبدیل حکم قطعی به عمل، خواه به صورت توقیف اموال، خواه الزام به انجام تعهدات یا هر شکل دیگری.

در این مقاله به زبان ساده و دقیق، شرایط، مراحل، هزینه ها و نکات کلیدی اجرای احکام حقوقی را توضیح می دهیم تا بدانید پس از پیروزی در دادگاه، دقیقاً چه مسیری پیش رو دارید.

اجرای احکام حقوقی چیست؟

صدور حکم قطعی دادگاه در دعاوی حقوقی برای تضمین حقوق اشخاص کافی نیست. به عنوان مثال، اگر دادگاه حکم به ایفای تعهدات قراردادی یکی از طرفین دعوا یا حکم به الزام پرداخت وجه توسط یکی از طرفین را صادر نماید، محکوم له زمانی به هدف خود دست می یابد که این حکم به اجرا گذاشته شود.

اجرای احکام حقوقی منوط به طرح این درخواست از سوی محکوم له و وجود شرایطی است که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان شده است. احکام مدنی دادگاه ها پس از صدور اجراییه قابلیت اجرایی یافته و موجب تحقق هدف نهایی محکوم له می گردد. در ادامه به بررسی شرایط برای اجرای احکام حقوقی دادگاه ها خواهیم پرداخت.

انواع اجرای احکام حقوقی

اجرای احکام حقوقی دادگاه ها از جهات گوناگون به انواع مختلفی تقسیم می شوند. از جمله تقسیم بندی های مختلف اجرای احکام می توان از موارد زیر نام برد:

الف) از جهت نوع اجرا

احکام حقوقی صادره در دادگاه ها به دو شکل موقت و کامل قابل اجرا هستند. اصولاً احکام حقوقی دادگاه ها بایستی به صورت کامل اجرا شوند. اجرای کامل احکام حقوقی نیازمند وجود شرایط خاصی است که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. اجرای موقت احکام نوع ویژه و استثنایی اجرای احکام است که بدون وجود شرایط لازم برای اجرای کامل احکام، حکم صادره قابلیت اجرایی پیدا می کند.

ب) از جهت محل صدور حکم

احکام صادره در دادگاه ها ممکن است در دادگاه های داخلی یا خارجی صادر شده باشند. با وجود آن که اغلب دعاوی مربوط به ایرانیان در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرند؛ اما دعاوی بسیاری نیز در دادگاه های خارجی مورد رسیدگی قرار گرفته و در خصوص آن ها حکم صادر می شود؛ مانند حکم صادره در خصوص طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور.

احکام صادره از دادگاه های خارجی پس از تنفیذ و تأیید در دادگاه های داخلی قابل اجرا می شوند. از این رو، اجرای احکام دادگاه های داخلی و خارجی به دو شکل متفاوت انجام می شود.

ج) از جهت نوع مرجع

اجرای احکام حقوقی اصولاً توسط واحد اجرای احکام دادگستری انجام می شود. با این حال، احکامی که در این مرجع مورد اجرا قرار می گیرند ممکن است از سوی مراجع عمومی یا مراجع اختصاصی، مانند مراجع حل اختلاف کار، صادر شده باشند. به همین خاطر، اجرای احکام حقوقی از حیث مرجع صدور حکم به دو نوع متفاوت تقسیم می شوند.

شروط لازم برای اجرای احکام حقوقی

احکام حقوقی صادره در دادگاه ها زمانی قابلیت اجرایی پیدا می کنند که شرایط خاصی را دارا باشند. این شرایط عبارتند از قطعی بودن حکم، ابلاغ به محکوم علیه، معین بودن موضوع حکم، تقاضای اجرای حکم و صدور اجراییه که هر یک را به تفصیل بررسی می نماییم.

1 . قطعی بودن حکم

طبق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه ها در صورتی که به صورت قطعی صادره شده یا با انقضای مدت زمان اعتراض به رأی قطعی شوند قابلیت اجرا پیدا می کنند. در واقع، قطعی بودن حکم یکی از اصلی ترین شروط لازم برای اجرای احکام دادگاه هاست.

البته، توجه به این نکته نیز الزامی است که احکام غیرقطعی در برخی موارد به صورت استثنایی قابل اجرای موقت هستند. برای اجرای موقت احکام غیرقطعی دادگاه ها وجود دو شرط پیش بینی اجرای موقت در قانون و صدور قرار اجرای موقت از دادگاه لازم است.

2 . ابلاغ به محکوم علیه

برای اجرای احکام حقوقی قطعی صادره از دادگاه ها ضروری است که رأی صادره به محکوم علیه ابلاغ شده باشد. ابلاغ رأی به محکوم علیه نشان دهنده اطلاع این شخص از حکم صادره و محکومیت اوست. با وجود آن که قانون اجرای احکام مدنی تنها ابلاغ حکم به محکوم علیه را لازم دانسته است، اما ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ حکم به هر دو طرف دعوا را به منظور اجرای حکم ضروری دانسته است.

امروزه با راه اندازی سامانه ثنا و آغاز به کار این سامانه، ابلاغ احکام از طریق این سامانه و به صورت الکترونیکی انجام می شود. چنانچه حکم صادره در صفحه کاربری شخص قرار گیرد به معنای ابلاغ حکم به اوست و پس از آن امکان اجرای حکم وجود خواهد داشت.

3 . معین بودن موضوع حکم

به منظور اجرای احکام حقوقی دادگاه ها ضروری است که حکم به صورت روشن و با ذکر جزئیات صادر شده باشد تا هیچ ابهامی در اجرای آن وجود نداشته باشد. به همین خاطر، معین بودن موضوع حکم به عنوان یکی از شروط لازم برای اجرای احکام حقوقی دادگاه ها به شمار می رود.

برای مثال، اگر در دعوای مطالبه وجه دادگاه حکم به محکومیت خوانده و الزام ایشان به پرداخت وجه صادر نماید، بایستی در حکم خود مبلغ پرداختی را به صورت دقیق مشخص نموده باشد تا حکم صادره قابلیت اجرایی پیدا کند. در غیر این صورت، واحد اجرای احکام با ابهام روبه رو شده و حکم مذکور قابل اجرا نخواهد بود.

4 . تقاضای اجرای حکم

زمانی که دادگاه حکم قطعی مبنی بر محکومیت یکی از طرفین دعوا را صادر می نماید و دیگر شرایط لازم برای اجرای حکم از قبیل ابلاغ حکم و معین بودن موضوع آن نیز وجود دارد، همچنان رأی صادره به اجرا گذاشته نمی شود. برای اجرای احکام حقوقی دادگاه ها علاوه بر شرایط فوق الذکر ضروری است که درخواست اجرای حکم نیز از جانب محکوم له طرح شود.

محکوم له شخصی است که حکم به نفع او صادر می شود. این شخص بایستی به صورت کتبی از واحد اجرای احکام دادگاه ها تقاضای اجرای حکم را نماید. در غیر این صورت، حکم صادره به صورت خود به خود به اجرا گذاشته نمی شود.

5 . صدور اجراییه

زمانی که محکوم له از واحد اجرای احکام دادگاه اجرای حکم را تقاضا می نماید، قاضی اجرای احکام حکم صادره و درخواست محکوم له را بررسی کرده و با توجه به ان اقدام به صدور اجراییه می نماید. صدور اجراییه مرحله پایانی و لازم برای اجرای احکام حقوقی دادگاه هاست و بدون آن امکان اجرای حکم وجود نخواهد داشت.

اجرای احکام حقوقی بدون نیاز به صدور اجراییه

اصولاً اجرای احکام حقوقی نیازمند وجود شرایط فوق الذکر و صدور اجراییه است. بدون وجود این شرایط، اجرای احکام دادگاه ها امکانپذیر نیست. با این حال، برخی از احکام دادگاه ها به صورت استثنایی بدون نیاز به صدور اجراییه به اجرا گذاشته می شوند. قسمت اخیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، به ترتیب زیر این قبیل احکام را بدون نیاز به صدور اجراییه قابل اجرا دانسته است:

«در مواردی كه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه صادر نمی شود. همچنين در مواردی كه سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوا نبوده ولی اجرای حكم بايد به وسيله آن ها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمان ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند».

علاوه بر این، طبق ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اگر حکم دادگاه مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، حکم به دستور مرجع صادرکننده و توسط ضابطین دادگستری بدون نیاز به صدور اجراییه به اجرا گذاشته می شود.

مرجع صالح برای اجرای احکام حقوقی

همانطور که پیش تر بیان شد، جز در برخی موارد خاص، برای اجرای احکام حقوقی صدور اجراییه لازم و ضروری است. بنا به ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجراییه بر عهده دادگاه نخستین است. بنابراین، اگر حکم قطعی و نهایی در دادگاه تجدیدنظر یا هر مرجع دیگری صادر شده باشد، همچنان وظیفه صدور اجراییه بر عهده دادگاه نخستین صادرکننده رأی قرار دارد.

مشخصات و تعداد برگ های اجراییه

دادگاه نخستین به منظور اجرای احکام حقوقی اقدام به صدور برگ اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه می نماید. یک نسخه از اجراییه مطابق قواعد ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی بایستی به محکوم علیهم ابلاغ شود. دو نسخه دیگر نیز در پرونده دعوا و پرونده اجرایی بایگانی می شوند.

مطابق ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی، برگ های اجراییه بایستی مندرجات زیر را دارا باشند:

• نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه
• مشخصات حکم
• موضوع حکم
• لزوم پرداخت حق اجرا توسط محکوم علیه
• امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر
• مُهر دادگاه

مراحل اجرای احکام حقوقی

زمانی که حکم قطعی و نهایی دادگاه صادر می گردد، محکوم له بایستی درخواست صدور اجراییه را نموده تا حکم مذکور به اجرا گذاشته شود. این درخواست به ترتیب زیر مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم صادره در دادگاه به اجرا گذاشته می شود:

1 . تهیه و تنظیم لایحه درخواست اجرای حکم

محکوم له موظف است که درخواست اجرای حکم را به صورت کتبی و در قالب یک لایحه به دادگاه نخستین صادرکننده رأی تقدیم نماید. در واقع، محکوم له به موجب لایحه درخواست اجرای احکام حقوقی و با بیان جزئیات حکم و موضوع آن در لایحه فوق، به صورت رسمی اجرای حکم دادگاه را تقاضا می نماید.

شما می توانید نمونه لایحه درخواست اجرای حکم را در اینجا مشاهده نمایید.

2 . ثبت لایحه درخواست صدور اجراییه در سامانه ثنا

محکوم له دعوا که پیش تر برای ثبت دادخواست و دریافت ابلاغیه ها در سامانه ثنا ثبت نام نموده است، برای اجرای حکم دادگاه نیز بایستی لایحه خود را در صفحه کاربری شخصی خود در سامانه ثنا ثبت نماید.

در این مرحله، محکوم له با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می تواند لایحه اجرای حکم را در سامانه ثنا به ثبت برساند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

3 . صدور اجراییه توسط دادگاه

پس از ثبت درخواست صدور اجراییه در سامانه ثنا، این دادخواست به صورت خودکار به دادگاه صالح ارجاع می شود. دادگاه صالح موضوع فوق را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم برای اجرای حکم اقدام به صدور اجراییه می نماید.

شما می توانید نمونه برگ اجراییه صادره از دادگاه را از اینجا مشاهده نمایید.

4 . ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و اجرای حکم

پس از صدور اجراییه ضروری است که اجراییه صادر شده به محکوم علیه ابلاغ شود تا وی در مهلت مشخصی اقدام به اجرای حکم نماید. محکوم علیه موظف است در ظرف مدت زمان مشخصی پس از ابلاغ اجراییه، حکم صادره را اجرا نماید. در غیر این صورت، حکم قطعی دادگاه به صورت غیرداوطلبانه و از طریق روش هایی چون توقیف یا مزایده اموال به اجرا درمی آید.

5 . اجرای حکم توسط دادورز (مأمور اجرا)

چنانچه محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه به صورت داوطلبانه اقدام به اجرای حکم دادگاه ننماید، طبق ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی، واحد اجرای احکام دادگاه یا دادورز موظف است به طرق پیش بینی شده در این قانون حکم صادره را اجرا نماید.

در چنین شرایطی، اجرای حکم با توجه به نوع و ماهیت حکم و محکوم به متفاوت خواهد بود. مواد 42 الی 48 قانون اجرای احکام مدنی کیفیت و چگونگی اجرای احکام حقوقی در موارد مختلف توسط دادورز را پیش بینی نموده اند.

اختیارات دادورز (قاضی اجرای احکام)

چنانچه محکوم علیه به صورت داوطلبانه اقدام به اجرای حکم دادگاه ننماید و تکلیف اجرای حکم بر عهده داورز یا قاضی اجرای احکام سپرده شود، این قاضی از کلیه اختیارات لازم برای اجرای حکم برخوردار می باشد. از جمله اختیارات دادورز مطابق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی عبارتند از:

• رسیدگی به اعتراضات مربوط به نحوه اجرای حکم
• اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (توقیف یا جلب)
• اعطای مرخصی به محکومان مالی
• اتخاذ تصمیم در صورت بروز اشکال یا وجود مانع قانونی در اجرا

نحوه اجرای احکام حقوقی توسط دادورز

چنانچه محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه در موعد مقرر اقدام به اجرای حکم دادگاه به صورت داوطلبانه ننماید، دادورز موظف است با توجه به اختیارات خود و نوع حکم، آن را به اجرا درآورد. نحوه اجرای احکام حقوقی توسط دادورز بسته به مالی یا غیرمالی بودن حکم دادگاه متفاوت می باشد.

الف) اجرای احکام مالی

در فرایند اجرای احکام مالی محکوم له به دنبال وصول عین مال، مثل یا قیمت آن می باشد. بنابراین، دادورز نیز با توجه به نوع محکوم به و وضعیت محکوم علیه تلاش می کند تا رأی مذکور را به اجرا درآورد. در این خصوص ممکن است حکم مالی به طرق مختلفی به اجرا درآید؛ از جمله:

• در صورتی که عین محکوم به موجود و قابل تسلیم به محکوم له باشد، دادورز آن را از محکوم علیه گرفته و به محکوم له تسلیم می نماید.
• چنانچه محکوم علیه اموالی داشته باشد که بتواند محکوم به را از محل آن اموال وصول نمود، دادورز این اموال را توقیف کرده و با فروش اموال از طریق مزایده محکوم به را وصول کرده و به محکوم له تسلیم می نماید.
• اگر عین محکوم لبه موجود نبوده و محکوم علیه نیز اموالی نداشته باشد، محکوم له می تواند تقاضای جلب محکوم علیه را نموده و دادورز آن را اجرا نماید.

ب) اجرای احکام غیرمالی

اجرای احکام غیرمالی همواره با سختی ها و مشکلات بسیاری همراه است. دادورز موظف است که احکام غیرمالی را با توجه به نوع حکم به اجرا درآورد. همین مسئله موجب می شود که دادورز اقدامات مختلفی اتخاذ نماید. برای مثال، در اجرای حکم تخلیه ملک دادورز بایستی به محل ملک مراجعه کرده و هر شخصی که در ملک تصرف دارد را مجبور به خروج از ملک و تخلیه آن نماید.

برخی از احکام غیرمالی نیز چندان قابلیت اجرا نداشته و در عمل دادورز نمی تواند اقدام مؤثری برای اجرای آن ها انجام دهد. به عنوان مثال، حکم الزام زوجه به تمکین از زوج از جمله احکامی است که توسط دادورز قابل اجرا نیست و محکوم علیه (زوجه) به راحتی می تواند از اجرای حکم سرباز زند.

هزینه اجرای احکام حقوقی

فرایند صدور اجراییه و اجرای احکام حقوقی دادگاه ها مستلزم پرداخت هزینه هایی است که بر عهده محکوم علیه قرار دارد. لزوم پرداخت این هزینه ها توسط محکوم علیه در برگ اجراییه نیز قید می گردد. این هزینه ها از دو بخش عمده به ترتیب زیر تشکیل شده اند:

1 . 5 درصد از مبلغ محکوم به به عنوان حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود.

2 . هزینه های جانبی لازم برای اجرای حکم؛ مانند حق الزحمه کارشناس، هزینه های لازم برای حفظ اموال و غیره

مهلت اجرای احکام حقوقی

محکوم له به منظور دستیابی به حق خود همواره به دنبال اجرای فوری احکام دادگاه هاست و طبیعی است که سریعاً درخواست صدور اجراییه را مطرح می نماید. به منظور حفظ و حمایت از حقوق محکوم له، قانونگذار در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی فرصت محدودی برای اجرای احکام حقوقی در نظر گرفته است.

به موجب این ماده، محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه تنها ظرف 10 روز فرصت دارد تا اقدام به اجرای حکم نماید. مأمورین اجرا نیز نمی توانند بدون وجود دلیل موجه روند اجرای حکم را تعطیل کرده یا به تأخیر بیندازند. تنها در چند فرض استثنایی ممکن است روند اجرای احکام حقوقی با تأخیر انجام شود. از جمله این موارد عبارتند از:

• وجود رضایت کتبی محکوم له مبنی بر تأخیر در فرایند اجرای حکم
• اعاده دادرسی
• صدور حکم تأخیر اجراییه به منظور حل اختلافات طرفین
• صدور قرار تأخیر اجرای حکم به منظور انجام فرایند واخواهی یا تجدیدنظرخواهی
• خودداری محکوم له از همکاری در مرحله فرجام خواهی

بلااثر شدن اجراییه

اصل فوریت اجرای احکام دادگاه ها اقتضاء می کند که پس از صدور اجراییه حکم سریعاً به معرض اجرا گذاشته شود. گذشت مدت زمان زیادی از صدور اجراییه و عدم اجرای حکم نشان دهنده این است که محکوم له به دنبال اجرای حکم نبوده و یا اینکه از حق خود صرف نظر کرده است.

به همین خاطر، بنا به ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، اگر از تاریخ صدور اجراییه بیش از 5 سال گذشته باشد و محکوم له اجرای حکم را دنبال نکند، اجراییه صادر شده بلااثر تلقی خواهد شد. چنانچه پس از گذشت این مدت محکوم له قصد اجرای حکم را داشته باشد، نمی تواند با استفاده از اجراییه پیشین اقدامی انجام دهد و بایستی به دنبال صدور اجراییه مجدد برود.

اجرای احکام حقوقی چقدر طول می کشد؟

مدت زمان اجرای احکام حقوقی به عوامل گوناگونی بستگی دارد. به همین خاطر، نمی توان مدت زمان ثابت و مشخصی را به منظور اجرای احکام حقوقی تعیین نمود. اجرای حکم توسط محکوم علیه به صورت داوطلبانه یا اجرای حکم توسط دادورز، مالی یا غیرمالی بودن حکم دعوا، وجود یا عدم وجود اموال برای محکوم علیه و غیره از مجموعه عوامل تأثیرگذار بر مدت زمان اجرای احکام حقوقی هستند.

تأثیر اعسار محکوم علیه بر اجرای احکام حقوقی

اعسار عبارت است از وضعیتی که اموال و دارایی های اشخاص کفاف پرداخت دیون و بدهی های ایشان را ندهد. دریافت حکم اعسار اشخاص تأثیر بسیاری بر تعهدات مالی آن ها دارد. بنابراین، اگر محکوم علیه پیش از اجرای حکم دادگاه حکم اعسار خود را دریافت نماید، فرایند اجرای حکم، به ویژه اجرای حکم مالی، با تغییرات بسیاری روبه رو می شود.

وجود حکم اعسار محکوم علیه موجب می شود تا فرایند اجرای حکم دادگاه با توجه به دیگر شرایط موجود به یکی از اشکال زیر انجام شود:

• تأخیر در اجرای حکم دادگاه
• تقسیط محکوم به و پرداخت آن طی چند قسط

نقش دستور موقت در اجرای احکام حقوقی

دستور موقت یا دادرسی فوری از جمله ابزارهای حقوقی است که هر یک از طرفین دعوا می تواند پیش از ثبت دادخواست یا در حین رسیدگی به دعوا درخواست صدور آن را مطرح نماید. چنانچه هر شخص ذی نفعی احتمال دهد که طولانی شدن فرایند دادرسی موجب تضییع حقوق وی می شود، می تواند درخواست صدور دستور موقت نماید. طبق ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال، انجام عمل یا منع از انجام کاری باشد.

چنانچه محکوم له پیش از صدور حکم درخواست صدور دستور موقت دایر بر توقیف مال یا اموالی از طرف مقابل را طرح نموده و این قرار صادر شده باشد. و از طرف دیگر، محکوم علیه به صورت داوطلبانه اقدام به اجرای حکم صادره در دادگاه ننماید. محکوم له به سادگی می تواند حکم دادگاه را از محل اموال توقیف شده اجرا نماید.

بنابراین، صدور دستور موقت پیش از طرح دعوا یا در حین رسیدگی به آن موجب تسهیل در روند اجرای احکام می شود.

جلوگیری از اجرای حکم قطعی دادگاه

احکام قطعی دادگاه ها اصولاً لازم الاجرا هستند و امکان تغییر در آن ها وجود ندارد. چرا که احکام دادگاه ها زمانی قطعی محسوب می شوند که مهلت اعتراض نسبت به آن ها سپری شده باشد یا اینکه پس از اعتراض مورد تأیید مجدد دادگاه قرار گرفته اند.

با وجود اینکه در ظاهر امکان اعتراض نسبت به احکام قطعی دادگاه ها منتفی است؛ اما قانونگذار همچنان برای محافظت از حقوق افراد و پیشگیری از تضییع حقوق آن ها، در چند مورد استثنایی امکان اعتراض به احکام قطعی را به رسمیت شناخته است. اعتراض نسبت به احکام قطعی دادگاه ها مانع از اجرای احکام مذکور می گردد. این موارد عبارتند از:

1 . واخواهی

زمانی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شده باشد، محکوم علیه غایب می تواند ظرف مهلت زمانی مقرر در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به حکم صادره اعتراض نماید. چرا که محکوم علیه غایب یا نماینده او در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته و فرصت دفاع از خود را از دست داده است. در نتیجه، برای تضمین حق وی بر دفاع از خود، او می تواند نسبت به حکم غیابی واخواهی نماید.

چنانچه حکم غیابی به اجرا گذاشته شده و در این مدت، محکوم علیه غایب نسبت به حکم مذکور واخواهی نماید، واخواهی وی مانع اجرای حکم و متوقف شدن فرایند اجرا می گردد.

2 . اعتراض شخص ثالث

چنانچه حکم صادره در یک دعوا موجب تضییع حقی از اشخاص ثالث شود، شخص ثالث می تواند نسبت به حکم مذکور اعتراض نماید. چرا که او نیز در فرایند دادرسی حضور نداشته و همین موضوع منجر به تضییع حقوق وی شده است.

