آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر 1376 با آخرین اصلاحات و الحاقات

متن آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر 1376 مصوب 1378/02/19 هیأت وزیران

ماده 1 – منظور از واژه «قانون» دراين آيين نامه «قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/5/26» مي باشد.

ماده 2 – موارد زير مشمول مقررات قانون نمي باشد:
1 .  روابط استيجاري قبل از اجراي قانون.
2 . روابط ناشي از انتقال حقوق قانوني مستاجر سابق به مستاجر جديد با اجازه موجر در صورتي كه قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد.
3 .  روابط ناشي از صلح منافع يا هر عنوان ديگر و نيز تصرفات برحسب تراضي شفاهي با موجر به عنوان اجاره.
4 . موارد تخليه اماكن استيجاري قبل ازانقضاي مدت مندرج در قرارداد.
5 . در صورتي كه سند عادي اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظيم نشده باشد.

تبصره – رابطه استيجاري در اماكني كه ابتدائاً از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده يا مي شود يا پس از تاريخ يادشده توسط طرفهاي قرارداد اجاره تمديد مي گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

ماده 3 – رسيدگي به درخواست تخليه در مورد سند عادي موضوع ماده (2) قانون بدون تقديم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوي غيرمالي و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد.

ماده 4 – رييس حوزه قضايي يا دادگاه مرجوع اليه با احراز مالكيت يا ذي نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخليه خواهد نمود.

ماده 5 – ابلاغ اوراق قضايي و يا اوراق اجراييه به مستاجر در محل عين مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت مي گيرد مگر اينكه طرفين ترتيب ديگري را مقرر نموده باشند.

ماده 6 – اجراي دستور تخليه صادره توسط مقام قضايي نياز به صدور اجراييه ندارد و توسط مامور،ابلاغ و اجرا مي گردد. مامور مكلف است آن را ظرف (24) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد دريافت كند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسيد، مراتب را در ابلاغ نامه قيد و ظرف (3) روز نسبت به اجراي مفاد دستور اقدام نمايد.

ماده 7 – چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد، مفاد دستور تخليه به يكي از بستگان يا خادمان وي كه سن ظاهري او براي تمييز اهميت موضوع كافي باشد، ابلاغ مي شود.

ماده 8 – هر گاه اشخاص مذكور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند يا از دادن رسيد امتناع ورزند، مامور مراتب را در اعلاميه اي قيد و به محل الصاق مي نمايد.

تبصره – در اعلاميه ، مراتب مراجعه مامور و استنكاف اشخاص و يا عدم حضور آنان و نيز مفاد دستور مقام قضايي درج شده و همچنين اين مطلب قيد خواهد شد كه چنانچه ظرف (3) روز مستاجر اقدام به تخليه محل و تحويل آن به موجر يا نماينده قانوني وي و يا دفتر دادگاه ننمايد، امر تخليه در روز و ساعت معين توسط مامور اجرا انجام مي پذيرد.

ماده 9 – درمورد اسناد رسمي اجاره ، درخواست صدور اجراييه جهت تخليه مورد اجاره از دفترخانه تنظيم كننده سند به عمل خواهد آمد.

ماده 10 – درخواست نامه براي اسناد عادي اجاره در فرم مخصوص تنظيم مي شود و شامل نكات زير خواهد بود:
الف – نام و نام خانوادگي و نام پدر و محل اقامت موجر يا نماينده قانوني و يا قايم مقام وي ،
ب – نام و نام خانوادگي و محل اقامت مستاجر يا قايم مقام قانوني وي ،
پ – مشخصات عين مستاجره ،
ت – مشخصات و تاريخ سند اجاره .

تبصره 1 – مصدق قرارداد بايد پيوست درخواست نامه يادشده باشد.

تبصره 2 – در صورت فوت موجر يا مستاجر، وراث آن ها و در صورت انتقال عين از يد موجر و يا منافع از يد مستاجر، ايادي منتقل اليهم و در صورت حجر موجر يا مستاجر، نماينده قانوني آنها، قايم مقام قانوني آنان مي باشند.

ماده 11 – سردفتر پس از احراز هويت و صلا حيت درخواست كننده ، اوراق اجراييه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قيد تخليه محل عين مستاجره موضوع سند تهيه و به مهر ويژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دايره اجراي اسناد رسمي ثبت محل ارسال مي نمايد.