قطعیت یافتن حکم دادگاه مانع از اعتراض شخص ثالث نخواهد شد. در صورتی که شخص ثالث در مراحل اجرای حکم دادگاه نسبت به آن اعتراض نماید، فرایند اجرای حکم تا زمان رسیدگی به اعتراض شخص ثالث متوقف خواهد شد.

3 . اعاده دادرسی

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی هفت مورد را به عنوان جهات اعاده دادرسی پیش بینی نموده است. منظور از اعاده دادرسی این است که در صورت وجود هر یک از این جهات، افراد می توانند علی رغم قطعیت یافتن حکم صادره تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را نمایند.

بنابراین، اگر نسبت به حکم قطعی دادگاه مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی شود، تا پایان زمان رسیدگی به این درخواست فرایند اجرای حکم به تأخیر می افتد.

4 . اشتباه قاضی

قاضی نیز مانند هر انسانی ممکن است در انجام وظایف خود و صدور حکم دچار اشتباه شده و حکمی را به اشتباه صادر نماید. در صورت احراز اشتباه قاضی، حکم صادره نقض شده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت. بنابراین، اشتباه قاضی دیگر موردی است که موجب جلوگیری از اجرای حکم قطعی می شود.

اجرای احکام غیابی

حکم غیابی عبارت است از حکمی که در فرایند صدور آن یکی از طرفین یا نماینده قانونی وی حضور نداشته و حتی هیچ لایحه ای نیز ارسال ننموده است. در برخی موارد حکم محکومیت افراد ممکن است به صورت غیابی صادر شود. در چنین مواردی، محکوم له می تواند تقاضای اجرای حکم را به همین ترتیب از واحد اجرای احکام دادگاه بخواهد. اما بایستی توجه داشت که فرایند اجرای احکام غیابی کمی متفاوت از اجرای احکام حضوری است.

محکوم له احکام غیابی پس از انقضای مدت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت یافتن حکم، بایستی با تقدیم لایحه درخواست صدور اجراییه و اجرای حکم صادره را نماید. اما بایستی توجه داشت که صدور اجراییه احکام غیابی منوط به معرفی ضامن یا سپردن تأمین متناسب از سوی محکوم له است.

لزوم سپردن تأمین یا معرفی ضامن از سوی محکوم له برای اجرای احکام غیابی به این دلیل است که اگر پس از اجرای حکم، محکوم علیه غایب از این موضوع آگاه شده و با اعتراض نسبت به آن ثابت نماید که حکم مذکور به صورت ناحق اجرا شده است، بتواند حقوق از دست رفته خود را از محل تأمین یا از طریق ضامن احقاق نماید.

اجرای احکام حقوقی صادره از دادگاه صلح

دادگاه صلح یکی از جدیدترین مراجع قضایی است که از سال گذشته در حوزه های قضایی مختلف آغاز به کار نموده است. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و شکایات کیفری مندرج در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 را داراست.

صرف نظر از صلاحیت ها و آیین دادرسی دادگاه های صلح که در برخی موارد متفاوت از دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری است، فرایند اجرای احکام صادره از دادگاه صلح مطابق ماده 17 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مانند فرایند اجرای احکام صادره از دیگر دادگاه هاست. بنابراین، محکوم له احکام حقوقی صادره از دادگاه صلح نیز بایستی به همین ترتیب تقاضای صدور اجراییه را طرح کرده و فرایند اجرای حکم را دنبال نماید.

تفاوت اجرای احکام حقوقی و کیفری

اجرای احکام حقوقی و کیفری دو فرایند کاملاً متفاوت است و از جهات مختلفی به شرح زیر از یکدیگر متفاوت می باشد:

1 . ماهیت احکام: احکام حقوقی درخصوص رفع اختلافات موجود میان روابط خصوصی افراد صادر می شوند. اما احکام کیفری به منظور نظم بخشی به جامعه، حفظ امنیت آن و مقابله با جرایم علیه نظم عمومی صادر می شوند.

2 . هدف از اجرا: احکام حقوقی با هدف جبران خسارت، حل اختلاف و احقاق حقوق افراد به اجرا درمی آیند. در حالی که احکام کیفری به منظور مجازات مجرمین و حفظ امنیت عمومی جامعه اجرا می شوند.

3 . شروع اجرا: شروع فرایند اجرای احکام حقوقی نیازمند درخواست محکوم له مبنی بر صدور اجراییه است. اما احکام کیفری به دستور قاضی یا دادستان و بدون نیاز به درخواست شاکی به اجرا درمی آیند.

4 . مرجع اجرا: احکام حقوقی توسط واحد اجرای احکام مدنی در دادگاه ها و احکام کیفری توسط واحد اجرای احکام کیفری در دادگاه ها یا ضابطین قضایی به اجرا درمی آیند.

5 . نتیجه اجرا: اجرای احکام حقوقی منجر به جبران خسارت و احقاق حقوق محکوم له می شود. اما نتیجه اجرای احکام کیفری اعمال مجازات و اصلاح مجرمین است.

6 . تأثیر صلح و سازش بر فرایند اجرا: صلح و سازش طرفین بر فرایند اجرای احکام حقوقی تأثیر بسیاری دارد و می تواند موجب ایجاد تغییرات بسیاری در نحوه اجرای حکم شود. در حالی که سازش طرفین یا گذشت شاکی صرفاً در فرایند اجرای احکام کیفری مربوط به جرایم قابل گذشت تأثیرگذار است.

نقش وکیل در اجرای احکام حقوقی

به طور کلی، حضور و همراهی یک وکیل متخصص در فرایند دادرسی یا استفاده از مشورت ها و راهنمایی های ایشان تأثیر قابل توجهی بر موفقیت افراد در فرایند دادرسی و احقاق حقوق آن ها دارد. مرحله اجرای احکام حقوقی به عنوان مرحله پایانی و مهم ترین مرحله دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

همانطور که همراهی یک وکیل متخصص در مراحل ثبت و تنظیم دادخواست، حضور در جلسات دادرسی و غیره مؤثر و الزامی است، ضروری است که برای اجرای احکام حقوقی نیز از مشورت و همراهی ایشان بهره گرفته شود.

بنابراین، بهتر است که افراد پس از دریافت حکم، پیش از هر اقدامی در خصوص چگونگی اجرای آن با یک وکیل متخصص مشورت نمایند. سپس، می توانند با همراهی ایشان درخواست اجرای حکم را طرح کرده و فرایند آن را به صورت اصولی و قانونی در کمترین زمان ممکن طی نمایند.

کلام پایانی

فرایند دادرسی با اجرای حکم پایان می یابد. زیرا صدور حکم به تنهایی موجبی برای تضمین حقوق افراد نیست. افراد پس از موفقیت در فرایند دادرسی و صدور حکم محکومیت طرف مقابل خود به دنبال اجرای حکم صادره برمی آیند. برای اجرای احکام حقوقی ضروری است که حکم صادره ویژگی های مختلفی از قبیل قطعیت، ابلاغ به محکوم علیه، معین بودن موضوع حکم و غیره را دارا باشد.

محکوم له موظف است درخواست اجرای حکم را از دادگاه نخستین صادرکننده رأی نماید. این دادگاه به ترتیبی که بیان شد اقدام به صدور اجراییه می نماید. پس از صدور اجراییه، حکم دادگاه قابل اجرا می شود. اجرای حکم ممکن است به صورت داوطلبانه توسط محکوم علیه یا توسط دادورز (مأمور اجرا) انجام شود. فرایند اجرای احکام حقوقی با توجه به نوع حکم می تواند به روش های گوناگونی، به شرح بیان شده در این مقاله، انجام شود.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.

اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.

همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!