ماده 12 – اجراي ثبت موظف است با وصول اوراق اجراييه از دفترخانه ظرف حداكثر (24) ساعت نسبت به تشكيل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخليه به مامور اقدام نموده ومامور مكلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراييه را ابلاغ و طبق قسمت اخير ماده (6) و مواد (7) و (8) اين آيين نامه عمل نمايد.

ماده 13 – چنانچه در زمان اجراي دستور تخليه مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت، به علت وقوع حوادث غيرمترقبه ، مستاجر قادر به تخليه مورد اجاره نباشد و استمهال نمايد، مراتب درخواست وي توسط مامور اجرا به مقام قضايي دستور دهنده گزارش مي شود. مقام قضايي صالح مربوط مي تواند با استمهال مستاجر براي يك نوبت به مدت حداكثر يك ماه موافقت كند.

ماده 14 – دفاتر اسناد رسمي علاوه بر رعايت شرايط عمومي تنظيم اسناد اجاره مكلفند در سند اجاره اماكن با كاربري تجاري و اماكني كه با رعايت قوانين ومقررات مربوط به منظور استفاده تجاري واگذار مي شوند، تصريح كنند كه عقد اجاره با سرقفلي يا بدون سرقفلي واقع شده است و در قراردادهاي عادي اجاره نيز،طرفين مكلفند سند اجاره را با قيد همين مطلب تنظيم نمايند.

ماده 15 (منسوخه 1379/03/18)– اجراي مقررات ماده (7) قانون، ناظر به مواردي است كه در عقد اجاره شرط شده باشد كه موجر هر ساله مكلف به تمديد مدت اجاره بدون افزايش اجاره بها مي باشد.

ماده 15 (اصلاحي 1379/03/18)– مستاجر اماكن تجاري در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غير از او سلب نشده باشد مي تواند با اخذ مبلغي به عنوان سرقفلي، مورد اجاره را براي همان شغل و در صورتي كه منع قانوني وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد براي مشاغل ديگر، با رعايت ساير شرايط مندرج در اجاره نامه به ديگري منتقل نمايد.

ماده 16 (اصلاحی 1379/03/18)– در غير از موارد مذكور درماده (4) قانون، چنانچه مستاجر مدعي حقي باشد مي تواند طبق مقررات از دادگاه عمومي محل وقوع ملك درخواست احقاق حق كند اين امر مانع اجراي دستور تخليه نمي باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تامين حقوق مستاجر و جبران خسارت او حكم مي نمايد. در اين خصوص مستاجر مي تواند تامين حقوق خود را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه مكلف است نسبت به آن تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

ماده 17 (اصلاحی 1379/03/18)– در صورتي كه دستور تخليه مورد اجاره صادر شود و مستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شكايتي داشته و يا مدعي تمديد قرارداد اجاره باشد، شكايت خود را به دادگاه عمومي محل وقوع ملك تقديم مي نمايد. اعلام شكايت مانع اجراي دستور تخليه نمي باشد، مگر اينكه دادگاه رسيدگي كننده ، شكايت مستاجر را مدلل بداند، در اين صورت پس از اخذ تامين متناسب با ضرر و زيان احتمالي موجر، قرار توقيف عمليات اجرايي تخليه را صادر خواهد نمود.

ماده 18 (اصلاحي 1379/03/18)– چنانچه شكايت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حكم نهايي رد شود، موجر حق دارد خسارتي را كه از توقيف اجراي دستور تخليه به او وارد شده است بر طبق قوانين و مقررات مطالبه كند.

ماده 19 (اصلاحي 1379/03/18)– چنانچه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دريافت كرده و در سند اجاره (عادي ويا رسمي) درج شده باشد يا توسط خود موجر عنوان شود، در اين صورت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه ياد شده به مستاجر و ارائه رسيد آن به ضميمه درخواست تخليه به مرجع قضايي و يا ارايه آن به دايره اجراي ثبت و يا سپردن آن بر حسب مورد به دايره اجراي دادگستري و يا دايره اجراي ثبت مي باشد.

تبصره – در صورتي كه وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهد آور و مشابه آن در سند اجاره (عادي و يا رسمي) ذكر نشده باشد و توسط موجر نيز هنگام درخواست و تقاضاي تخليه مطرح نشود و مستاجر از اين جهت مدعي حقي شود، مي تواند طبق ماده (5) قانون اقدام به احقاق حق خود نمايد.

شما می توانید نسخه PDF این آیین نامه را نیز از اینجا دریافت نمایید:

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر 1376

نسخه word این آیین نامه نیز از همینجا قابل دریافت است:

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر 1376

دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال

در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت